رسميا .. أحمد أويحيى متابع في فضيحة مصفاة “أوغيستا” .

رسميا .. أحمد أويحيى متابع في فضيحة مصفاة “أوغيستا”
2022/08/28
كتبت نورارة ياشوش :
يتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، رسميا في ملف الفساد المتعلق بفضيحة مصفاة “أوغيستا”، حيث وجه له قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تهما ثقيلة، وهو الملف المتابع فيه الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، فيما ستتم إحالة الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية خلال شهر سبتمبر الداخل.
وفي تفاصيل حصرية بحوزة “الشروق”، فإن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى يتابع في ملف الحال على أساس أنه من اتخذ قرار اقتناء مصفاة “أوغيستا” الإيطالية من طرف المجمع النفطي سوناطراك، والتي كلفت الدولة الجزائرية إجمالي 2.135 مليار دولار، وهذا من خلال منح موافقته على رسالتين، الأولى تلقاها في شهر فيفري والثانية في شهر أفريل من عام 2018.
ويتابع في ملف الحال، إلى جانب الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور، 5 متهمين آخرين، على غرار نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مازيغي، باعتباره رئيس المشروع وكذا إطارات بالمجمع، ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد وبومعوط براهيم المكلفين بمتابعة المشروع.
وقد وجهت لهؤلاء 7 تهم، تتمثل في إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، ويتابعون أيضا بجنح تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب تهم استغلال النفوذ، سوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح، إلى جانب تهمة جديدة تضمنها القانون التجاري في مادته 211، الفقرة 1 المتعلق بعدم استشارة الهيئات الاجتماعية خلال عملية الشراء.
وقد توصل محققو المفتشية العامة للمالية، في ملف الحال ومن خلال إجراء الخبرة خلال الفترة الممتدة من تاريخ أداء اليمين في 16 فيفري 2021 إلى غاية 8 جوان 2021 وكذا التحريات وأعمال التدقيق والرقابة التي قاموا بها إلى أنّ شركة سوناطراك قامت سنة 2018 بعملية شراء مصفاة تكرير النفط الكائن مقرها بمدينة “أوغيستا”AUGUSTA الإيطالية من الشركة الأمريكية “إيكسون موبيل” EXXON MOBIL، والتي قدرت القيمة الأولية لشرائها بـ 700 مليون دولار أمريكي، وهي قيمة مبلغ العرض الملزم الذي تقدمت به سوناطراك لشراء المصفاة، ثم ارتفعت هذه القيمة لتصل عند تاريخ 31 ديسمبر من العام إلى 2.134.441.316.00 دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة مرات القيمة الأولية المصرح بها، والموزعة بين المبلغ الأولي الخاص بتمويل مصاريف الصيانة الدورية واستبدال التجهيزات التي تمت مباشرة بعد تحويل ملكية المصفاة لشركة سوناطراك وتمويل التكاليف الإجمالية لضمان استمرارية النشاط الاستغلالي للمصفاة بإدارة الشركة المنشأة لتسيير المصفاة ” SRI “بمبلغ يقدر بـ1.215.000.000.00 دولار أمريكي”، والتي يمثل فيها مبلغ شراء المخزون الخاص بالبترول الخام والمنتجات الأخرى وكذا قطع الغيار المتوفرة بالمصفاة عند تاريخ إبرام العقد النسبة الأكبر 681 مليون دولار أمريكي.
كما كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن غياب وثائق الثبوتية التي تفيد بقيام مسؤولي الشركة الوطنية لسوناطراك بإجراء عمليات الجرد الخاصة بهذه المخزونات من بترول خام من منتجات تامة ومن قطع غيار، منذ تاريخ تحويل ملكية المصفاة من الشركة البائعة “إيكسون موبيل” إلى شركة سوناطراك وهذا ما يدخل في التجاوزات والخروقات التي قام بها مسؤولو المجمع.
وإلى ذلك، توصل المحققون من خلال عملية التحري والتدقيق في الوثائق والبيانات، إلى أن الشروع في بناء مصفاة تكرير النفط يعود إلى سنة 1950 من قبل الصناعي الإيطالي “أنجيلو موراتي”، حيث قام هذا الأخير بشراء فائض التجهيزات تم استعمالها لبناء مصفاة تكرير النفط بولاية تكساس الأمريكية واستغلها لبناء مصفاة “أوغيستا” موضوع خبرة الحال، مما يعني أن المصفاة التي قرر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك شراءها من “إيطاليا”، تم بناؤها من بقايا بناء مصفاة تكرير النفط تكساس الأمريكية، كما تبين أن هذه المصفاة.
وبالمقابل، فقد تبين أن مصفاة “أوغيستا” شرعت في النشاط عام 1953، ولقد كانت مكونة أساسا من وحدة تكرير النفط الخام بطاقة “9KBD ” قبل أن تتزود سنة 1957 بوحدة تقطير الخام، مما يثبت اهتراء المصفاة قبل وصولها أصلا إلى الجزائر، كما أن كميات البترول الخام التي تم استهلاكها من قبل المصفاة، خلال الفترة الممتدة من تاريخ تحويل ملكيتها للشركة الوطنية سوناطراك إلى غاية 26 أفريل 2021، بينت بأن ما تم استهلاكه من البترول الخام الجزائري لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بإجمالي الكميات التي قامت الشركة المسيرة للمصفاة SRI بشرائها لدى مختلف الموردين في السوق العالمية، حيث لم تتعد هذه النسبة 15.28 بالمائة.
من جهته، فإن الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك، عبد المومن ولد قدور، خلال الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، قدم كل الأدلة والقرائن بخصوص هذا الملف، وقال إن قيمة مصنع المصفاة، تقدر بـ733 مليون دولار، أما المبلغ المتبقي والمتمثل في مليار و330 مليون دولار هي مصاريف الاستغلال المتعلقة بمخزون المنتوج، قطع الغيار وشهادات المطابقة مع البيئة والضمان الجمركي، مما جعل المبلغ الإجمالي يصل إلى 2 مليار دولار.
المصدر / موقع الشروق الأجباري .