الخارجية الروسية : دعوات الولايات المتحدة الى تشكيل حكومة سورية في المنفى تشجع المعارضة على مواصلة الحراك لإسقاط النظام في دمشق

الخارجية الروسية : دعوات الولايات المتحدة الى تشكيل حكومة سورية في المنفى تشجع المعارضة على مواصلة الحراك لإسقاط النظام في دمشق

أعلن الكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية الروسية يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني ان الغرب حين يدعو الى تشكيل "حكومة سورية في المنفى" يشجع السعي بلاهوادة الى إسقاط النظام في دمشق.

وقال " ان المسئولين في الولايات المتحدة يعلنون أنهم لا ينوون انتظار تغيرموقف روسيا والصين،اي التلميح بلا مواربة الى ان واشنطن ترى تسوية الأزمة السورية وفق شروطها حصرا. وفي الوقت نفسه تعلن الولايات المتحدة انها تواصل المساعي الرامية الى الضغط على الحكومة السورية ، وبضمن ذلك عن طريق تشديد العقوبات. وتصدر توجيهات مباشرة الى المعارضة السورية بشأن ما يجب القيام به من أجل تشكيل " حكومة في المنفى" ومن يجب ان ينضم إليها لحد ذكر أسماء المرشحين .

وأكد الدبلوماسي الروسي قائلا :" وبهذا يجري تشجيع المعارضين في الواقع لمواصلة خط الاصرار بلا مهادنة على إسقاط النظام في دمشق".

وأعلن لوكاشيفيتش أن مثل هذا الموقف يتعارض مع الاتفاقات التي تمت صياغتها يوم 30 يونيو/حزيران في اجتماع فريق العمل بجنيف. وقال: "أود التذكير أن بيان جنيف يقضي بحث جميع الأطراف على إيقاف أي عنف في أسرع وقت وتحديد مفاوضين يمثلون الحكومة والمعارضة بهدف إطلاق العملية السياسية الضرورية الرامية إلى تحقيق تحولات ديمقراطية في سورية بناءً على طموحات كل السوريين".

ومضى قائلا:" تعرب موسكو عن قلقها من الدعوات إلى تقويض روح ونص جنيف، بدلا من المساهمة في تشكيل هيئة تنفيذية انتقالية في الجمهورية العربية السورية عن طريق إجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة وبذل الجهود المنسقة المتماشية مع بيان جنيف".

وأعلن الدبلوماسي الروسي أن روسيا لا تزال تتعامل بنشاط مع دمشق الرسمية وكل فصائل المعارضة دون استثناء تطبيقا لبنود بيان جنيف وتدعو مجددا كل اللاعبين الخارجيين أن يقطعوا الجزء الخاص بهم من الطريق وإقناع المعارضة السورية بالتلاحم على قاعدة الاستعداد للحوار مع الحكومة.

واستطرد لوكاشيفيتش قائلا:" إننا نؤكد مرة أخرى نهجنا المبدئي الرامي إلى التسوية السلمية في سورية في إطار العملية السياسية التي تحقق على أيدي السوريين أنفسهم، بما في ذلك من أجل التنسيق لضمان الأمن والمكانة اللائقة في المجتمع لجميع الطوائف الدينية والقومية في البلاد".