لافروف : ان ما يجري في الغرب حول سورية تمليه المصالح الجيوسياسية

لافروف : ان ما يجري في الغرب حول سورية تمليه المصالح الجيوسياسية
نص أجوبة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية عن أسئلة هيئة التحرير وقراء صحيفة " روسييسكايا غازيتا" في إطار " لقاء إفطار العمل" بموسكو في 22 اكتوبر /تشرين الاول 2012.

س - يعتقد الغرب ان بشار الأسد باق في السلطة حتى الآن بفضل مساعي روسيا والصين. وتطرح علينا هذه الفكرة. وانتم قلتم مرارا ان الأمر سيان بالنسبة الى موسكو من حيث المبدأ من يكون رئيس سورية. والشئ الرئيسي ان ينتخبه الشعب السوري. وفي هذه الحالة لماذا ، حسب رأيكم ، تجاوزت العلاقات مع روسيا والصين من جانب ومع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جانب آخر، حتى لحد ما "إطار العلاقات الدبلوماسية التقليدية" اذا سمحت لنفسي بهذا التعبير ، حين يدور الكلام عن سورية. لماذا نشأ مثل هذا الوضع المتوتر الآن ؟

- فعلا ، لقد اصبحت سورية تتردد على الأفواه الآن لدى الجميع. ويجب عمل شئ ما في المجال الإعلامي وكذلك في الشئون العملية ، من أجل ايقاف إراقة الدماء هناك.ومما يؤسف له ان بعض الشعارات الساذجة ، بالقول ان الاوضاع هناك كانت ستخف حدتها منذ وقت بعيد، لولا روسيا والصين، تغرس في عقول الناس العاديين وتسيطر على الجماهير.وانتم تعرفون حق المعرفة ان وسائل الاعلام يمكن ان تشكل الرأي العام ، وان ما يجري في الغرب وفي بلدان المنطقة بشأن الوضع في سورية، حين تروج تأويلات مبسطة للغاية ، تمليها حسب اعتقادي المصالح الجيوسياسية لمن يروجها.

أما في واقع الحال فأن الوضع خطير جدا. فان المنطقة كلها في حراك. و" الربيع العربي" يمثل بادرات البذور التي غرسها جورج بوش الأبن حين طرح فكرة " الشرق الأوسط الكبير" ودمقرطة المنطقة كلها. ونحن الآن نجني ثمار الإصرار على فرض التغييرات بموجب الوصفات الآتية من الخارج دون ان تدعم بخطط طويلة الأمد بل وحتى بالتنبؤات والتقييمات المتوسطة الأجل. والشئ الرئيسي ان شعارات التغيير والدمقرطة هذه لم يتم الإتفاق بشأنها مع بلدان المنطقة. ونحن شهدنا في زماننا الكثير من الثورات ، وندعو بثبات الى ان تتم أية تغييرات بالاسلوب الارتقائي وان تستند على رغبات الشعوب نفسها. ومن الطبيعي تماما ان تريد شعوب منطقة الشرق الأسوط وشمال افريقيا، مثل شعوب أية منطقة أخرى في العالم ، العيش بشكل أفضل وان يحظى المواطنون بالاحترام في دولهم ، ونحن ندعم هذه التطلعات بكل نشاط.

ونحن قنا ذلك حين بدأت احداث " الربيع العربي". لكننا دعونا في الوقت نفسه الى ان يسترشد اللاعبون الخارجيون بمبدأ " عدم إلحاق الأذى" ، وان يعملوا كل ما في وسعهم من أجل تهيئة أفضل الظروف الخارجية المناسبة التي من شأنها ان تسمح للقوى السياسية في كل بلد عربي أو أي بلد آخر بالاتفاق حول كيفية اجراء هذه الاصلاحات. وهذا الأمر يتعلق بسورية ايضا.

إنهم حولوا بشار الأسد الى فزاعة. أما في واقع الأمر فإن جميع هذه الاتهامات التي تطلق بلا مهادنة بأنه مسئول عن كل شئ يراد بها التستر على لعبة سياسية كبيرة. وتجري عملية اعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية للشرق الاوسط مرة أخرى ، حين يسعى مختلف اللاعبين الى ضمان مواقعهم الجيوسياسية. ويشغل بال الكثيرين ليست سورية بل ايران. انهم يتحدثون بصراحة أنه يجب حرمان ايران من حليفتها المقربة المتمثلة بشخص بشار الأسد. وهذا أمر مؤسف جدا.

ولو نظرنا الى كل ما يجري بشمولية أكبر ، فيجب على الذين يهتمون بصدق بإستقرار المنطقة ، وفي تهيئة الظروف من أجل ازدهارها ( والموارد متوفرة من أجل ذلك)، ان يتبعوا في ذلك ليس منطق العزل المستخدم حيال ايران ، وقبل ذلك حيال سورية ، بل منطق جذبها الى معالجة القضايا. ولكن للأسف البالغ ان شركاءنا الغربيين غالبا ما يختارون منطق العزل بالذات ، ويلجأون الى التدابير القسرية ، سعيا الى فرض عقوبات وحيدة الجانب غير متفق عليها في مجلس الأمن الدولي سعيا من أجل تغيير النظام.

ويكمن موقفنا في اننا نعتبر هذا شيئا غير مثمر. فأن مثل هذه الوصفات المفروضة من الخارج لم تعط ابدا النتيجة المرجوة بصورة مستقرة ولأمد طويل. ولا يمكن تحقيق هذه النتيجة إلا عبر الحوار. وهذه المبادئ يمكن تطبيقها بأكمل قدر فيما يخص الوضع في سورية.

ان بشار الأسد يمثل ضمانة أمن الاقليات وبضمنهم المسيحيين الذين يعيشون في سورية كما عاشوا فيها على مدى القرون. وحسب أكثر التقديرات المتحفظة التي يعطيها لنا الشركاء في غرب اوروبا في الاتصالات معهم فأن ما لايقل عن ثلث سكان سورية يؤيدون بشار الأسد كالسابق باعتباره الرجل الذي يقف حائلا دون تحول سورية الى دولة تنعدم فيها فرص بقاء الاقليات على قيد الوجود.

إننا حين استخدمنا مبدأ المشاركة دعونا بإلحاح منذ بداية الأزمة الى ان يوقف الجميع أي عنف وان يبدأ الحوار الداخلي بين الحكومة وكافة الجماعات المعارضة. ولهذا بالذات أيدنا قبل عام مبادرة جامعة الدول العربية بشأن إرسال المراقبين العرب.وقد بدأوا العمل في البلاد بموافقة القيادة السورية ، ونحن ساعدنا لحد كبير في الحصول على موافقتها على ذلك.لكن حالما أعد المراقبون أول تقرير الذي لم يتضمن الاتهامات الى طرف واحد اي الى القوات الحكومية فقط في مواصلة أعمال العنف ، وجرى بشكل موضوعي (ولو بصورة غير كاملة) الحديث عما تفعله المعارضة المسلحة ، عمدت جامعة الدول العربية ، وياللأسف، الى انهاء عمل بعثتها.

وبعد ذلك ظهرت خطة كوفي عنان التي تضمنت أيضا بدء الحوار. ومن أجل تهيئة الظروف اللازمة اقترح ارسال بعثة من المراقبين الدوليين. وتم الاتفاق مع دمشق على اسماء المراقبين المرشحين. وقد ساعدنا في ذلك ايضا. ولكن حالما ظهرت أولى النتائج ، وعندما بدأت حدة العنف بالتراجع ، صار المراقبون الدولين يتعرضون أكثر فأكثر الى الاستفزازت المسلحة. وتكونت ظروف لا تطاق بالنسبة لهم ، وتم سحبهم أيضا.

ويتولد الانطباع بأنه كلما انبثق بصيص أمل ما في هذا الوضع ، يعمد البعض خدمة لمصلحته الى الحيلولة دون انتقاله الى مجرى هادئ أكثر، والى مواصلة المعارك الدموية في داخل سورية ، ومواصلة الحرب الاهلية.

وأكرر ان روسيا تدعو صادقة الحكومة السورية وجميع قوى المعارضة الى ادراك انه لا يوجد بديل لإيقاف اطلاق النار وبدء المفاوضات. وعقد بطلب منا، (في وقت واحد مع طرح مبادرة كوفي عنان )، في 30 حزيران/يونيو في جنيف اجتماع " مجموعة العمل" حيث تم الاتفاق على وثيقة بإجماع الآراء أطلقت عليها تسمية " بيان جنيف". وورد فيه ان من واجب كافة الاطراف المتحاربة ان توقف القتال ضد بعضها البعض ، وان يستخدم جميع اللاعبين الخارجيين نفوذهم لدى مختلف الاطراف التي تقاتل بعضها البعض في سورية ، وان تمارس هذا النفوذ من أجل إرغامها على اعلان وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات، وتعيين مندوبين خاصين لهذا الغرض.

لقد تمت الموافقة بالاجماع على البيان الذي جسد الموقف الاجماعي لكافة الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الاوروبي وهيئة الامم المتحدة. وأيد بشار الأسد هذه الوثيقة وعين المفاوض بإسمه. لكن النداء المشترك الصادر في جنيف بالاجماع لم يلق إذنا صاغية لدى المعارضة. ولم تعين المعارضة الفريق المفاوض بإسمها كما رفضت قبول بيان جنيف. وهذا يؤكد مرة أخرى تكهناتي بأنه حالما يحدث تحرك ما يغدو من منفعة البعض إحباطه.

والآن يتدهور الوضع أكثر يوما بعد يوم. وتنجح القوات الحكومية بين حين وآخر في اخراج التشكيلات المسلحة للمعارضة من المدن والمراكز السكنية . لكن المعارضة تواصل الحصول على السلاح والمال والدعم المعنوي من الخارج.وعندما نتحدث مع اطراف المعارضة – سواء المعارضة الخارجية ممثلة بالمجلس الوطني السوري ام المعارضة الداخلية المسماة بلجان التنسيق الوطنية – نقول لهم يجب الكف عن اللجوء الى العنف. فيجيبنا بعضهم ان الشركاء الغربيين يدعونهم الى شئ مغاير تماما ، الى مواصلة العناد واطلاق النار والذود عن حقوقهم والسلاح بأيديهم – وعندئذ سيسقط النظام حسب زعمهم. كما يجري التلميح الى ان الدعم الخارجي لهذا الخط سيستمر أيضا.

ويبعث على الأسف بصورة خاصة ان المعارضة صارت غالبا ما تلجأ الى تكتيك ممارسة الافعال الارهابية. علما ان شركاءنا الغربيين – خلافا للممارسات الراسخة منذ وقت بعيد – اخذوا لا يدينون هذه الافعال الارهابية في مجلس الأمن الدولي.وحتى شركاؤنا الامريكيون قالوا على لسان الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الامريكية ان استمرار بقاء بشار الأسد في السلطة يغذي الاتجهات المتطرفه حسب زعمه. وهذا يمثل تبريرا غير مباشر للأفعال الارهابية! واعتقد اننا نواجه موقفا خطرا جدا يمكن ان ينقلب ضد من يبدأ بالذود عنه.

ويقاتل ضد الحكومة في سورية ليس الجيش السوري الحر فقط – علما بأنه غير متجانس البتة وغير موحد ولا توجد لديه قيادة موحدة. فهناك في سورية تنظيم " القاعدة" وغيره من الجماعات المتطرفة المرتبطة به. وقد أعرب الجيش السوري الحر استعداده للتعاون مع "القاعدة" من أجل اسقاط النظام.

ان المعارضة مشتتة. ووعد الزملاء الغربيون منذ لقاء جنيف بتوحيد المعارضة على أساس الاستعداد للحوار ، لكن لم يتم ذلك. ان عجز الذين يتمتعون بالنفوذ سواء في الغرب أم في المنطقة بممارسة الضغط على المعارضين ، وتوحيدهم تحت قيادة موحدة ، بغية ان نستطيع معرفة مع من نتحدث ، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لما نراه اليوم ، وبالذات ، استمرار سفك الدماء في سورية.

ومهما بدا ذلك مبتذلا ومكررا فان بيان جنيف بني على اساس الاجماع البسيط لكن الجازم وهو " ايقاف العنف والجلوس الى طاولة المفاوضات والاتفاق على ما سميناه في هذا البيان -" هيئة الادارة الانتقالية" التي يجب ان يوافق على اعضائها بالإجماع كل من الحكومة والمعارضة. وستقوم هذه الهيئة بإعداد الدستور وتنظيم الانتخابات،وفي الفترة حتى اجرائها تتولى الهيئة السلطة التنفيذية كاملة.

أنني أكرر ان دمشق أيدت بيان جنيف. والآن يتوقف الأمر على المعارضة. وآمل جدا ان يسعى الأخضر الابراهيمي المبعوث الخاص الاممي والعربي الجديد ، الذي سيأتي بعد اسبوع الى موسكو لإجراء المشاورات ، الى ان تطبق المبادئ الواردة في بيان جنيف.

س - ماذا يجري الآن في الواقع بين روسيا والولايات المتحدة ؟ هل تبقى الولايات المتحدة عدوا سياسيا لنا ؟ ماهو الوضع بشأن الدرع الصاروخية ؟ وما هو مصير " إعادة الانطلاق"؟

- ان الولايات المتحدة لا تعتبر عدوا لنا على صعيد السياسة الخارجية. ولدينا اعداء مشتركون على صعيد السياسة الخارجية وغيرهم من الاعداء. ونحن لا نخطط لجعلها عدوة لنا .

هناك بلدان تخلق صورة العدو من أجل تحقيق اهداف سياسية داخلية. واعتقد ان بعض السياسيين في الولايات المتحدة يتبعون هذا الأسلوب بالذات في سعيهم لتوطيد مواقعهم السياسية الداخلية ، وجذب الناخبين باستخدام مثل هذه الخطابات العدوانية ، بغية اظهار انهم أقوياء لا يعرفون المهادنة. ولاريب في ان هذا الخطاب يمارس تأثيره في قسم معين من الناس.

لقد اكتسبت علاقاتنا مع الولايات في الاعوام الاخيرة طابعا ديناميكا ايجابيا جدا في العديد من الاتجاهات. وظهر فيها عامل يحدد منهج العمل متمثلا في اللجنة الرئاسية التي تنسق عملها وزارتا خارجية البلدين. وتضم اللجنة 12 مجموعة عمل مشتركة تجري لقاءات منتظمة وتعد الاتفاقات الملموسة ، وبعد ذلك تعد وزارتا خارجية روسيا والولايات المتحدة تقريرا مشتركا يقدم الى رئيسي بلدينا. وسابقا لم توجد هذه الآلية لتحديد النهج. فقد وجدت لجنة تشيرنوميردين – غور. وعملت في فترة معينة في مجال الاقتصاد فقط. اما اللجنة الرئاسية الحالية فتبحث جميع القضايا الشاخصة في جدول الاعمال الثنائي ومنها الاقتصاد والاتصالات بين الصحفيين وعن طريق الجمعيات المدنية والعلاقات بين العسكريين والقضايا العسكرية- التقنية. وهذا يعني الانتقال الى صفة جديدة. ونحن نعتقد ان تشكيل بنية العلاقات مهم جدا.

وعمليا حققنا ، وبضمن ذلك لدى استخدام آليات هذه اللجنة ، العديد من النتائج الملموسة : فوقعت معاهدة تقييد الاسلحة الاستراتيجية الهجومية التي رحب الجميع بها والآن يجري بواسطة الآلية اللازمة تنفيذ الرقابة على تطبيقها( زيارات فرق المفتشين، واعمال القياس التلمتري وهلمجرا). وفي هذه الاعوام أبرمنا أيضا اتفاقية التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، التي تفسح المجال لتقديم الخدمات الروسية في هذا المضمار في السوق الامريكية وتوفر الامكانيات للعمل المشترك للشركات الروسية والامريكية في أسواق البلدان الأخرى. وعقدت روسيا والولايات المتحدة اتفاقية تسهيل منح تأشيرات السفر. والآن يستطيع رجال الاعمال والسياح الحصول على تأشيرات متعددة لمدة 3 سنوات بشكل أسرع مما في السابق. وحددت لهذا الغرض كحد أقصى فترة 10 – 12 يوما.

ومنذ فترة قريبة جدا استطعنا ان نضع حيز التطبيق اتفاقية التعاون في مجال التبني على النطاق الدولي. وقد يبدو هذا الأمر للوهلة الاولى شيئا ثانويا ، لكن مجتمعنا يتعامل معه بروح إنفعالية جدا ، اخذا بنظر الاعتبار الحوادث المأساوية التي جرت للأطفال الذين تبنتهم العوائل الامريكية من روسيا. وقد أبدينا مرارا شجبنا لموقف القضاء الامريكي من رعايا الولايات المتحدة الذين تبنوا الاطفال من روسيا ، ومن ثم قاموا بإذلالهم وممارسة العنف ضدهم. وبعض الحوادث أدت الى الوفيات.

ولا يجوز قبول معاقبة المذنبين في قتل الاطفال الروس واذلالهم بإصدار احكام ضدهم اما مع وقف التنفيذ او الافراج عنهم في قاعة المحكمة. ان قتل طفل او اغتصاب القاصرين يعتبر جريمة أكثر شناعة من لصق ذراع الابنة بالصمغ في الجدار كما فعلت أحدى الامهات مؤخرا في امريكا ، وحكم عليها بالسجن لمدة 99 عاما.

ويبدو هنا جليا للعيان الكيل بمكيالين. ونحن لا نتقبل أية احاديث عن استقلال القضاء. ويتعين علينا ان نوضح بإستمرار ان الجريمة لا يمكن ان تكون ذات صبغة قومية ، حين يجب حماية ابناء البلد وانزال أشد العقاب بمن يسئ اليهم ، اما الاطفال الذين يجري تبنيهم في الخارج فهم بشر من صنف آخر.

يجب على النظام القضائي ان يحصل على المعلومات الوافية من السلطة التنفيذية ، بينما يجب على السلطة الننفيذية ان تتخذ موقفا موحدا مع النظام القضائي بشأن أية جريمة ، ولاسيما الجرائم المرتكبة بحق الاطفال.

وآمل في ان الاتفاقية التي وقعناها مع الولايات المتحدة ستتيح تغيير هذا الوضع وان تفرض رقابة على اوضاع اطفالنا في العوائل التي تتبنيهم. وقبل سريان مفعول هذا الاتفاقية لم نتمتع حتى بالحق في تنظيم لقاء موظفي القنصلية مع الاطفال الروس والحصول على معلومات حول كيف يفقد الاطفال والفتيات من روسيا في الولايات المتحدة . أما الآن فمبوجب الاتفاقية تعين كل ولاية امريكية مؤسسة خاصة تتولى تقديم المعلومات عبر وزارة الخارجية الى الجانب الروسي. اننا لم نكتسب بعد الخبرة في هذا الميدان لكنني أكرر بأن القاعدة القانونية المتينة قد أرسيت لهذا الغرض.

إذن لدينا تحرك في العديد من الاتجاهات. ناهيك عن القول ان العلاقات الاقتصادية والتجارية وضعت في المرتبة الأولى في اللقاء بين الرئيسين بوتين واوباما في لوس-كابوس في يونيو/حزيران الماضي على هامش قمة " العشرين". وهناك قرر رئيسا الدولتين التركيز بصورة خاصة على تحفيز التجارة والاستثمارات المتبادلة. طبعا ان المقادير الحالية للتجارة قليلة قياسا الى القدرات المتوفرة لدى البلدين.

لقد اقترح الرئيس الروسي إنشاء آلية مشتركة لدراسة المشاكل التي يواجهها المستثمرون الأمريكيون في روسيا والمستثمرون الروس في الولايات المتحدة الامريكية. ونحن نأمل أن نحصل على رد من الجانب الأمريكي بعد إنتهاء المعارك الإنتخابية. وكان باراك أوباما قد أيد بشدة هذا المقترح، ولكن لحد الآن ليس لدينا رد عملي من الجانب الأمريكي. على الرغم من إفتراض إهتمام الجميع في عدم تعرض المستثمرين لمشاكل مصطنعة، مثل ما تكرر مرتين منذ فترة قصيرة مع الشركة المساهمة الفتوحة "سيفير ستال" التي لها استثمارات ضخمة في دينفير.

مما لا شك فيه أنه بين أية دولتين، أضف إلى ذلك إذا كان الحديث عن دولتين عظميين كالولايات المتحدة وروسيا، لا يمكن أن تغيب المشاكل. وهناك مشاكل بالطبع، لقد ذكرت مسألة تبني الأطفال التي تعتبر بالنسبة لي إحدى أهم القضايا مع الأخذ في الإعتبار الصدى الإنساني لها. لكننا نحاول تسويتها في الإطار القانوني، ويتبقى فقط إنزال ذلك على أرض الواقع.

إن إشكالية الدفاع الصاروخي في السياق الجيوسياسي الأوسع تعتبر العائق الرئيسي على طريق بناء علاقات الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة وبين روسيا والناتو. إذ أن هدف بناء الشراكة الإستراتيجية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الذي تم رصده وتسجيله في إعلان قمة روسيا- الناتو التي عقدت في لشبونة في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ينص على أن مسألة الدفاع الصاروخي هي عنصر لا يتجزأ من الإستقرار الإستراتيجي. وقد وقعت إتفاقية الحد من وتحجيم منظومة الدفاع الصاروخي بين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في عام 1972 بناء على مبادرة من الولايات المتحدة، التي صممت على وضع طرح ينص على أنه بهدف تحقيق الاستقرار الاستراتيجي ينبغي اتخاذ مسلك شامل، يشمل إضافة للأسلحة الهجومية كذلك الأسلحة الدفاعية. ونحن أقررنا هذا الربط ومنذ ذلك الحين ظل هذا الربط بمثابة حجر الزاوية في جميع اتصالاتنا مع الأمريكيين حول مشاكل الأسلحة النووية والتكافؤ العالمي في مجال الاستقرار الاستراتيجي. لذلك عندما قررت الإدارة الأمريكية الخروج من هذه الإتفاقية والشروع في بناء منظومة عالمية للدفاع الصاروخي، قال الرئيس بوتين أن بإمكاننا إعاقة تنفيذ هذا القرار، لكن ذلك سيعيدنا إلى الزمن الماضي وسيقضي على الثقة بين بلدينا. وحينها قال جورج بوش الإبن أننا لم نعد أعداءا، ولتفعلوا ما تريدون، أما نحن فسنعمل على تحقيق هذه المنظومة. غير أننا فهمنا أن كل هذا قد يؤدي إلى إحداث صعوبات إضافية وغير ضرورية بالمرة، ولذلك إقترح الرئيس بوتين في عام 2007 إنشاء منظومة مشتركة للدفاع الصاروخي. وتم تسليم المقترحات المناسبة على هامش قمة هلسنكي في يونيو/حزيران 2007 ، ثم بعد ذلك أثناء اللقاء غير الرسمي الذي جمع الرئيسين في كينيبنكبورت مطلع يوليو/ تموز 2007 . إن هذه المقترحات أملاها السعي للتغيير الفعلي لنوعية علاقاتنا في مجال الأسلحة النووية والاستقرار الاستراتيجي بوجه عام.

ولكن للأسف لم نلحظ حدوث طفرة مأمولة بها، أو قد تكون ملاحظتها هي السبب في عدم قبول هذه المقترحات.

في ذات الوقت قدمت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية في ذلك الحين مع روبرت غيتس وزير الدفاع إلى موسكو بهدف مناقشة الإجراءات التي من شأنها تبديد وإزالة مخاوف روسيا الاتحادية من أن منظومة الدفاع الصاروخي قد تشكل مخاطر لقوات الردع النووية الاستراتيجية لدينا. ونحن أجبناهم أنه في حالة تنفيذ الإجراءات المقترحة من جانب الولايات المتحدة، فإن ذلك يكون أمرا جيدا. أما الإجراءات ذاتها فنصت واشتملت على تواجد الضباط الروس على مدار الأربع وعشرين ساعة في قواعد منظومة الدفاع الصاروخي في بولندا والتشيك واسترعت كذلك التدابير الفنية، التي من شأنها عدم السماح الفعلي لردارات المنظومة "باستكشاف" الأراضي الروسية. هذا هو ما تم إقتراحه، وقد كنا، في حال عدم الموافقة على إنشاء منظومة مشتركة، على استعداد لقبوله كأقل ما تسمح به الضرورة، لكن وللأسف، سحبت هذه الأفكار بعد ذلك.

أنا أخوض في التفاصيل حتى أظهر أن الحديث يدور من زمن بعيد، وأن الجانب الروسي بادر للبحث عن إيجاد حل مشترك. والأمريكيون، على ما يبدو، فهموا أن هناك حاجة لإعطاء ضمانات بعدم توجيه هذه المنظومة ضدنا. ولكن بعد ذلك، وهنا أكرر القول، تم سحب هذه المقترحات. والآن ليس هناك حديث بالمرة عن خطوات مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها مع كوندليزا رايس وروبرت غيتس. وهم يقولون لنا أن هذه المنظومة ليست ضدنا، ثم يجيبونا على مقترحنا المقابل بتسجيل هذا النص في شكل ملزم قانونيا وصياغة المعايير التي من شأنها إقناعنا في كل مرحلة من مراحل إنشاء مظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية أنها ليست موجهة ضد روسيا، يجيبونا أن ذلك غير ضروري على الإطلاق، لأننا قلنا لكم بالفعل أنها ليست ضدكم، ولم اللجوء إلى إتفاقيات أومعاهدات وعن أية معايير تتحدثون؟

على الرغم من كل ذلك، نحن نواصل الحوار ولا نغلق بابه. ومازال هناك متسع من الوقت، إذ أن هذه المنظومة لم تكتسب بعد ملامح نهائية، من شأنها أن تمثل تهديدا لقوتنا النووية للردع الاستراتيجي. أما مسؤولونا العسكريون فقد توصلوا إلى استنتاج يقضي بأن هذه المخاطر والتهديدات ستظهر في المراحل التالية.

وبمعنى أوسع اقول أننا في حينها إقترحنا ومازلنا نعتقد في أهمية عقد معاهدة للأمن الأطلسي. وقد أعلنا منذ زمن بعيد في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومجلس روسيا- الناتو، وأظهرنا التزاما سياسيا بأنه لا يحق لدولة واحدة بعينها أن تعزز أمنها على حساب أمن الأخرين. غير أن هذا التأكيد للأسف لا يعمل. كما أننا إقترحنا توقيع معاهدة مناسبة حتى يتم ترجمة هذا الإلتزام من المعنى السياسي إلى الحقل القانوني. وشركائنا الغربيون الذين ما فتئوا يتهربون من الحديث عن هذا الموضوع، يسألوننا باستمرار: لماذا تحتاجون إلى هذه المعاهدة؟ لقد أصدرنا إعلانا سياسيا، ثقوا في كلمتنا، وهل تستطيعون بوجه عام ضرب مثال ولو لموقف واحد، يكون فيه هذا الإلتزام ذو جدوى؟ ونجيب، نعم، يوجد مثل هذا الوضع، وهو ما نحن بصدد الحديث عنه الآن: منظومة الدفاع الصاروخي. وذلك لأن منظومة الدفاع الصاروخي تشكل تهديدا لأمننا، وتبنى هذه المنظومة بغرض تعزيز أمن الولايات المتحدة والدول الأخرى أعضاء الناتو.

هذه هي حالة واضحة وجلية عندما يتم خرق الإلتزامات المعلنة بعدم تعزيز أمن أحد على حساب أمن الأخرين. وليس هناك من آلية قانونية لنقل حوارنا مع الولايات المتحدة والناتو إلى إطار الخطوات العملية، حيث يمكننا التصميم للحصول على أجوبة.

إضافة لما تقدم تسترعي المنظومة العالمية للدفاع الصاروخي للولايات المتحدة إنشاء وإقامة قواعد في بولندا ورومانيا وفي منطقة البحرالمتوسط. وكل هذه المناطق قريبة من الحدود الروسية. فالقواعد في بولندا ورومانيا تنتهك بشكل مباشر وتخالف الإلتزام السياسي وليس القانوني، الذي اتخذه أعضاء الناتو بعدم نشر وحدات ومنشأت بنية تحتية عسكرية على أراضي الأعضاء الجدد للحلف. أقول هذا كرد على السؤال، بصدد ما الحاجة إلى وجود إتفاقات ملزمة قانونيا.

ودعونا لا ننسى أن الجزء الأوروبي من الدرع الصاروخية ما هو إلا جزء أو قطعة من المنظومة الأمريكية العالمية للدفاع الصاروخي. إذ يجرى حاليا إنشاء منظومة دفاع صاروخي بمعدلات ليست أقل سرعة (إن لم تكن أسرع بالفعل) في شمال شرق آسيا بالإشتراك مع حلفاء أمريكا هناك - اليابان وكوريا الجنوية، وهذه المنظومة ستصبح جزء من المنظومة العالمية وهي تقع كذلك بالقرب من حدودنا.

نحن نواصل الحوار ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن كذلك مع الناتو، على الرغم من أن الجميع يعي جيدا أن الدرع الصاروخي للناتو ما هو إلا منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية، والتي لن يسمح لأحد سوى الولايات المتحدة بالإدارة الفعلية لها. ولذلك يبقى الحوار المحوري هنا هو حوارنا مع الولايات المتحدة، حيث لا نرى أي تقدم حاصل. أشد ما لا نرغب فيه هو "تجميد" الوضع دون حركة تجاه بعضنا البعض.

أما ما يتصل بنتائج إنتخابات الرئاسة الأمريكية المنتظرة، فإننا سنعمل مع القيادة التي ستكون على رأس السلطة هناك والتي سيختارها الشعب. والتاريخ يذخر بالأمثلة التي تكون الدعاية الإنتخابية غاية في الإثارة. ولكن عندما يدخل الفائز في الإنتخابات إلى مقر العمل ويبدأ في ممارسة أعمال محددة. عندها فقط يمكن الحكم على صدق النوايا لهذه الإدارة أو تلك.

أنا على ثقة أنه مهما حدث وبصرف النظر عن الفائز في الإنتخابات، فإن علاقات الولايات المتحدة مع العالم الخارجي لن تذهب بعيدا، وعلاقاتها مع روسيا في هذا السياق بالنسبة للإدارة الأمريكية ستلعب الدور غير الإخير على الإطلاق.

س - مر وقت قصير بعد حادثة إجبار الطائرة السورية التي كانت تقل مواطنين روس على الهبوط في أنقرة. ما الذي يمكن قوله الآن حول طابع الحمولة التي كانت على متن الطائرة؟ ما الذي كانت تنقله الطائرة السورية في الواقع؟ لماذا تفاعلت موسكو، على ما يبدو، بهدوء حيال هذه الحادثة؟ لو كان على متن الطائرة مواطنون أمريكيون بدلا من الروس، لكانت واشنطن، بحسب المحتمل، تصرفت بشكل أشد حزما.

- فيما يخص الحمولة، نحن قلنا على الفور بعد مراجعتنا لبوليصة الشحن الخاصة بها وبعد حصولنا على جميع المعلومات ذات الصلة، أنها كانت تضم معدات إلكترونية لمحطات رادارية، ذات استخدام مزدوج لا تحرمها المعاهدات والإتفاقات الدولية أو قرارات مجلس الأمن الدولي. فالحديث يدور حول توريد روتيني لقطع غيار. كان لدى المورد الروسي إلتزامات طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات ماضية وتقضي بتوفير قطع الغيار لمحطات الرادار السورية حتى تؤدي وظائفها وتعمل بشكل منتظم وطبيعي. وعندما أعلن الجانب السوري عن حاجته إلى بعض القطع التكميلية من هذه المعدات الالكترونية، تم إنتاجها وتغليفها وارسالها إلى سورية بطريقة قانونية، ولم تكن تشكل أو تحمل تهديدا للركاب أو الرحلة أو الأمن بوجه عام، فهي غير قابلة للتفجير ولا تطلق النار. أكرر هذه المعدات ذات استخدام مزدوج، إذ يمكن استخدمها لأغراض عسكرية وكذلك لأغراض مدنية. ولكنها ليست "منتجات إطلاق نار" وانما معدات رادار. وقد أثبتنا ذلك مؤخرا بتاريخ متقادم، أخذا في الإعتبار أن الحديث يدور حول موضوع روتيني، لا يتم تقديم تقارير حوله إلى الحكومة، بل يقوم المورد بكل بساطة بإرسال قطع الغيار.

نحن كذلك أثبتنا بتاريخ متقادم أنه بمجرد إقتراب الطيار من المجال الجوي لتركيا، قال له المراقب الجوي التركي أنهم سيكونون مضطرين لإنزال الطائرة للتفتيش وفي حال عدم رغبة الطاقم في ذلك، يمكن للطائرة تغيير المسار أو الرجوع أو الطيران حول الأراضي التركية. وأجابه الطيار أنه مستعد لإنزال الطائرة، لأنها لا تقل شيئا ممنوعا أو محرما، وهذه الجزئية تدل على أن لا أحد كان ينوي القيام بتوريد حمولات تخالف القانون.

إن إتفاقية شيكاغو للملاحة الجوية تنص على أن أية دولة لديها أدلة كافية لإفتراض وجود حمولة ذات طابع عسكري على متن طائرة، فإن لها الحق في إنزالها. وهو ما قامت به تركيا. الجانب التركي قام بتفتيش الحمولة، ثم سمح للطائرة والطاقم والركاب بمواصلة الرحلة، بعد مصادرة للشحنة لمتابعة ملابسات نقلها. كما رفضت السلطات التركية الطلب المتكرر لقائد الرحلة بتسليمه إيصال بمصادرة الشحنة، وهذه النقطة تثير مخاوفنا، خاصة أنه بموازاة ذلك صدرت تصريحات قاطعة من جانب المسؤولين الأتراك، بالعثور على أسلحة وذخيرة على متن الرحلة. الآن قال لنا زملاؤنا الأتراك، الذين نصدع رؤوسهم يوميا بهذا الموضوع، أن الطائرة كانت تقل معدات إلكترونية. وفي هذا الصدد نحن نطالبهم بالقول علانية أنه لم تكن هناك أسلحة أو ذخيرة على متن الطائرة. ولازلنا ننتظرمنهم ذلك.

الجزئية الثانية المهمة في هذه المسألة هو طريقة التصرف مع الركاب، بما في ذلك المواطنين الروس. في البداية عندما علمنا أن الطائرة المتجهة من موسكو إلى دمشق تم إنزالها إضطراريا، طالب موظفو القنصلية(الروسية) بعد حصولهم على قائمة الركاب وعلمهم بوجود مواطنين روس على متنها، على الفور بالتواصل معهم، وعلى مدار ما يزيد عن 8 ساعات- الفترة التي قضتها الطائرة في أنقرة، لم يتم توفير إمكانية للتواصل معهم، وعلل الزملاء الأتراك ذلك بأن الطائرة على وشك الإقلاع، وهو ما لم يحدث بالفعل. ثانيا: إحتجزوا الناس لمدة ساعتين في الطائرة وهي مغلقة، وقد توقفت محركاتها عن العمل، وبالطبع جهاز التكييف لم يكن يعمل، ما أدى إلى سوء حالة أحد الركاب، زوج مواطنة روسية، وهرع الركاب للبحث عن أدوية له على متن الطائرة. بعد ذلك فتحت أبواب الطائرة واعلموا الجميع أنهم سيقلوهم إلى مبنى المطار، غير أن أحدا لم يقم بدعوة أحد إلى أي مكان. بعد ذلك شاهد ركابنا حافلة متوقفة على حافة الإقلاع بدون سائق، ولم يذهبوا إلى أي مكان، ثم أتوا لهم بطعام لم يكف حتى لإطعام الأطفال. نحن علمنا بذلك كله فقط بعد هبوط الطائرة في مطار دمشق، بعد ذلك عثرنا على المواطنين الروس الذين كانوا على متن الطائرة وسألناهم كيف سارت الأمور في الواقع. وقد إختلفت الصورة عن تلك التي نقلها لنا زملاؤنا الأتراك. ولذلك سنسعى لإستيضاح الامور حتى نعرف من الذي أصدر هذه التوجيهات ومن الذي منع موظفي القنصلية الروسية من الصعود إلى متن الطائرة. كل هذه الأمور مهمة لأنها تصف العلاقة بين البلدين. إننا وتركيا جارتان قريبتان جدا، ولدينا علاقات جيدة، بل لها طابع استراتيجي، وهناك آليات للقاءات على المستوى العالي والرفيع، كما تتطور الاتصالات في جميع المجالات والاتجاهات. وإننا لا نرغب أن تفسد مثل هذه المشاهد نقاء العلاقات الثنائية.

س- في ختام الإسبوع الجاري ستشهد مدينة سانت بطرسبورغ مؤتمر المواطنة، وقد عقد المؤتمر الأول في عام 2000 وحمل، على الأغلب، طابعا طقوسيا. قيل أننا نفهم ونحب ونقدر جميع أجيال المهاجرين لحفاظهم على لغتهم وثقافتهم، وجرت مراسم إحتفالية لإرجاع الجنسية(الروسية) لهم وتسليمهم جوازات سفر. ألم يحن الوقت لوضع أهداف أكثر طموحا، على سبيل المثال، لإرجاع رأس المال والعقول المهاجرة؟ هل سيتم صياغة هدف نوعي آخر في هذا المؤتمر؟

- لقد قمنا في المؤتمر السابق بالفعل وبدعم من منظمات مواطنينا في الخارج بصياغة أهداف جديدة، واتفقنا على الإنتقال من نموذج التفاعل الأبوي الذي كان مقيدا بتقديم المساعدة الانسانية للمحاربين القدامى ومن يقع في ضائقة وتحويل الأموال وتقديم المساعدة المادية، إلى العمل الموجه لدعم تضامن المواطنين في كل دولة حتى يستطيعوا بشكل أكثر فاعلية الحصول على احترام وضمان حقوقهم.

فأغلبيتهم العظمى تظل هناك حيث تعيش الآن، غير أنهم يريدون العيش هناك كمواطنين كاملي الحقوق في الدولة المعنية. ونحن سنساعدهم في ذلك، لأنه مازال هناك وجود لتفرقة عنصرية محددة ليس فقط في لاتفيا واستونيا، بل وفي عدد من الدول الأوروبية، حيث توجد أمثلة في عدم استطاعة مواطنينا من التمتع الكامل بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية والإنسانية ، مثل التعليم باللغة الروسية، وقد أصبح هذا الموضوع محوري في نشاط اللجنة الحكومية المعنية بشؤون المواطنين في الخارج. مما لا شك فيه أن المساعدات الإنسانية ستتواصل، ولكن الجهود الأساسية حاليا موجهة لمساعدة منظمات مواطنينا فيما يتصل بالتضامن وتوفير دور مناسب في الحياة الداخلية للدولة التي يعيشون فيها. نحن نساعدهم في هذا، بما في ذلك عبر تدعيم إصدارت اللغة الروسية. فقد أنشأنا بوابة إلكترونية ذات شهرة كافية للجنة الحكومية المشار إليها. كما يتم إصدار كتب دورية من سلسلة "الروس في ...."، كما صدرت بالفعل مجلة "الروس في ألمانيا" و "الروس في سورية" و جرى التقديم لكتابي "الروس في انجلترا" و "الروس في الولايات المتحدة الأمريكية".

كذلك تم إعداد مشروع "المدرسة الروسية في الخارج"، الذي على وشك الحصول على التمويل اللازم. ومهمته وهدفه يكمن في التالي: كخطوة أولى إنشاء مدرسة واحدة على الأقل في كل دولة من دول الرابطة المستقلة للتعليم وفق المعايير الروسية. بالطبع مدرسة واحدة أمر غير كاف، ونحن نرغب أن يكون العدد اكبر من ذلك، و حسب توفر التمويل سنقوم بتفعيل هذا العمل. كما نود ألا يتقيد البرنامج بدول الرابطة المستقلة، بل أن يتم تطبيقه في الدول الأخرى التي يقيم فيها عدد كبير من مواطنينا.

فيما يتصل بعودة رؤوس الأموال- هذا الأمر يبتعد قليلا عن اختصاصات لجنتنا. أعتقد أن الطرق والوسائل التوجيهية هنا لن تفيد. والأمر ذات صلة بالعقول. فالعقول ورؤوس الاموال ستعود عندما يشعر اصحابها بأن في روسيا إمكانيات لإستثمارها المثمر والمفيد. وهذه هي مهمة الحكومة بالكامل، ومجلس الوزراء وقيادة البلاد تعي ذلك جيدا، وأحد المؤشرات على ذلك هو تكليف الرئيس(الروسي) الذي يستهدف توفير الظروف الأكثر ملائمة لنشاط قطاع الأعمال، ويبقى الأمر الأهم هو تنفيذ هذا التكليف.

س - من وجهة نظركم، ما السبب وراء السمعة السلبية لروسيا في الخارج؟ هل يحدث هذا بصفة حصرية لآن شيئا يسير بشكل غير مضبوط داخل بلادنا؟ أم أن السبب يكمن في توجهات السياسة الخارجية لروسيا؟

- المشاكل الداخلية موجودة لدى كل دولة، بما في ذلك في بلدنا، ونحن لا نخفي هذا، بل نتحدث عنه بشكل علني، ولدينا اتصالات مناسبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لديها اهتمام بالحوار حول القضايا الحقوقية. في هذه الأطر يمكننا مناقشة كافة المسائل والمخاوف التي تظهر لدى شركائنا. وروسيا كذلك شريك في مجلس أوروبا ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولدى هاتين المنظمتين إجراءات رقابية من شأنها التأكد من أن الدولة المعنية تسير على طريق تنفيذ إلتزاماتها في مجال الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان. كما اننا نتعاون مع كافة هذه الإجراءات. وتأتي إلينا الوفود من طرف لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، وممثل مجلس الامن والتعاون الأوروبي لقضايا حرية وسائل الإعلام وغيرها.

نحن منفتحون، وإذا كان لدى شركائنا الإجانب على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية إهتمام حقيقي في مساعدتنا على حل المشاكل القائمة لدينا، فإن كل السبل متاحة امامهم لذلك، ينبغي استخدام القنوات المفتوحة مع الأمريكيين ومع الإتحاد الأوروبي وعبر المنظمات الدولية.

لكن إذا كان هدف الشركاء يكمن في الحصول على نقاط في السياسة الداخلية سواء كان ذلك يتعلق او لا يتعلق بدورات إنتخابية معينة ورفع سمعتهم بين صفوف الناخبين ويفعلوا ذلك من خلال النقد العلني لروسيا، فإن ذلك يندرج تحت نوع منوال أخر. والناس ستواصل إحتراف هذه المهنة طالما أن لديهم إحساسا أن هذا يجلب لهم "كسب في السياسة الداخلية"، وهذا الأمر لا علاقة له على الإطلاق بالإهتمام الفعلي بحقوق الإنسان.

في سبتمبر/ أيلول من العام الجاري شهد مجلس الدوما الروسي(مجلس النواب) جلسات مناقشة حول وضع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وبالطبع أعدت الخارجية بناء على طلب مجلس الدوما المواد المناسبة المطلوبة والتي يمكن الإطلاع عليها. كما تمت دعوة ممثلي الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي وكذلك المفوضية الأوروبية لحضور هذه الجلسات. ويوم 22 اكتوبر/تشرين الأول جرت فاعليات مماثلة في اللجنة المعنية بمجلس الدوما حول وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. وطالب النواب بتقديم إحصائية. وأنا في الحقيقة، علمت بإندهاش، أن ملايين المواطنين الذين لهم حق التصويت قانونيا في الولايات المتحدة، وفي السن الذي يسمح لهم بالتصويت، لا يمكنهم استخدام هذا الحق. حيث أن لكل ولاية خدعها الخاصة: في بعض الأماكن يمكن التصويت باستخدام رخصة القيادة، وفي بعضها اشد حزما يطلب تقديم بطاقة الهوية. ولكن كنتيجة بحسب رأيي، حوالي 5 ملايين شخص لا يمكنهم التصويت. في الولايات المتحدة ذاتها يوجد الكثير من المحللين حول أن هذا الأمر مفيد للجمهوريين أم للديمقراطيين.

أنتم بالطبع تعلمون أن مرشحي الرئاسة الذين ترشحهم "أحزاب الخضر" والأحزاب الأخرى الصغيرة يحتجون على عدم السماح لهم بالمشاركة في المناظرات. ولا اتحدث هنا عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وعددا أخر من دول الغرب لم تنفذ حتى الآن إلتزاماتها في إطار مجلس الأمن والتعاون الأوروبي ولم تدرج في قوانينها الوطنية التزامات بدعوة المراقبين الدوليين من الامم المتحدة.

لقد زار ممثلو روسيا الولايات المتحدة ضمن تشكيل بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وفي إطار الإتصالات الثنائية لمراقبة الإنتخابات الأمريكية. وفي العديد من الولايات لم يسمح لهم حتى بالدخول إلى مراكز الإقتراع، وعندما ينطقون كلمة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأون في النظر إليهم وكانهم ينظرون إلى إنسان لديه مشكلة في النطق. وهذا ما يحدث بالفعل. لقد تحدثت إلى كونداليزا رايس عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية وأعربت لها عن بعض الإعتراضات وإقترحت عليها:" كوندي، لنجمع خبرائنا في مجال حقوق الإنسان وفي الرقابة الإنتخابية ولنتبادل أفضل الممارسات" ولكنها أجابت على ذلك بالحرف الواحد كالتالي: "ما هي المشاكل التي لدينا؟" وأنا ذكّرتها أن الإنتخابات في الولايات المتحدة غير مباشرة، ولكن تتم عبر تشكيل لجان المقترعين. في ذات الوقت كما يقولون هم أنفسهم أنه لو حدث وكان في إحدى الولايات الفارق بنسبة 2 بالمئة، فإن النائب الحاصل على 51% يأخذ كل الأصوات، وبالتالي يُشكل المقترعون من جانب هذا الحزب. وقد ذكرتها كذلك أنه في عام 2000 ألبيرت غور حصل على عدد أصوات أكبر من جورج بوش، ولكن مع أصوات المقترعين سار الأمر بصورة مختلفة، وظهرت مشكلة. كما تتذكرون قاموا بإعادة فرز الأصوات وفي النهاية تم وقف إعادة الفرز بقرار من المحكمة العليا التي غالبيتها من الجمهوريين، وفي النهاية وصل إلى السلطة الرئيس الذي صوتت له أقلية المواطنين الأمريكيين. هل تعلمون ما الذي قالته كوندليزا رايس؟ لقد قالت:"نعم، أنا أعرف ذلك جيدا! ولكن هذه مشاكلنا ونحن إعتدنا عليها وتكيفنا مع هذا النظام المعمول به، وهو يعمل وكل شئ على ما يرام". على الأغلب، نظامهم يعمل لأن الديمقراطيين لم يخرجوا إلى الشوراع عندما خسر ألبيرت غور. لكن رفض مناقشة هذه الأمور أو القول بعدم ضرورة مراقبتها أمر غير صحيح.

ولا ينبغي على زملائنا في الاتحاد الأوروبي التهرب دائما من الإجابة على سؤال: لماذا في قلب أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، بل وفي الناتو يوجد مثل هذه الظاهرة المخزية كـ "غير مواطنين".

س: ما رأيكم، هل ستقوم اسرائيل او الولايات المتحدة بتسديد ضربات الى المواقع النووية الايرانية؟ وهل يعد احتمال الحرب واقعيا؟

ج: كما بينت الخبرة الليبية، فان السيناريو العسكري محتمل للاسف. ولذلك فاننا سنعير اهتماما بالغا بأي توجه الى مجلس الامن الدولي. ولن نسمح بتمرير تأويلات ماكرة من هذا القبيل مرة اخرى. وسنضمن عدم تأويل اي قرار على غرار القرار حول ليبيا.

اما ايران بالتحديد، فنحن نسمع تصريحات شركائنا الاسرائيليين والولايات المتحدة. والآن ليس هناك اي دليل على ان ايران اتخذت قرارا بضم العنصر العسكري الى برنامجها النووي. وتجري كافة الاعمال في اطار البرنامج النووي الايراني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويجري تخصيب اليورانيوم الى نسبة 4.5% لغرض انتاج الوقود. ويقول بعض زملائنا: لماذا تحتاج ايران الى الوقود(النووي) في حين يورده الروس لمحطة بوشهر. ولكن الحديث يدور عن الوقود الذي ليس محظورا بموجب معاهدة حظر انتشار السلاح النووي. ويجري تخصيب اليورانيوم الى نسبة 20% لسد احتياجات مفاعل طهران للابحاث، حسبما تقول ايران. وهو كذلك بالفعل. وهنا وقود عالي التخصيب. وللاسف لم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الاتفاق على آلية لتوريد الوقود لهذا المفاعل من الخارج. والصعوبات ظهرت ليس بذنبنا، بيد ان هذا المفاعل ليس محظورا، وطلب ايران بالحصول على الوقود شرعي تماما.

والأهم هو ان ما تقوم به ايران لا تحظره معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وقواعد الوكالة الدولية. لكن المشكلة تتلخص في ان الاسئلة ظهرت عندما تبين ان ايران كان لديها برنامج نووي سري منذ سنوات. ومنذ ذلك الحين تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بثبات واصرار الى التحقق من طابع هذا البرنامج. وفيما يخص الخطوات العملية لم يتم العثور على اي شيء محظور، بل على وثائق فقط، تريد الوكالة ان تتلقى توضيحات من جانب طهران بشأنها. ونحن بالطبع نؤيد هذا الموقف، لان اي انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار غير مقبول.

ولكن كل ما اعلنت عنه ايران من عناصر برنامجها النووي يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهناك كاميرات الفيديو التي ترصد اجهزة الطرد المركزي وغيرها من المواقع. ويزور المواقع دائما مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونحن بالطبع نود ان يكون تعاون ايران مع الوكالة وثيقا أكثر، لكي تصبح طهران تنفذ ايضا البروتوكول الاضافي الملحق بالاتفاقية حول الضمانات. وعلى الرغم من ان هذه الوثيقة غير الزامية، لكن من المهم ان تنفذ ايران المطالب الاضافية المتعلقة بهذا البروتوكول، آخذا بعين الاعتبار تاريخ البرنامج النووي الايراني.

واود ان اكرر، الآن كافة المواقع الايرانية المعلن عنها تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والطريق الأقصر الى فقدان الرقابة على هذه البلاد هو البدء بقصف ايران. وانني على قناعة بانه سيكون هناك حراك قوي داخل البلاد وصفه بعض الخبراء بشكل دقيق جدا بالرغبة في قطع كافة العلاقات مع المجتمع الدولي وطرد المفتشين. وفي هذا الحال لن يبق امامنا إلا ان نطرح افتراضات بشأن ما يجري في المواقع النووية الايرانية.

وهذا هو الطريق الأقصر الى دفع الساسة المتطرفين في ايران الى ان يطالبوا ببدء تطوير العنصر العسكري في البرنامج. وفي ايران والشرق الاوسط والدول العربية تزداد اعداد من لا يهمسون، بل يقولون علنا ان الطريقة الوحيدة للحماية من الثورات والانقلابات وتغيير الانظمة هي امتلاك السلاح النووي. ومن وجهة نظر الامن في العالم، هذه هي العواقب الأكثر خطورة لسياسة "دمقرطة الشرق الاوسط الكبير" و"الربيع العربي" التي ايقظت القوى التي تقود المنطقة نحو الفوضى. ان محاولات" الصيد في الماء العكر" وتغيير الانظمة غير المرغوب فيها يجري تحليلها، بما في ذلك من قبل الذين ينظر اليهم بمثابة حلفاء القوى الخارجية.

يتبع...