بقلم / د . محمد شــميس الريــــس :
قرأت تصريحا لأحد المسئولين بأن الدولة لن تلجأ لطباعة المزيد من أوراق البنكنوت
الذي ليس له سند من زيادة حقيقية في الانتاج يسند قيمته .. وطبعا كان هذا التصريح مثيرا للضحك ..
لأن الدولة لا تستطيع أن تتوقف عن طباعة أوراق البنكنوت علي بطال
دون انتاج حقيقي يسند قيمة هذا البنكنوت الجديد المطبوع .
إن الحكومة لن تتوقف عن ذلك حتي تستطيع أن توفي بوعودها بزيادة الرواتب وما شابه بهذا الاسلوب ..
لا لشيء إلا لأن الدخل أقل بكثير من الإنفاق .. فتواجه الدولة هذه الزيادة في الإنفاق بفرض ضرائب
غير مباشرة علي كل شعب مصر.. أي علي البنكنوت الذي في يد كل مواطن ..
فتستقطع أجزاء من ورق البنكنوت كضريبة رغم أنف المواطن .. فينكمش حجم الجنيه .. أي تنكمش قيمته ..
وتأخذ الحكومة هذه الأجزاء المستقطعة لتطبع مقابلها مليارات جديدة
من الجنيهات دون انتاج اضافي يسند قيمتها .. وذلك للضحك علي عقول السذج عندما
يزداد عدد الجنيهات التي في أيديهم ويصابون بالحسرة عندما يجدون أن هذه الجنيهات
فقدت قوتها الشرائية التي كانت عليها من قبل . وهكذا يحدث التضخم الذي نلمسه جميعا
في زيادة أسعار جميع السلع .. وهي ليست زيادة حقيقية في الأسعار.. ولكن كل صاحب سلعة يطلب
ثمنها الحقيقي حسب قيمة الجنيه الحقيقية ..( كان جرام الذهب عيار فــــــيـ 22 ـ 05 ـ 1951 هو5.48 قرش
حسب ما نشر في الأهرام في ذلك اليوم .. أما سعر جرام الذهب حاليا فإنه يساوي تقريبا نحو ثلاثمائة جنيه
من جنيهات هذه الأيام .. أي زاد أكثر من ستمائة ضعف خلال خمسة وخمسين عاما ) .
من هنا فإنني أقول لمن يطالبون برفع الرواتب لا فائدة من رفعها لأن زيادة الرواتب بهذا الاسلوب ما هي
إلا ضحك علي الذقون .. وأن العمل بإخلاص علي زيادة الانتاج الجيد وتخفيض البذخ والإنفاق ..
ووقف السلب والنهب بجميع أنواعه وصوره هو الشيء الوحيد الذي سيرفع من القوة الشرائية للجنيه المصري ..
وهو الذي سيجعل للمال القليل قيمة . ولهذا فإني أطالب بالتوقف عن طباعة البنكنوت عمال علي بطال ..
وعلي كل مواطن أن يعي ويفهم هذا الكلام ويعمل وينتج بدلا من الاضرابات والاعتصامات والهوس والجنون
الذي نشاهده باسم الحرية .
المصدر / الأهـرام المصريّـــــة .