الزام الصحة وطبيبين تعويض أسرة «توأم السلمانية» بـ22 ألف دينار
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية العاشرة وزارة الصحة وطبيبين متضامنين بدفع 22 ألف دينار لبحريني وزوجته فقدا توأمهما بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيبان وتأكدت مسؤوليتهما فيه بموجب حكم جنائي بات اثبت عدم تلقي الطفلين العناية اللازمة عند ولادتهما لبقائهما على قيد الحياة وتقصير المدعى عليهما في الرعاية، حيث أشارت المحكمة الى أن الحكم الجنائي البات له حجية أمام المحاكم الجنائية وهو الحكم الذي أدان المدعى عليهما بما يوجب إلزامهما بتعويض المدعيين، كما ألزمت المحكمة الوزارة بدفع المبلغ بالتضامن كون المدعى عليهما يعملان تحت إشرافها.
وكانت المحامية ريم خلف وكيلة المدعيين أشارت في دعواها أن المدعى عليهما الأول والثاني تسببا بخطئهما في وفاة الطفلين نتيجة اخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما الطبية بعد إغفال معاينة الطفلين عند الولادة للتحقق من وظائفهما الحيوية وأنهما على قيد الحياة، ولم يتخذا الإجراءات الطبية الصحيحة، وفقا للتقارير وثبوت خطئهما بموجب أحكام جنائية باتة، ما ألحق بالمدعين اضرارا مادية وأدبية وطلبت تعويضا يقدر بـ 30 ألف دينار.
كما أشارت في دعواها الى أن المدعى عليهما يعملان لدى المدعى وزارة الصحة وفي خدمتهما ومن ثم فهما تابعان لها وفقاً للمقرر بنص المادة (172) من القانون المدني وبالتالي تنعقد مسؤوليتهما عن كل الأضرار التي يحدثها تابعيهما نتيجة لعملهما غير المشروع، ذلك لأنهما لم تقوم بتدريبهما وتأهيلهما ومتابعتهما في الأعمال المسندة إليهما، ما أدى إلى وقوع جريمة بشعة أدت إلى ازهاق أرواح بريئة في أول يوم لهما على وجه الدنيا بيد الاهمال والتسيب وعدم المسؤولية وترك أم تنتحب ليلاً ونهاراً وأبا يائساً من الحياة، حيث أشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن الحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية له حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن تم الفصل بها وتتعلق بموضوع الجريمة، كما انه يمتنع فصل المحاكم المدنية من إعادة بحث الموضوع والوصف القانوني الذي فصلت فيه المحكمة الجنائية وعليها أن تبحث في الحقوق الجنائية المتصلة به.
وأشارت الى أن الثابت من الحكم الجنائي بما لا يدع مجالاً للشك أن المجني عليهما وهما طفلتا المدعيين قد أصابتهما أضرار مادية تمثلت في عدم تلقيهما العناية اللازمة بعد الوضع للتحقق من وظائفهما الحيوية وانهما على قيد الحياة، ما أدى الى عدم امدادهما بالأكسجين والتغذية اللازمة ما ادى إلى وفاتهما وأصبح الحكم الجنائي باتا ومقرا لمسؤولية المدعى عليهما عن الواقعة فيكون ثبت مسؤوليتهما عن تعويض المدعيين ولما كانا المدعى عليهما يعملان تحت إشراف وتبعية وزارة الصحة فيكونون جميعا مسؤولين تضامنيا عن تعويض المدعيين.
وأوضحت المحكمة أنه لما كان المجني عليهما قد أصابهما اضرار مادية تمثلت في عدم تلقي العلاج اللازم والعناية المطلوبة، والتي أدت إلى وفاتهما ومن ثم فإنهما يستحقان تعويضا ينتقل إلى والديهما والمحكمة تقدر هذا التعويض على ضوء الظروف الملابسة بمبلغ قدره -/20000 دينار يوزع فيما بينهما بالسوية، وعن التعويض الأدبي قالت المحكمة ان المدعيين والدي المجني عليهما اصابهما ضررا فتقدر المحكمة مبلغ التعويض الجابر للضرر بـ 2000 دينار عن الاضرار الأدبية يوزع بينهما بالتساوي، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بان يؤدوا للمدعيين مبلغا إجماليا قدره 22 ألف دينار وفق المبين بالحكم وألزمتهم بالمناسب من مصاريف الدعوى.
المصدر / موقع اخبار الحليج .
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
موضوع: الزام الصحة وطبيبين نعويض ... 
الأربعاء يناير 04, 2023 10:23 am
