الحكومات الدّيمقراطية " تتجمّـل بالكـذب أيضا .

الحكومات الديمقراطية " تتجمّل " بالكذب أيضا :
بقلم : د. طلعت شاهين ، كاتب مصري يقيم في أسبانيا :
قد يكون الكذب من العادات الممقوتة في مجتمعات العالم اجمع خاصة تلك
التي تعلي من قيمة الصدق، وان كانت هذه القيمة في أيامنا قد تؤدي الى التهلكة، بل ان المجتمعات الحديثة، رفعت من عادة " الكذب " واعتبرته أقرب الى
الفضائل منه الى الجرائم أو الجنح، بل وقننته، فالقانون، أي قانون جنائي حديثيؤكد على انه من حق المتهم في أي قضية عدم الاعتراف على نفسه، أي ببساطةشديدة يملك أي شخص رخصة الكذب بعدم الادلاء بشهادة صادقة ضد نفسه أمامالقضاء والقانون، أي يمكنه ان يصمت أو يكذب اذا أراد.
وتتسامح بعض المجتمعات مع أفرادها وتصرح لهم بممارسة الكذب من خلال ما تعارفوا عليه باسم « الكذبة البيضاء » ، أي ممارسة الكذب شريطة الا ينتج عن هذا الكذب ضررا لشخص آخر، وهذا النوع من الكذب يمارسه معظم الناس عندما يجدون أنفسهم في مواقف تتطلب منهم اما الكذب أو الاعتراف
بممارسات غير مقبولة، كالكذب على الزوجة، أو الكذب على الأبناء حتى لا يتم الاستجابة لبعض مطالبهم، أو الكذب في العمل تجنبا لفتح تحقيق بسبب التأخر في الحضور أو عدم القيام بالواجبات بادعاء زحمة المواصلات وغيرها من الأكاذيب أو الكذب باعلان الانتماء الى طبقة معينة في مجتمع يقدس الفواصل بين الطبقات، وربما كان هذا النوع من الكذب وراء تلك القصة اللطيفة التي كتبها الصحفي الراحل احسان عبد القدوس « أنا لا أكذب لكني أتجمل » ، والتي يحاول ان يرسم فيها مجتمع ما بعد ثورة يوليو التي فتحت الآفاق أمام أبناء الطبقات المعدمة لتحقيق طموحاتهم من خلال العلم والعمل، ولكن ظل الأفراد بعد الثورة محملين بارث المجتمع القديم الذي يضع اللقب والجاه وأصول العائلة قبل أي قيمة أخرى، بل كان محل الاقامة يتم اختياره
على هذا الأساس الذي يمنح الفرد قيمة بانتسابه الى المكان بغض النظر عن نوعية السكن نفسه وقيمة الفرد او مكانته.
اذكر أننا عندما كنا ندرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة كان أحد أفراد مجموعتنا يعلن دائما انه يسكن بحي جاردن سيتي الراقي وقتها الذي يعتبر مع حي الزمالك من أفخم أحياء القاهرة، على الرغم من انه كان أكثرنا اقبالا على الدراسة وبالتالي " ألفة" المجموعة أي لا يحتاج الى قيمة أخرى تؤكد مكانته الا انه كان يبدو متباهيا بانتمائه الى حي
جاردن سيتي، وبما ان معظمنا كان قادما من خارج القاهرة، اما من الصعيد أو من ريف الدلتا ولم تكن تتيح لنا امكانياتنا المادية أكثر من السكن بأطراف مدينة الجيزة لقربها من الجامعة كان يبدو الأكثر أرستقراطية في المجموعة، الى ان شاء لي الحظ ان أذهب للبحث عنه في مسكنه بجاردن سيتي بسبب حاجتي الى كتاب لم أتمكن من الحصول عليه بالمكتبة، ولأنني كنت اسمعه يقول انه يسكن في العمارة التي يسكنها كاتبنا الكبير توفيق الحكيم فقد عثرت على العنوان بسرعة، ولكن كانت المفاجأة ان زميلنا كان يسكن في بدروم العمارة سكنا مشتركا مع عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعمل في خدمة الأثرياء من سكان الحي الأرستقراطي. الكذب « الديمقراطي » الى ان جاء الانفتاح الاقتصادي في مصر ورفع من قيمة المال وحط من قيمة العلم والعمل ووضع تحقيق الثراء السريع فوق كل قيمة، حتى أصبحنا نسمع ألقاب ما قبل الثورة تعود مرة أخرى كالبيك والباشا حتى على المستوى الرسمي، أي في الحكومة نفسها التي تدعي أنها وريثة ثورة يوليو ومبادئها، ولم يعد ممكنا مخاطبة ضابط البوليس برتبته الرسمية، بل يجب نعته بالباشا والا غضب عليك وفي هذه الحالة لن تقضي حاجتك. لوقت طويل كنت أعتقد ان الكذب الأبيض يقتصر على الأفراد فقط، وأنه احدى العادات التي تحتمها الممارسة الحياتية اليومية حتى أصبح اقرب الى الفضيلة
منه الى الرذيلة، ولكن مع مرور الوقت اكتشفت أيضا ان الكذب في السياسة من الأمور المسموح بها، بل وفي كثير من الأحيان الكذب مطلوب لتزييف الحقائق، وان كانوا يطلقون على ذلك تجميل الحقائق أمام الجماهير التي لا تمتلك الأدوات الكافية لاكتشاف تلك الحقائق مجردة بعيدة عن التجميل أو التزييف، ولم اكن ألقي بالا لعمليات
التزييف أو التجميل التي كان يمارسها بعض السياسيين على اعتبار أنهم ينتمون الى الحكومة، وبما ان الحكومة أي حكومة في عالمنا المتخلف تمتلك الاذاعة والتليفزيون والصحف والمجلات وأي محاولة لمناطحتها يعتبر من قبيل الانتحار، لأنها في النهاية الحكومة التي تحكم وتمتلك كل شئ، ومن يريد ان يصل الى كرسي الحكم لن يكون أمامه من طريق سوى قيادة انقلاب عسكري ضدها، لأن الحكومات في العالم الثالث لا تعرف طريقا آخر للوصول الى السلطة الا من خلال استخدام القوة المسبحة، أما البقاء في تلك السلطة لأطول فترة ممكنة
تتكفل به وسائل الاعلام التي تقوم بعملية التجميل المطلوبة لاقناع الناس بأن البلاد لم تعرف عصرا ذهبيا من قبل، بل ولن تعرفه من بعد، فيقنع الناس بما يملكون من حكومة " رشيدةط ويرفضون أية محاولة لتغييرها .
كل هذا مقبول للأفراد غير القادرين أو غير الطامحين في السلطة، بل من الصعب طرح نقاش عليهم حول ما تنشره وسائل الاعلام الحكومية في أي دولة من دول العالم المتخلف من أكاذيب، وليس أمام الفرد كما قلت من قبل الا اما قبول الواقع ودفن رأسه في الرمال كالنعامة، أو انتظار ان يتجرأ غيره ويقوم بانقلاب ضد الحكومة وانتزاع السلطة، ولكن المشكلة ان ساكن قصر الحكومة الجديد لن يحيد عن طريق الحكومة القديمة التي انقلب عليها،
وسيمارس العملية نفسها : ممارسة " التجميل " بالتزييف والكذب. من خلال اقامتي الطويلة في أوروبا التي يقولون أنها واحة الديمقراطية وحرية التعبير اكتشفت ان " فضيلة " الكذب لا تقتصر على حكومات العالم المتخلف الذي تمتلك فيه الحكومة كل وسائل الاعلام ولا تسمح لأحد بامتلاك ما يمكنه ان يفضح ممارستها لفضيلة التجميل بالكذب،بل ان الحكومات الديمقراطية تعرف الكذب وتمارسه مع فارق واحد ان هناك معارضة سياسية ووسائل اعلام خاصة وحرة «الى حد ما» يمكنها ان تكشف هذا الكذب، وان تناقش بيانات الحكومة الكاذبة، وتبين الحقائق من خلال نشر الأرقام والاحصائيات الحقيقية التي تفسد على الحكومة جانبا من الرأي العام، وحتى لو انقلب الرأي عليها الا أنها تظل في مكانها تمارس الكذب لتجميل سياستها الى ان تنتهي فترة حكمها التي تستمر عادة ما بين أربع وخمس سنوات، وتخسر بعدها الانتخابات لتلعب دور المعارضة انتظار سقوط الحكومة الجديدة
التي لن تجد طريقا أمامها سوى الانقلاب على أفكارها في فترة المعارضة وممارسة الكذب لتجميل ما تفعل، الا ان الكذب الديمقراطي يظل أفضل من الكذب الدكتاتوري. قيم العولمة نماذج الكذب السياسي الذي يمارسه السياسيون الديمقراطيون لا تعد ولا تحصى، ومحاولة حصرها يحتاج الى مجلدات وعمل سنوات طويلة من قراءة بيانات وتصريحات أفراد الحكومات الديمقراطية ومقارنتها بالاحصائيات التي وضعتها مؤسسات تابعة لها.
بعض هذا الكذب السياسي يكون مقبولا عندما يتعلق الأمر بتخفيف حدة حدث كبير يمكن ان يثير الذعر في المجتمع، تماما كما حدث في بريطانيا واسكوتلندا وفرنسا واسبانيا خلال أزمة «جنون البقر»، خلال تلك الأزمة مارست جميع هذه الحكومات الكذب :
في بريطانيا تعلل رئيس الوزراء توني بلير بعدم وجود أبحاث كافية تؤكد علاقة جنون البقر بمادة معينة ومن الصعب اتهام أحد دون دليل، أما الحكومة الفرنسية فقد اتهمت بريطانيا بأنها وراء البقر المجنون الذي دخل أراضيها من خلال استيراد أبقار حية من مزارع بريطانية لتغطية العجز على طلب اللحوم.
فيما أنكرت الحكومة الاسبانية تماما وجود أي نوع من أنواع جنون البقر في أرضيها، واستمر كذبها لتجميل الحقائق لفترة استمرت لأكثر من شهر أكل خلالها الشعب الاسباني آلاف الأطنان من لحوم الأبقار المجنونة، وخوفا من انتشار مرض جنون البقر بين سكان اسبانيا اعترفت الحكومة جزئيا بوجود المرض في لحوم مستورة من بريطانيا، ولكن مظاهرات رعاة البقر ومربيه في مناطق شمال البلاد طلبا لمعونة الحكومة لمواجهة تلك الكارثة، وتبني المعارضة ووسائل الاعلام الخاصة لتلك المطالب كشف الى أي حد كانت الحكومة تكذب، وان ظلت
على كذبها في خفض عدد الأبقار المصابة.
كذب الحكومة الاسبانية اليمينية برئاسة خوسيه ماريا ازنار في قضية جنون البقر لم يكن الأول ولا الاخير، بل تبعه أكاذيب كثيرة في قضايا لا تقل أهمية بالنسبة للمجتمع الاسباني عن قضية جنون البقر، منها مثل معارضة أساتذة وطلاب الجامعات لقانون التعليم الجامعي الذي فرضته هذه الحكومة بأصوات أعضاء حزبها في البرلمان ورفض جميع الأحزاب الأخرى مما تسبب في خروج الأساتذة الجامعيين على رأس مظاهرات طلابية تعلن رفضها للقانون، وسارت تلك المظاهرات عبر شوارع العاصمة مدريد الى مقر وزارة التعليم في مظاهرة حاشدة قدرها مسئولو البوليس بما لا يقل عن عشرين ألف متظاهر، بين أعلنت وزيرة التعليم
بكل ثقة ان المعارضة فشلت في الشارع، وان عدد المتظاهرين لا يزيد على بضعة مئات من الطلاب الفاشلين الذين ينتهزون أي فرصة لترك الدراسة والرقص في الشارع باسم ممارسة المعارضة السياسية، بالمناسبة هذه الوزيرة التي تحتل منصب وزير التعليم في الحكومة اليمينية الحالية كانت شيوعية سابقا، وقادت العديد من المظاهرات الجامعيةفي شبابها .
الأمر نفسه حدث خلال شهر مايو الماضي عندما أعلنت النقابات العمالية اضرابا عاما في اسبانيا لاعلان رفضها لقانون العمل الجديد الذي يمنح أصحاب الأعمال حرية فصل العمال بدون ابداء الأسباب، وفي الوقت نفسه يخفض هذا القانون قيمة التعويضات اذا ثبت ان فصل العامل كان بدون سبب مقبول، من المعروف ان العمل في المؤسسات والهيئات يبدأ صباحا ما بين الثامنة والتاسعة، لكن الوزير المتحدث الرسمي باسم الحكومة أعلن في تصريحات اذاعية وتليفزيونية في الثامنة من صباح يوم الاضراب عن فشل النقابات العمالية في اعلان معارضتها للحكومة ، وان العمال والموظفين انتظموا في عملهم بشكل طبيعي لأنهم يوافقون على القانون
الذي يضعهم لقمة سائغة لرجال الأعمال، كان الوزير يدلي بتصريحاته في الوقت الذي كان التليفزيون الحكومي الرسمي يبث مشاهد من شوارع المدن الرئيسية للبلاد خالية تماما من المارة والسيارات والحافلات العامة، أي لم يذهب أحد الى العمل، أو على الأقل يبدو ان غالبية العاملين مارسوا حقهم الدستوري في الاضراب، ولتجميل الصورة قرر الوزير اللجوء الى الكذب باعلانه ان عدد المضربين لا يزيد على 13 في المائة.
لو قال أحد ان بلدا مثل اسبانيا حديث العهد بالديمقراطية، أول انتخابات ديمقراطية حقيقية جرت عام 1978، أو فرنسا التي رفض رئيسها جاك شيراك الرد على أسئلة حول ممارسات مالية مخالفة للقانون خلال فترة رئاسته لبلدية باريس، وأعلن انه برئ ثم ثبت انه حصلعلى أموال لا يستحقها، أو استخدم المال العام لأغراض خاصة، وكاد يخسر انتخابات الرئاسة لولا براعته في استخدام الخوف من اليمين المتطرف لصالحه، ما عليه سوى تأملمشهد الرئيس جورج بوش الابن قبل أيام قليلة وهو يوقع قانونا يفرض على الشركات الأميركية ان تقدم بيانات واضحة عن ميزانياتها، ويعلن بعدها انه لا أحد فوق القانون، وعلى الجميع تطبيقه فورا، بالطبع لم يتذكر الرئيس الأمريكي، رئيس ما يسمونها اكبر ديمقراطية في العالم انه لم يقدم حتى الآن البيانات التي طلبها منه قضاء بلاده حول الأموال التي تلقاها كرشوة من شركة " انرون " للطاقة التي أفلست بسبب الأموال الكثيرة التي أغدقهامسئولوها على السياسيين ومن بينهم الرئيس جورج بوش الابن نفسه. الكذب صار فضيلة، بل اصبح في عالم اليوم " قيمة " جديدة تضاف الى القيم الأصيلة للمجتمعات الديمقراطية، وجاءت العولمة لتجعل من الكذب قيمة عليا في عالم المال، لأن تجميل السياسيفي الممارسة الديمقراطية مطلوب للوصول الى كرسي السلطة، والتجميل المالي أصبحعادة تمارسها الشركات لسرقة أموال العملاء وتحقيق أكبر عائد مالي ممكن،بغض النظر عن افلاس الآخرين.
المصدر / موقــــع البيــــان .