اتحاد غرف الصناعة السورية يرفع دعوى ضد حكومة اردوغان بتهمة سرقة معامل حلب

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عن رفع دعوى قضائية دولية ضد الحكومة التركية متمثلة برئيسها رجب طيب أردوغان بتهمة ممارسة التدمير الممنهج للاقتصاد السوري وسرقة معامل حلب. وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي في حديث لقناة "روسيا اليوم" من اللاذقية يوم الاحد 3 مارس/آذار ان "هذه الدعوة ليست مسيسة وليست ضد الشعب التركي وانما ضد الحكومة التركية لفضح الممارسات الاجرامية واللصوصية التي تحتضنها وتدعمها هذه الحكومة ضد ارزاق وممتلكات الشعب السوري بكافة اطيافه وشرائحه الاقتصادية والشعبية، ونحن ندافع عن اصحاب معامل وعمال، ومعنا كافة الاتحادات التجارية والسياحية والزراعية وكافة المؤسسات والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني السوري، منها المؤيد ومنها المعارض". واضاف الشهابي: "نأمل من هذه الدعوة ان نفضح هذه الممارسات ونطلع المجتمع الدولي والرأي العام الدولي والاوروبي تحديدا امام مسؤولياته التاريخية لانه يتعامل مع هذه الحكومة التي لا تعير اي اهتمام واي اعتبار لقوانين واعراف دولية او انسانية او شرائع سماوية وتمتهن اعمال القرصنة والنهب الموصوفة بالادلة والصور". ولفت الى ان الحكومة التركية كانت تتعامل بعدائية مع التجار السوريين حتى قبل الازمة قائلا: "رفعنا عدة مذكرات تحذير للحكومة السورية (قبل الازمة) لعدم التماهي مع الحكومة التركية لان ممارساتها الاقتصادية كانت عدائية ولم تكن ابدا في مصلحة الاقتصاد السوري او الشعب، ومن هذه الممارسات محاربة الصناعيين السوريين المشاركين في المعارض التركية، وعدم وجود استثمارات تركية في سورية، علما اننا كنا دائما نستقبل الوفود التركية ونحثها على الاستثمار وخلق فرص عمل، ولم تكن هناك استجابة، وكانت توضع دائما العراقيل امام رجال الاعمال السوريين في تصدير منتجاتهم الى تركيا، وكانت تمنع المنتجات المنافسة.. ولم تكن الحكومة التركية تتعامل معنا بروح اخوية ابدا". واكد قائلا: "نتهم الحكومة التركية لانها هي المسؤولة عن السيطرة على البوابات الحدودية وهي المسؤولة عن تدفق اللصوص والارهابيين الى الاراضي السورية وبالعكس، ولدينا ادلة دامغة على ذلك". وضرب الشهابي مثالا على ذلك انه "منذ 4 ايام فقط تعرض المكتب الوقفي في حلب الملاصق للجامع الاموي التاريخي الى سرقة ونهب عدد كبير من مخطوطاته وكتبه التاريخية، ونعرف اسماء التجار الاتراك الذين اشتروها، ونعرف مكان بعض هذه المخطوطات في تركيا". وكان الشهابي قد قال في حديث صحفي في وقت سابق: "نحن نطمح أن نجبرها(تركيا) على دفع التعويضات للمتضررين السوريين، وهو هدفنا الأساسي". وتوقع أن "يتم اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات ضد الحكومة التركية... لحين تقديمها اعتذارا رسميا للشعب السوري وإعادة المسروقات لأصحابها، كما أنه من المتوقع أن تقوم بعض الدول العربية والأجنبية صاحبة الضمير الحي بمقاطعة المنتجات التركية". ونوه بأن "هذه الدعوى غير مسيسة، بل يشارك بها المعارضون والمؤيدون على حد سواء، فهي دعوى جماعية وتخص المجتمع الأهلي والمدني السوري، ولا علاقة للدولة بها". واوضح ان "الأضرار طالت كل معمل من خلال السرقة أو الدمار أو الخطف، وهي بنسبة 100% وبقيمة تفوق 50 مليار دولار، لذلك قررنا أن نرد الصاع صاعين للذين ألحقوا الضرر باقتصادنا من خلال توكيل محامين سوريين من حلب ودمشق، وعرب من لبنان، ومحامين أجانب من أوربا".