التحيز ضد المرأة لايزال مستمراً
واشنطن : أكدت دراسة حديثة للجامعة الأمريكية بالقاهرة أن التحيز ضد المرأة لايزال مستمرا علي الرغم من التغييرات التي طرأت علي قوانين الأسرة, كما أكدت الدراسة ان هناك المزيد من الاحتياجات الواجب تلبيتها من أجل السماح للسيدات بمعرفة حقوقهن.
وذكرت الدراسة بحسب جريدة "الأهرام" أن اصلاح النظام الخاص بقانون الاسرة في مصر علي مدار السنوات العشر الماضية كان محصلة صراع طويل لدعم وضمان حقوق المرأة, وقد نتجت عملية الاصلاح بواسطة ثلاث قوانين جديدة للاسرة, وهي القوانين التي تم تقديمها في عام 2000 وفي عام 2004 منحت السيدات الحق في السفر خارج البلاد دون الحصول علي موافقة خطية من الزوج.
الدراسة اجريت بالجامعة الامريكية تحت توجيه من مشروع يحمل عنوان "مشروع تمكين المرأة" الذي يتم تمويله من جانب قسم التنمية الدولية بالحكومة البريطانية ، وقد حملت الدراسة اسم الاصلاحات الحديثة في قوانين الاحوال الشخصية وتمكين المرأة.
وكشفت الدراسة ان قوانين الاحوال الشخصية محدودة في قدرتها علي تقوية حقوق المرأة القانونية خاصة ان العلاقة بين الاصلاحات القانونية, والتغييرات الاجتماعية ليست بالعلاقة البسيطة ، وهناك عوامل تؤثر عليها مثل نواقص التشريعات والصعوبات التي توجد في عملية التطبيق, وتأثير المواقف الاجتماعية والمستندات الثقافية, ويمثل كل ذلك تحديات امام فاعلية القوانين, خاصة ان الحاجة قد تزايدت من أجل التركيز بشكل أكبر علي تعليم الأجيال الجديدة بناء علي معايير المساواة والعدل واحترام الآخرين وهي روح ثورة 25 يناير.