اقتصاديون دوليون: الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق التعافى الاقتصادى

قال خبراء اقتصاد دوليون ان الحكومة المصرية الجديدة لديها فرصة مواتية لدعم النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين رغم التطورات الاقتصادية السلبية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضى والحالى .

وأضاف الخبراء - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط - ان استعادة الامن والاستقرار فى مصر سيعزز جهود الحكومة المصرية لتحقيق التعافى الاقتصادى ودعم السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل مشددين على ضرورة زيادة معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادى والتوظيف .

وأوضح توني ليتباريسكي الخبير السابق بصندوق النقد الدولى ان الحكومة الجديدة تدرك جيدا ان قدرتها على الاستمرار سوف يتوقف على نجاحها فى تحقيق التعافى الاقتصادى مبديا اقتناعه بان الحكومة الجديدة سوف تتخذ اجراءات عاجلة لتحسين الاوضاع المعيشية ودعم بيئة الاستثمار.

واضاف ان مصر تمتلك امكانيات مادية وبشرية ضخمة لتسريع النمو الاقتصادى ودعم سوق العمل مشيرا الى ان الحكومة المصرية ينبغى عليها أيضا تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولى بشان قرض بقيمة 2ر3 مليار دولار لاعادة الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى.

وأوضح ان التحولات الديموقراطية التى تشهدها مصر حاليا سوف تعزز التدفقات الاستثمارية الاجنبية والقطاع الخاص لافتا الى ان المستثمرين الاجانب ومؤسسات التمويل الدولية يراقبون على كثب حاليا التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة المصرية.

ومن جانبها قالت أونج هيو كبيرة المحللين الاقتصاديين بمؤسسة نورمان للدرسات الاقتصادية بواشنطن ان نجاح حكومة هشام قنديل سوف يتوقف على قدرتها على تعزيز الشعور بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وانحيازها للطبقات الفقيرة والوسطى بدرجة اكبر من الاغنياء .

وأضاف ان الحكومة الجديدة ستواجه تحديات هائلة تتمثل فى البطالة وارتفاع فاتورة الدعم والتضخم وتراجع احتياطى النقد الاجنبى وتدنى معدلات الاستثمارات وعائدات السياحة والفساد .

وأشار الى ان " الاجندة الاقتصادية " للحكومة المصرية تحابى السوق الحرة والاستثمارات الاجنبية مشددا على ان كافة توجهات الحكومة المصرية ينبغى ان تتسم بالوضوح والموضوعية لدعم بيئة الاستثمار.

وقال رودى سوناتا خبير الاسواق الناشئة بمؤسسة مودرن إيكونومى بسنغافورة ان حكومة قنديل ستواجه خيارات صعبة تتمثل فى ضرورة اعادة النظر فى سياسات الدعم والتقشف وتأمين مصادر التمويل الخارجية ومواجهة المظاهرات الفئوية وتقليص التضخم .

وأضاف ان اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى - حال التوصل اليه - سيعد نقطة تحول فى علاقة مصر بمؤسسات التمويل الدولية محذرا من التداعيات السلبية الناجمة عن فشل المفاوضات مع الصندوق بشان التمويل المقترح .

وأشار الى ان عودة وزارة الاستثمار الى التشكيلة الحكومية فى مصر يعد مؤشرا ايجابيا على حرص الحكومة الجديدة على استعادة ثقة المستثمرين منوها الى ان الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية ومن بينها الاتحاد الاوروبى والكوميسا والموقع الجغرافى يشكلان ميزة نسبية للاقتصاد المصرى .