"العفو الدولية تطالب "العسكرى" بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

"العفو الدولية تطالب "العسكرى" بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011 - 01:42

الناشط علاء عبد الفتاح

كتبت رحاب عبداللاه

قالت منظمة العفو الدولية أمس، إنه يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مصر، أن يفرج فوراً عن المدون والناشط البارز علاء سيف عبد الفتاح، والمحتجز على أحداث العف التى صاحبت مظاهرات ماسبيرو.

وجاء ذلك بعد أن رفضت محكمة عسكرية الطعن المقدم من علاء سيف عبد الفتاح فى قرار استمرار حبسه، مشيرا إلى أن المحكمة أمرت بحبس 30 مدنياً آخرين لمدة 15 يوماً أخرى فى إطار القضية نفسها. وذلك فى بيان أصدرته العفو الدولية اليوم.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن "من الطبيعى أن يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة عرضةً للنقد العام، وكل من يُسجن لمجرد انتقاد المجلس العسكرى يُعتبر من سجناء الرأى وينبغى الإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط".

وأشار البيان إلى أن علاء عبد الفتاح قبض عليه بعد أن انتقد التدخل الدموى للقوات المسلحة فى المظاهرات التى جرت يوم 9 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 27 شخصاً، وذلك عندما فرَّقت باستخدام العنف مظاهرات قرب مبنى التليفزيون الرسمى، والمعروف باسم ماسبيرو.

وأضاف: امتثل علاء سيف عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية يوم الأحد للتحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، وسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. وأمرت النيابة بحبسه 15 يوماً بعد أن رفض التحقيق من منطلق معارضته لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، كما قضت المحكمة بأن يقضى علاء سيف عبد الفتاح مدة الحبس هذه فى سجن طرة.

وتعليقاً على المدونة التى كتبها علاء من داخل سجن طرة، قالت منظمة العفو الدولية: "فى هذه الرسالة تحدث علاء سيف عبد الفتاح عن آخرين يعانون الظلم فى ظل القمع العسكرى، وقد أصبح علاء رمزاً لآلاف المدنيين الذين يواجهون محاكمات عسكرية ذات إجراءات مقتضبة".

ومضت منظمة العفو الدولية تقول: "لما كانت القوات المسلحة هى التى تتولى التحقيق بشأن مسلكها خلال مظاهرات ماسبيرو، فإن ذلك يثير شكوكاً جدية فى نزاهة التحقيق. وينبغى على السلطات أن تبادر بإجراء تحقيق مستقل تماماً بخصوص التعامل الأمنى مع المظاهرات، وبخصوص وفاة بعض المتظاهرين"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحجم عن محاسبة أفراد قوات الأمن عن الإفراط فى استخدام القوة ضد متظاهرى ماسبيرو، وما زال المجلس، فى المقابل، يصر على القول بأن المتظاهرين كانوا مسئولين عن التحريض على العنف، كما شن المجلس هجوماً شديداً على من انتقدوا طريقة تعامله مع المظاهرات".