قرار تاريخي للمحكمة العليا الأميركية: تأييد قانون أوباما للضمان الصحي

قرار تاريخي للمحكمة العليا الأميركية:
تأييد قانون أوباما للضمان الصحي

أميركيون مناهضون لقانون الضمان الصحي بينهم اثنان يضعان قناعا لوجه الرئيس باراك اوباما وآخر للعبة غريم ريبر، خلال تظاهرة احتجاج امام مبنى المحكمة العليا في واشنطن امس.
واشنطن - هشام ملحم
2012-06-29

في قرار تاريخي أيدت المحكمة العليا الأميركية، شرعية قانون الضمان الصحي الذي يعتبر أهم مبادرة اتخذها الرئيس باراك اوباما خلال ولايته، واعطته انتصارا كبيرا سوف تتردد اصداؤه خلال الاشهر الخمسة المقبلة السابقة للانتخابات الرئاسية والنيابية. وصادقت أكثرية بسيطة من خمسة قضاة على شرعية القانون الذي تحدته 26 ولاية، وكان بينهم رئيس المحكمة القاضي المحافظ جون روبرت الذي حسم صوته اهم قرار مثير للجدل اتخذته المحكمة العليا منذ قرارها التاريخي سنة 2000 المصادقة على انتخاب الرئيس السابق جورج بوش على حساب منافسه الديموقراطي البرت غور. واعتبر قرار روبرت، الذي عينه الرئيس بوش، مفاجأة كبيرة شكلت صدمة مدوية للمحافظين. وفي ما عدا روبرت، انقسمت المحكمة في قرارها بين الليبراليين ستيفن براير وروث بادر غينزبيرغ وأيلينا كيغان وسونيا سوتومايور (عينهما اوباما) الذين أيدوا القانون، والمحافظين صامويل آليتو وانطونين سكاليا وانطوني كينيدي وكلارنس توماس الذين عارضوه.
وقرار المحكمة الذي يقع في نحو 200 صفحة، أقر أهم بند في القانون والذي يلزم جميع المواطنين تقريبا أن يشتروا بوليصة تأمين صحي ويغرمهم اذا امتنعوا. وقد اعتبر المحافطون ذلك منافياً للدستور لأنه يعطي السلطات الفيديرالية صلاحيات لارغام المواطنين على ان يفعلوا ما لا يريدون ان يفعلوه. ولم يوافق قرار المحكمة على الحجة القانونية التي استند اليها اوباما لمطالبة المواطنين بشراء بوليصات التأمين الصحي، لكنه أكد حق الحكومة في أن تفعل ذلك وفقا لحجة قانونية اخرى. وحين يبدأ تطبيق القانون بكل مواده سنة 2014، سوف يوسع مستوى التغطية الصحية للفقراء وسوف يدخل عشرات الملايين في نظام العناية الصحية بعدما كانوا محرومين اياها. وقبل اقرار قانون الضمان الصحي في 2010 كانت الولايات المتحدة الدولة الصناعية الغنية الوحيدة في العالم التي لا توفر لجميع مواطنيها الضمان الصحي. ومنذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي حاول عدد من الرؤساء الاميركيين (معظمهم ديموقراطيين) اقرار قانون للضمان الصحي، لكنهم اخفقوا لسبب او لآخر، بدءا من الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت وخلفه هاري ترومان، مرورا بليندون جونسون وخلفه ريتشارد نيكسون. ومنيت محاولات الرئيس سابقا بيل كلينتون في هذا المجال (في اشراف زوجته هيلاري كلينتون) باخفاق كبير، نتيجة معارضة الجمهوريين.
ورحب اوباما بالقرار واعتبره "انتصارا لجميع الاميركيين في هذه البلاد الذين ستصير حياتهم مضمونة اكثر". واشار الى انه كان يعرف ان القانون ليس شعبيا، وان الجدل الذي اثاره عمق الانقسامات. وتعهد مواجهة اي محاولات لزج البلاد في "معارك سياسية كما رأينا قبل سنتين... بعد اعلان اليوم، حان الوقت لأن نتطلع الى الامام".
اما المرشح الجمهوري لمنصب الرئاسة ميت رومني، فقال انه يعارض قرار المحكمة العليا، و"ما لم تقم به المحكمة في آخر يوم لها في هذه الدورة، سوف أفعله انا في اول يوم لي في حال انتخابي رئيسا" اي العمل على الغاء القانون برمته.
وقال المحلل الديموقراطي كريستوفر لاباتينا لـ"النهار" ان قرار المحكمة يعني ان اوباما "تفادى كارثة سياسية وانتخابية، لانه لو اعتبرت المحكمة ان القانون غير دستوري لكان ذلك وفر للجمهوريين ذخيرة يمكن ان تكون قاتلة في الانتخابات، لأنها ستسمح لهم بان يقولوا ان اهم انجاز لاوباما لم يكن دستوريا، وان ولايته برمتها تفتقر الى الصدقية والشرعية".

النهار