الحرية والعدالة: الإعلان الدستوري الذي أصدره السلمي يمثل إهانة وإحتقارا وتجاوزا للشعب

أعتبر حزب "الحرية والعدالة" مقترح إعلان المبادئ الأساسية للدستور، المنسوب إصداره للجنة تابعة للدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي، تجاوزا كاملا للإرادة الشعبية، وإهانة واحتقارا للشعب، لأنه يضع مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل ليس فقط من شعب مصر، بل ومن كل الأجيال القادمة، وقال بيان اصدره الحزب اليوم الثلاثاء، إن الإعلان جعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصا دستوريا تابعا للوثائق الدولية، والتي تصدر في غالبها مطابقة للرؤى الغربية، والتي تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة".

وأضاف البيان أن المشروع المقترح وضع تصورا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، بصورة لا تجعل لمجلسي الشعب والشورى المنتخبين أي دور على الإطلاق، بما يعني أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبحت صياغة الدستور الجديد في يد قلة، تتصور أن لها الحق في السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له ، بنص البيان.

وهدد حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تجاوز الإرادة الشعبية الحرة.

وشدد الحزب على أنه لن يقبل بأي قيد يقيد مجلس الشعب القادم، ولن يقبل بأي قيد يقيد اللجان التأسيسية التي سوف تضع الدستور الجديد، وتعهد بأن يظل مدافعًا عن حقه في تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفي تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة، بحسب البيان.

وأكد الحزب"أن محاولات فرض دستور على الشعب المصري، تعد خروجا على نتائج وإنجازات الثورة"، وأضاف: "الثورة حررت الشعب المصري، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصري لن تنجح."

ودعا "الحرية والعدالة" الشعب المصري وقواه الوطنية للدفاع عن حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات والشرعية، وحقه في أن يخضع الجميع لإرادته"