أمر القضاء الإداري المصري بوقف قرار الرئيس محمد مرسي حول إجراء الانتخابات النيابية وأحال القانون الانتخابي الى المحكمة الدستورية. وقد صدر هذا القرار يوم 6 مارس/آذار بعد دراسة 14 دعوى طلبت إلغاء الانتخابات بسبب تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد. يذكر أن جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلها عدد من القوى السياسية المصرية المعارضة لجماعة "الإخوان المسلمين" المهيمنة في السلطة قد أعلنت في وقت سابق مقاطعتها للانتخابات. حقوقي مصري: قرار القضاء الإداري لقي ردودا متناقضة في أوساط الإخوان وفي حديث لقناة "روسيا اليوم" أكد محمد غزاوي المستشار الإعلامي لموقع "بورسعيد" أن قرار القضاء الإداري المصري بخصوص الانتخابات التشريعية لقي ردودا متناقضة في أوساط الرئاسة المصرية وحركة "الإخوان المسلمين" تتراوح بين قبوله والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.