$ دراســة / من اين تأتي الأمـوال للبنـــوك ؟ $

من أين تأتي الأموال للبنوك ؟ دراسة مبسطة :
في كل مرة يقوم فيها بنك بتقديم قرض جديد، يتم إنشاء رصيد بنكي جديد، ويتم إصدار
 أموال جديدة ، والعملية التي تصدر بها البنوك الأموال بسيطة جدا ، لدرجة أن العقل يستبعدها !
فالاعتقاد السائد هو أن الأموال تأتي من قبل الحكومة !
 وهذا صحيح إلى حد ما ، فهذه المعادن والأوراق ذات القيمة الاعتبارية ، والتي نسميها الأموال ،

تصدر بالفعل عن طريق الحكومة .
 ولكن الغالبية العظمى من ألأموال لا تصدر عن طريقها ، بل تصدر، وبكميات ضخمة 
 كل يوم ، عن طريق شركات خاصة تسمى البنوك .
 معظمنا يعتقد أن البنوك تقرض الأموال التي أودعها لديها العملاء .
 فكرة سهلة التصور، ولكنها ليست الحقيقة ،
 الحقيقة إن البنوك تخلق الأموال التي تقرضها ، ليس عن طريق الأموال التي تربحها ، 
 ولا عن طريق الأموال التي تودع فيها ، ولكن عن طريق وعود المقترضين بالسداد !
 توقيع المقترض على ورقة القرض ، يعني التزامه بسداد قيمة القرض ، بالإضافة إلى الفوائد 
 لصالح البنك، أو خسارة المنزل أو السيارة أو أي أصل تم رهنه كضمان للقرض ،
 وهذا يعتبر التزاما كبيرا من المقترض .
ماذا يتطلب هذا الاتفاق من البنك ؟
يحصل البنك على كمية مطابقة للمبلغ المقترض ويضعه في حساب المقترض !
هل تبدو غير واقعية ؟؟؟
بالتأكيد لا يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا !!!
لكنه في الحقيقة صحيح !!
كيف ؟؟؟؟
 في العصور السابقة ، كانت الناس تستخدم أشياء كثيرة كأموال ، أهم ما يميز هذه الاشياء 
 أن تكون قابلة للنقل ، وان يكون لدى الناس ثقة بأنه من الممكن استبدالها لاحقا بأشياء 
 ذات قيمة حقيقية ، كالطعام والملبس والمأوى …
 الذهب والفضة جذابة وناعمة ، ومن السهل التعامل معها ، لذلك أصبحت 
 لبعض الحضارات خبرة بهذه المعادن .
 الصاغة، جعلوا التجارة أكثر سهولة بسبكهم للقطع النقدية ، وتوحيد سبك هذه القطع 
 من حيث الوزن والنقاوة ، ولكي يحمي ذهبه ، احتاج الصائغ الى بناء خزانة ، وبعد مدة ،

كان هناك الكثير من الناس يطرقون بابه ليستأجروا مساحة في هذه الخزانة لحفظ قطعهم الذهبية

وممتلكاتهم الثمينة ، وبعد مضي فترة ليست بالطويلة ، أصبح الصانع يؤجر كل رف في هذه الخزانة 
 مقابل مبلغ بسيط من المال ، مما أوجد له مصدر دخل صغيرا من هذا العمل . 
 بعد مضي سنوات، لا حظ الصائغ ملاحظة ذكية ، وهي أن المودعين نادرا ما يأتون لأخذ ذهبهم ، 
 ولم يحصل أبدا أن حضروا جميعا في وقت واحد ، وذلك بسبب شيكات الاستحقاق التي كان يكتبها

الصائغ كسندات للذهب ، التي كان يتم تداولها في السوق وكأنها الذهب نفسه .
 هذه النقود الورقية ، كانت أكثر ملاءمة للاستخدام من النقود المعدنية الثقيلة ، ومن السهل كتابة القيمة

على الورقة بدلا من الطريقة القديمة والمملة ، والتي تستلزم عد النقود المعدنية 
 قطعة قطعة في كل مرة ، وفي هذا الأثناء ، كان الصائغ قد بدء عملا إضافيا جديدا .
 لقد بدأ بإقراض الذهب الخاص به ، مقابل فائدة معينة ، ونظرا للتداول الواسع لشيكات الاستحقاق المريحة

التي يصدرها ، فقد بدأ المقترضون بطلب القروض بشكل ورقي ، بدلا من الذهب ، ومع التوسع الصناعي ،

بدأ المزيد من الناس بطلب قروض من الصائغ ، وهذا ما ألهمه فكرة أفضل ، 
 لعلمه أن قلة من المودعين استرجعوا الذهب الخاص بهم ، فان باستطاعته تقديم قروض ربوية 
 على شكل شيكات استحقاق على ذهب المودعين ، بالإضافة إلى الذهب الخاص به .
 فإذا كانت القروض سيتم سدادها ، فلن يعرف بذلك المودعون ، ولن يؤثر ذلك عليهم ، وبإمكانه 
 تحقيق أرباح أكبر من اقتصاره على إقراض ذهبه الخاص فقط .
 لسنوات، ظل الصائغ سرا يتمتع بدخل جيد من الفوائد التي يأخذها على إقراض أموال المودعين ،

مما جعله مقرضا بارزا ، وأصبح أغنى من جميع رجالات البلدة .
 بدأت الشكوك بأنه ينفق أموال المودعين ، لذلك ، اجتمع المودعون ، وهددوا بسحب كل إيداعاتهم
 من الذهب إذا لم يثبت الصانع براءته بشأن الشكوك المحيطة بثروته الجديدة ، وعلى العكس

مما يمكن توقعه ، لم تكن هذه الخطوة كارثية بالنسبة للصائغ !!!
 فعلى الرغم من الازدواجية التي يتبعها في طريقته ، إلا أن الفكرة نجحت ! فالمودعون لم يخسروا

أي شيء ، وذهبهم لا يزال آمنا في خزانته ، وبدلا من أن يقوموا باسترداد ودائعهم من الذهب ،

طالب المودعون من الصائغ ، والذي أصبح مصرفي في البلدة، أن يشاركهم ، وأن يدفع لهم جزء 

 من الفوائد , وهذه بداية المعاملات المصرفية .
 فالمصرفي يدفع فوائد منخفضة على أموال المودعين ، ثم يقرضها بفوائد أعلى للمقترضين ، 
 والفرق يغطي تكاليف تشغيل البنك ، بالإضافة إلى أرباحه .
 مفهوم هذا الفرق بسيط ، ويبدو كطريقة معقولة لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة ، 
ورغم ذلك فليست هذه الطريقة التي تعمل بها البنوك هذه الأيام . !!
 لم يكن صائغنا المصرفي مقتنعا بالدخل المتبقي له بعد تقاسم أرباح الفوائد مع المودعين .
 وكان الاحتياج الى تمويل ينمو بسرعة بسبب انتشار الأوربيين في انحاء العالم .
 ولكن قدرته على الإقراض كانت محدودة بكمية الذهب الموجودة في الخزانة ، والتي وضعها المودعون .

عندها خطرت له فكرة أكثر جرأة !!!
 فلكونه الوحيد الذي يعلم مايوجد في الخزانة ، يصير بإمكانه إصدار شيكات استحقاق لذهب 
 غير موجود أصلا ! طالما أن جميع حاملي الشيكات لن يأتو جميعا الى الخزانة في وقت واحد 
 ليطالبوا بكمية الذهب الفعلية المستحقة لهم ، وبالتالي فلن يكشف أحد الأمر!!
 عملت هذه الطريقة الجديدة والمخادعة بشكل متقن ، وأصبح المصرفيون أغنياء بشكل كبير،
 نتيجة للفوائد التي يتم تحصيلها على ذهب غير موجود أصلا .
فكرة أن المصرفيين يصدرون أموالا من لاشيء فكرة شنيعة ومشينة لدرجة
 يصعب تصديق حدوثها !!! لذلك ، ولوقت طويل ، لم تثر اهتمام الناس،

لكن فكرة القدرة على إصدار المال من لاشئ أصبحت تدور في أذهان المصرفيين

أكثر مما نتصور! ومع مرور الوقت ، ومع ضخامة القروض التي يقدمها المصرفيون ،

وتفاخرهم بثرواتهم ، ثارت الشكوك مجددا .
 حيث بدأ بعض المقترضون في طلب ذهب حقيقي بدلا من الشيكات الورقية ، وانتشرت 
 الشائعات ، وفجأة ، جاء الكثير من المودعين الأغنياء لطلب حقوقهم من الذهب !
 اللعبة انتهت بحرب من حملة  ، فاض بهم الشارع المحيط باب البنك المقفل .
ولكن المصرفي لم يكن لديه ما يكفي من الذهب والفضة ليعيدها إليهم مقابل ما وضعه من شيكات
 في أيديهم ، وهذا يعرف ب “ فقد الثقة بالبنك run on the bank ” ، وهو ما يخشاه المصرفيون .
 هذه الظاهرة التي اجتاحت البنك ، انتشرت في بقية البنوك الفردية ، ومن غير المفاجئ 
 أنها دمرت الثقة العامة في كل المصارف .
 كان من الممكن بسهولة اعتبار عملية إصدار المال من لاشيء خروجا عن القانون ،

لكن الحجم الكبير من الأرصدة التي يوفرها المصرفيون أصبحت أمرا أساسيا لنجاح التوسع التجاري الأوروبي ،

لذلك ، تم اعتبار هذا الأمر شرعيا وتم تنظيمه .
 ووافق المصرفيون على الالتزام بحد معين من مقدار القروض الافتراضية القابلة للإقراض ،
 وهذا الحد لا يزال أكبر بكثير من قيمة ما يوجد في خزائنهم من الذهب والفضة ، ويكون ذلك 
 بمعدل 9 دولارات افتراضية مقابل كل دولار ذهبي فعلي موجود في الخزانة .
 هذه التشريعات ، تم تطبيقها مع التفتيش المفاجئ ، كما تم اعتماد خطة طوارئ ، ففي حالة 
 حدوث run on the bank يقوم البنك المركزي بإمداد البنوك المحلية بالذهب المخصص للطوارئ ،

وذلك فقط في حالة حصول RUN لعدد كبير من البنوك في نفس الوقت ، وانفجار فقاعات المصرفيين

الائتمانية ، عندها ، سينهار النظام بأكمله !على مدار السنوات ، كان نظام الاحتياطي الجزئي

وشبكته المتكاملة من البنوك المدعومة من البنك المركزي هو النظام الطاغي في العالم ،

وفي الوقت نفسه ، كان الجزء من الذهب المغطى لأموال القروض يتقلص تدريجيا إلى لا شيء .
 طبيعة المال الأساسية تغيرت ، في الماضي ، كان الدولار الورقي عبارة عن سند يمكن 
 استرداده مقابل كمية من الذهب أو الفضة .
 في الوقت الحالي ، الدولار الورقي أو الرقمي يمكن استبداله فقط بدولار ورقي أو رقمي آخر.
 في الماضي ، كانت الائتمانات البنكية الخاصة موجودة بصورة أوراق بنكية خاصة ،

حيث كان لأي شخص أن يرفضها كما يمكننا حاليا رفض شيك من أي شخص .
حاليا، الائتمانات والقروض البنكية التي تصدرها البنوك الخاصة قابلة للتحويل وبشكل قانوني
 إلى العملة المعومة التي تصدرها الحكومة ، مثل الدولار والباوند ، والتي نعتبرها أموالا .
 العملة المعومة (Fiat currency ) هي عملة تصدر بمرسوم حكومي ، وتجبر قوانين 
 العملة الوطنية المواطنين على قبول هذه النقود كوسيلة لدفع الديون ، وإلا فإن المحكمة 
 لن تجبر بدفع الالتزامات المالية .
 لذا، فإن السؤال الآن هو : إذا كان بإمكان كل من الحكومة والبنوك إصدار الأموال ، 
فماهي كمية الأموال الموجودة ؟
 في الماضي ، كانت كمية الأموال المتداولة محدودة بالكمية الموجودة فعليا للمعدن الذي يعتبر كنقد .
 على سبيل المثال : لإصدار المزيد من الأموال المقيمة بالذهب أو الفضة ، فإنه يجب 
 استخراج المزيد من معدن الذهب أو الفضة من المناجم .
 في الوقت الحاضر، الأموال تصدر فعليا كديون ، بمعنى أن أموالا جديدة تصدر بمجرد 
 أن يأخذ أي شخص قرضا من البنك .
 ونتيجة لذلك ، فإن كمية الأموال التي يمكن إصدارها لها سقف واحد فقط ، 
 وهو المستوى الإجمالي للديون .
إجمالي الديون الأمريكية 2006 45 تريليون دولار، وضعت الحكومة سقفا إضافيا مطاطيا
 لإصدار الأموال الجديدة ، وذلك بالإلزام بقوانين تدعى “ متطلبات الاحتياطي الجزئي ” .
 لأسباب مختلفة ، فإن متطلبات الاحتياطي الجزئي تختلف من دولة إلى أخرى ومن وقت لأخر.
أموال الديون .. مقابل الذهب !
 في الماضي ، كان من المعتاد أن يتم الطلب من البنوك بأن تمتلك دولارا من الذهب الحقيقي 
 في خزانتها لتغطية كل 10 دولارات يمكن إصدارها عن طريق الديون .
 في الوقت الحاضر، لم يعد معدل متطلبات الاحتياطي يعتمد على نسبة الأموال الجديدة ، 
 بل تعتمد على نسبة كمية الديون الجديدة القابلة للإصدار إلى كمية الإيداعات الموجودة في البنك .
 تتكون احتياطات البنوك هذه الأيام من شيئين : كمية الأموال الحكومية السائلة ، أو ما يعادلها، 
 والتي أودعها البنك لدى البنك المركزي ( جزء من رأس مال البنك ) ، بالإضافة 
إلى أموال القروض الموجودة لدى البنك.
 لإيضاح ذالك بطريقة سهلة ، لنتخيل أن بنكا جديدا قد بدأ عمله ، وليس لديه أي ودائع بعد ، 
في البداية، يودع ملاك البنك وديعة احتياطية بقيمة مليار دولار
 مثلا كأموال سائلة لدى البنك المركزي .
معدل متطلبات الاحتياطي هو 9 دولار لكل دولار.
 يفتح البنك أبوابه ويستقبل عميل القروض الأول ، يحتاج العميل إلى 10000 دولار 
لشراء سيارة , مع معدل 9-1 فإن احتياطيات البنك الجديد لدى البنك المركزي تسمح له قانونيا

بمضاعفة هذا المبلغ 9 مرات ، أو ما قيمته 10000 ( 10000-9*111112 ) ، 
 على أساس التزام العميل بسداد القرض طبعا .
 هذا الــ 10000 دولار لم تؤخذ من أي مكان ! إنه مال جديد تم تسجيله في حساب المقترض 
 كسلفة بنكية ، وعلى هذا الأساس يستطيع العميل كتابة شيك بقيمة القرض لشراء السيارة .
 تقوم بائعة السيارة بإيداع مبلغ 10000 دولار في حسابها ، وليس كالأموال التي تودع 
 في البنك المركزي ، فهذه الأموال المودعة والصادرة حديثا لا يتم ضربها بمعدل الاحتياطي .
 بل يتم قسمتها على المعدل الاحتياطي ( يتم ضربها في 0.9 ) , وبمعدل 9-1 يمكن إصدار 
 قرض جديد بقيمة 9000 دولار مقابل الــ 10000 دولا التي تم إيداعها .
 إذا تم إيداع الـ 9000 دولار بواسطة طرف ثالث ، في نفس البنك الذي أصدر هذه النقود ، 
 أو في بنك آخر، فستكون السند القانوني لإصدار قرض ثالث ، هذه المرة ،

بقيمة ( 9000*0.9 -8.100 ) دولار

. مثل الدمى الروسية ، حيث تحتوى كل دمية داخلها على دمية أصغر منها ،
 وهكذا ، يحتوي كل إيداع جديد على إمكانية قرض جديد ، أقل حجما بقليل ، كسلسلة متناقصة 
 لا منتهية، ولكن إذا لم يتم إيداع هذا القرض التمويلي في البنك ، فستتوقف العملية.
 وهذا هو الجزء الذي لا يفترض حدوثه في آلية إصدار الأموال هذه .
 ولكن ما يحصل غالبا ، هو أن الأموال الجديدة يتم إيداعها في البنك ، وبذلك تتكرر عملية المعدل الاحتياطي

مرة بعد مرة ، حتى تصل إلى مبلغ 100000 دولار جديدة تدخل إلى النظام المصرفي .
 جميع هذه الأموال الجديدة ، تم إصدارها كليا عن طريق الإقراض ، وكل هذه الإجراءات تعتبر
قانونية بناء على الإيداع الجزئي البالغ 1,111,12 دولار،

والتي لا تزال موجودة لدى البنك المركزي .
 الأدهى داخل هذا النظام المبتدع ، هو أنه يجب أن تظهر وثائق أي بنك في هذه الحلقة 
 بأنه يمتلك إيداعات تزيد بعشرة في المائة عن قيمة القروض التي يقدمها ، وهذا 
 ما يدفع البنك إلى البحث عن زيادة الودائع ، ليتمكن من تقديم قروض أكثر، 
 وهذا المطلب يدعم الاعتقاد السائد والمغاير للحقيقة ، بأن القروض تأتي من الودائع البنكية .
 مالم يتم إيداع جميع القروض الناجحة في البنك نفسه ، فلن يستطيع البنك أن يضرب 
 مبلغه الأساسي الذي أودعه في البنك المركزي في 90 ضعفا عن طريق إصدار بنكي من لاشيء .
 ولكن النظام البنكي عبارة عن حلقة مغلقة ، فالقرض المالي الذي يصدر من أي بنك يصبح 
 إيداعا في بنك آخر، والعكس صحيح .
وفي عالم نظري تتساوى فيه التبادلات تماما، فإن العملية ستتم كما لو كانت تتم
 في بنك واحد فقط، وهكذا ، فإن احتياطات البنك الأولية لدى البنك المركزي ، 
والتي تزيد قليلا عن 1,100 دولار، تسمح له في النهاية بالحصول على فائدة ربوية
 على مبلغ قدره 10,000 دولار، وهو ما يملكه أساسا . 
البنوك تقرض أموالا لا تمتلكها ؟ !
 إذا كان هذا يبدو لك سخيفا ،
اقرأ هذا :
 في العقود الأخيرة ، ونتيجة للضغط المتواصل من البنوك ، فإن متطلبات عمل إيداع احتياطي 
 لدى بنك الدولة المركزي اختفت في بعض الدول تماما ، ومعدلات الاحتياطي الحقيقية 
أصبحت أكثر بكثير من معدل 9-1 ففي بعض أنواع الحسابات أصبحت معدلات
 20-1 او 30-1 شائعة ، وفي بعض الحالات لايوجد احتياطي بتاتا ! .
 حديثا جدا ، ونتيجة لاستخدام رسوم التمويل لرفع الاحتياطيات المطلوبة من المقترض ، 
 تمكنت البنوك من المراوغة كليا على حدود متطلبات الاحتياطي الجزئي ، فرغم القوانين المعقدة ،
 تبقى حقيقة الأمر بسيطة جدا : تستطيع البنوك إصدار كميات من الأموال الجديدة 
 بقدر ما تستطيع اقتراضه .
بغض النظر عن ما يظهر من كثرة النقود التي تطبعها الحكومة، فإن الأموال
 التي تصدرها طبقا لحساباتها الخاصة لا تتجاوز ما نسبته 5 في المئة من الأموال المتداولة ، 
في حين أن أكثر من 95 في المئة من الأموال المتداولة تصدر عن طريق توقيع
 شخص ما على وثيقة اقتراض من بنك .
 والأكثر من ذلك ، أن أموال التمويل البنكية يتم إصدارها وهدمها بمعدلات ضخمة يوميا ، 
 نتيجة إصدار قروض جديدة ، وسداد قروض قديمة.
 استطاعت البنوك تطبيق هذا النظام المالي بفضل التعاون الفعال من الحكومة :
 اولا : اجازت الحكومة قوانين العملة الوطنية لحمل المواطنين على استخدام العملة المعومة،
 ثانيا : اجازت الحكومة دفع ودائع المصارف الخاصة باستخدام العملة المعومة ،
 ثالثا : المحاكم الحكومية تلزم بسداد القروض ،
 واخيرا، مررت الحكومة تشريعات لحماية أداء ومصداقية النظام المالي في تعامله مع الشعب ، 
 من دون أن تخبر الشعب من أين تأتي الأموال .
 الحقيقة البسيطة هي أننا عندما نوقع على وثيقة قرض أو رهن ، فإن تعهدنا بالسداد 
 وبالأصل المرهون للبنك ، والذي يتم خسارته في حال التعثر في السداد ، هو الشيء 
الذي له قيمة في هذه العملية !
 لكل من يعتقد بأننا سنلتزم بالسداد ، فأن اتفاقية القرض او الرهن أصبحت ورقة قابلة للنقل
 والتبادل يقول : انا مدين لك ، فهي ذات قيمة وتعتبر شكلا من أشكال النقود ، وهذه النقود 
 هي التي يستبدلها المقترض بالقرض البنكي .
 التعريف الحقيقي للقرض هو أن المقرض يمتلك شيئا لكي يقرضه ، فاذا كنت تحتاج الى مطرقة ، 
 فان قرضا على شكل وعد باعطائك مطرقة لا أملكها لن يكون له أي فائدة ، ولكن في عالم المال الافتراضي

فإن وعد البنوك بدفع نقود لا تملكها يتم إجازته واعتباره مالا ! 
وقد رضينا به على هذا النحو.
 مجرد ان يوقع المقترض وثيقة القرض ، يقوم البنك عن طريق الضغط على أزرار 
 الكمبيوتر بإصدار مبلغ القرض وإيداعه في حساب المقترض .
 بالنسبة للمقترض، أصبحت هذه الأموال قروضا على حسابه البنكي ، وكون الحكومة 
اجازت تحويل قرض البنك المقدم للمقترض الى نقود حكومية معومة يجب على الجميع
 اعتبارها أموالا وقبولها مرة اخرى ، فان الحقيقة الاساسية بسيطة جدا :
 من دون الوثيقة التي يقدمها المقترض ، لن يكون لدى المصرفيين شيء ليقرضوه !. 
 هل تساءلت يوما كيف أن الجميع حكومات وشركات ومنشآت صغيرة وعائلات ، مقترضون 
 في نفس الوقت ، وبمعدلات فلكية ؟؟ !!
هل تساءلت يوما كيف يمكن أن يكون هناك كميات كبيرة من الأموال تكفي
لكل عمليات الإقراض هذه ؟؟ !!!
لقد عرفت الآن !
في الحقيقة لا يوجد !!
 البنوك لا تقرض الأموال، هي ببساطة تنشئها من القروض .
 فبما أن القروض غير محدودة ، فكذلك المعروض من الأموال ، كما أن العكس صحيح كذلك ، 
أليس من المدهش أنه على الرغم من الثراء الكبير في الموارد والابتكارات والإنتاج
 الذي يحيط بنا ، فإننا جميعا من حكومات إلى شركات إلى أفراد مدينون للبنوك !
ولو تساءلتم كيف يمكن أن يحصل هذا ؟؟ !!!!
 كيف يمكن أن يكون الناس ، الذين ينتجون الثروة الحقيقية في العالم، مدينين

لأناس عملهم فقط إقراض الأموال التي تمثل الثراء فقط ؟؟ !!!!
 والمدهش أكثر، أنه عندما تدرك أن حقيقة الأموال ما هي إلا ديون ، فستعلم أنه إذا لم يكن هناك ديون ،

لن يكون هناك أموال !!! إذا كانت هذه المعلومات جديدة بالنسبة لكم ، فلستم وحدكم !
الكثير من الناس يعتقدون أنه في حال سداد جميع القروض فإن وضع الاقتصاد سيتحسن !
 هذا صحيح على المستوى الفردي ، لأنه بسدادنا للقرض ، ستتوفر لدينا أموال أكثر نستطيع صرفها بعد السداد ،

لذلك ، فإننا نظن إنه بتخلص الجميع من القروض ، سيتوفر مزيد من المال ليتم صرفه ،

مما يحسن الاقتصاد بشكل عام ! ولكن الواقع على العكس تماما ! فلن يكون هناك أموالا بتاتا ! .
 نحن نعتمد كليا على القروض البنكية المتجددة لإيجاد الأموال ، لا قروض = لا أموال !
وهذا ما حصل في فترة الكساد العظيم، فقد تقلص المعروض النقدي بشدة، بسبب
 توقف البنوك عن الإقراض ! ليس هذا كل شيء !
 فالبنوك تصدر أموال القروض الأساسية فقط ، ولا تصدر الأموال التي يفترض أن يتم 
دفعها كفوائد ! من أين يمكن أن تأتي أموال الفوائد إذا ؟؟ !
 المصدر الوحيد الذي يمكن أن يحصل منه المقترضون على الأموال لسداد الفوائد ، 
هو إجمالي النقود المعروضة في الاقتصاد الكلي !
ولكن إجمالي النقود المعروضة هذه تم إصدارها بنفس الطريقة :
 تمويلات بنكية يجب أن تسدد بقيمة أكبر من قيمتها الأساسية ، لذلك ، فان هناك الكثير 
 من المقترضين ، في أماكن كثيرة ، يواجهون نفس الموقف ، يسعون جاهدين للحصول 
 على أموال لسداد الأصول ، بالإضافة إلى قيمة الفوائد من مصادر مالية 
تحتوى فقط على قيمة الأصول !
 من الواضح أنه من المستحيل أن يقوم الجميع بسداد قيمة الأصول ، بالإضافة إلى قيمة الفوائد ، 
 نظرا لأن الفوائد غير موجودة أساسا .
 المشكلة الكبيرة هنا في القروض طويلة الأمد ، مثل الرهون والديون الحكومية.
إن مجموع الفوائد يتجاوز الأصول بمقدار كبير، فإذا لم يتم إصدار كمية كافية من الأموال
 لسداد هذه القروض ، فان ذلك يعني زيادة احتمال مصادرة الرهون ، وتعطيل الاقتصاد .
 للحفاظ على مجتمع منتج ، يجب أن يبقى معدل مصادرة الرهون منخفضا ، وللحصول على ذلك ، 
 يجب أن يتم إصدار المزيد والمزيد من أموال القروض الجديدة ، لتلبية 
 الاحتياجات الحالية لسداد القروض السابقة .
ولكن هذا بالطبع سيجعل المجموع الكلي للقروض أكبر، وبالتالي المزيد من الفوائد
 التي ينبغي سدادها ، وستكون دوامة كبيرة من القروض ، تتسع بلانهاية !
 ان الفارق الزمني بين وقت إصدار المال كقرض جديد ووقت سداده ، هو العامل الوحيد 
 الذي يمنع العجز المالي العام من اللحاق بالنظام المالي وإفلاسه بالكامل ، ومع ذلك ،

فإن وحش الائتمنات البنكية سيظل يكبر ويكبر، مما يجعل الحاجة لإصدار المزيد من أموال القروض 
 لتغذيته أمرا ضروريا جدا .
لماذا تصلنا المزيد من بطاقات ألائتمان بالبريد ؟؟
لماذا تلاحقنا البنوك كي نقترض ؟؟
لماذا بعض الحكومات باتت تنفق أسرع من السابق ؟؟
هل هي شرارة الانهيار للنظام المالي ككل ؟!!!!
 ينبغي أن نسأل أنفسنا : هل يمكن أن يستمر هذا إلى الأبد ؟ !!!
 أليس الانهيار واقعا لا محالة ؟؟؟
 النقود تسهل الإنتاج والتجارة ، فكلما زاد المعروض من النقد قلت قيمة النقود ،

إلا إذا زاد حجم الإنتاج والتجارة في العالم بنفس النسبة .
أضف إلى ذلك اعتقادنا عندما نسمع أن الاقتصاد ينمو بنسبة 3% في السنة بأنه معدل
 نمو ثابت ( ليس تراكميا ) ، ولكنه ليس كذالك !!
 فــ 3% لهذا العام تعني المزيد من البضائع والخدمات أكثر من الــ 3% للعام الماضي ، 
 لأنها تظهر الـ 3% من المجموع الكلي الجديد ، فبدلا من الخط المستقيم الذي نفهمه من الكلمات ، 
 فهو عبارة عن منحنى اُسي يزداد انحناء ! .
 المشكلة ، أن النمو الدائم للاقتصاد الحقيقي يتطلب استخداما دائما ومتزايدا للموارد الطبيعية والطاقة ،

والكثير الكثير من الأشياء يجب أن تنقل من الموارد الطبيعية إلى النفايات بشكل دائم وإلى الأبد ، للحفاظ

على هذا النظام من الانهيار، ( أي شخص يؤمن بأن النمو الاسي يمكن أن يستمر إلى الأبد في عالم محدود

إما أن يكون مجنونا أو اقتصاديا ) .
ماذا يمكننا أن نفعل بشأن هذا الوضع المتردي والمرعب ؟ !!!
 يجب أن يكون مفهومنا مختلفا للنقود .
لقد حان الوقت ليسأل الناس أنفسهم وحكوماتهم أربعة اسأله بسيطة :
حول العالم ، الحكومات تقرض الأموال بفوائد من البنوك الخاصة .
 القروض الحكومية جزء رئيسي من إجمالي القروض ، وتمول هذه القروض ( الفائدة ).
 يقتطع جزء كبير من الضرائب .
 لقد عرفنا أن البنوك تصدر أو تخلق الأموال التي تقرضها ، والحكومة أعطتهم 
 الصلاحيات اللازمة لذلك .
السؤال الأول :
 لماذا تختار الحكومات أن تقترض المال من البنوك الخاصة ، وتدفع عليها فوائد، 
 مع أنه يمكنها إصدار هذه الأموال بنفسها ومن دون فوائد ؟
السؤال الثاني :
 لماذا يصدر المال على أنه قروض أساسا ؟ لما لا يتم إصدار أموال تتداول بشكل مستمر، 
 ولا يجب أن يعاد إقراضها بفوائد إلى الأبد مرة بعد مرة ، لكي تبقى في الوجود ؟؟
السؤال الثالث :
كيف يمكن لنظام مالي يعتمد كليا على نمو أبدي متصاعد أن يستخدم لبناء اقتصاد
مستقر ومستدام ؟ أليس منطقيا أن النمو الأبدي المتصاعد والاستدامة غير متوافقين ؟
وأخيرا :
ماذا نفعل بخصوص نظامنا الحالي الذي يعتمد على النمو الأبدي ؟؟
ماذا يجب أن يتغير لنتمكن من بناء اقتصاد مستقر ومستدام ؟؟
في وقت ما ، كان الحصول على فوائد من الأموال يسمى ربا ، كل الأديان حرمت الربا .
 اغلب الحجج المخالفة لهذه الممارسة كانت أخلاقية ، حيث كانت تصف الدور الأساسي 
 للمال أنه وسيلة لتبادل السلع والخدمات فقط .
 أي محاولة للحصول على مال من مال ، كانت توصف بالقرصنة واللصوصية .
 ولكن مع الحاجة للائتمان نتيجة للتوسع التجاري ، فأن الحجج الأخلاقية اقتنعت 
 بالحجج القائلة أن الائتمان يتضمن مخاطر، واحتمال ضياع فرص على المقرض ، لذلك ، 
فتقاضي المقرض أرباحا على ذلك يعتبر أمرا مبررا !
 اليوم، هذه الممارسات تبدو جذابة ، فكرة الحصول على المال من المال تعتبر هذه الأيام 
فكرة تستحق الكفاح من أجلها !
 لماذا تعمل إذا كنت تستطيع أن تجعل مالك يعمل بدلا عنك ؟
 ولكن، عند تصور مستقبل مستدام ، يظهر من الواضح أن طلب فوائد على القروض 
 أمر غير أخلاقي وغير عملي .
 تخيل مجتمعا واقتصادا يمكن أن يظل لقرون يقتصر على ما هو متوفر لديه حاليا ، 
 بدلا من أن يهدر مخزوناته من الطاقة ، لا مزيد من الأشجار تقطع أكثر مما يزرع 
 في نفس الفترة ، كل أنواع الطاقة المتجددة : الطاقة الشمسية ، الجاذبية ،

الحرارة الأرضيةوالمغناطيسية ، وأي شئ آخر نكشفه .
هذا المجتمع، يعيش في حدود موارده غير المتجددة ، عن طريق إعادة استخدام وتصنيع 
 كل شئ ، والكثافة السكانية ثابتة مثل هذا المجتمع ، لا يمكن أن يعمل اعتمادا 
 على نظام مالي معتمد كليا على نمو تصاعدي أبدي .
الاقتصاد المستقر يحتاج إلى معروض مالي قادر على البقاء مستقر دون أن ينهار.
 لنفرض أن هذه الدائرة تمثل الحجم الكلي للمعروض المالي ، ولنفرض أن المقرضين 
 يجب أن يكون لديهم مال فعلي ليستطيعوا الإقراض ، إذا بدأ الناس في هذا المعروض المالي 
 بإقراض المال مقابل فوائد وبشكل منتظم ، فإن نصيبهم من هذه الأموال سينمو، 
 وإذا استمروا بإعادة إقراض كل الأموال التي يتم سدادها بفوائد أخرى ، 
فما هي النتيجة الحتمية ؟؟
 سواء هذه الأموال ذهب ، أو نقد معوم ، أو أموال مقابل ديون ، لا يهم ..
 سيستحوذ المقرضون على كل هذه الأموال ، وبعد استحقاق مصادرة الرهون والإفلاس ، 
 سيحصلون على كل الممتلكات كذلك ! .
 يمكن حل هذه المشكلة الكبيرة ، فقط ، إذا تم توزيع عوائد عملية الإقراض المستمرة 
 بفوائد بالتساوي بين السكان .
 الضرائب الكبيرة على أرباح البنوك يمكن أن تحقق هذا الهدف أيضا .
 ولكن ، لماذا تستمر البنوك في العمل بهذه الطريقة ؟
 إذا استطعنا أن نحرر أنفسنا من الوضع الحالي ، عندها يمكننا أن نتخيل البنوك تعمل بطريقة 
 غير ربحية لخدمة المجتمع ، بأن توزع الأرباح التي تحققها على المواطنين ، أو أن نقرض
 بدون أن نتقاضى أية فوائد على هذه القروض .
لم أجد أحدا أبدا حتى الآن يمكن أن يبين لي بالمنطق والحجة لماذا تقوم الحكومات بالاقتراض
 من أموالها الخاصة ؟ أنا مؤمن بأنه سيأتي اليوم الذي يطالب في الناس بأن يتغير هذا الأمر!!
 إذا كانت طبيعة النظام الأساسية هي نفسها التي تسبب المشاكل ، فان محاولة ضبط النظام 
 لن تحل هذه المشاكل ! يجب تغير النظام ككل ! .
 كثير من النقاد الماليين يدعون إلي العودة إلى الأموال المدعومة بالذهب ، نظرا لموثوقية الذهب 
 عبر التاريخ ، متجاهلين الكثير من وسائل التلاعب التي يمكن أن تحدث للذهب ، مثل تحفيف النقود ،

والغش في نقاوة المعدن ، واحتكار السوق .. كل هذه الأعمال انتشرت في الدولة الرومانية ،
وساهمت في سقوطها !
 البعض الآخر يؤيد الفضة ، نظرا لأنها أكثر وفرة من الذهب ، وبالتالي يصعب احتكارها .
 الكثيرون يتساءلون بخصوص إعادة استخدام المعادن الثمينة ، لكن لا أحد يريد أن يحمل 
 معه أكياس ثقيلة من النقود أثناء التسوق .
 من المؤكد أن الأموال الورقية أو الرقمية أو البلاستك ، أو حتى بطاقات التعرف البيولوجي 
 ستصبح الوسيلة الفعلية للتجارة ، والتي ستحمل معها إمكانية إصدار أموال القروض 
 غير المحدودة التي نراها حاليا .
 الأكثر من ذلك أنه إذا أصبح الذهب هو وسيلة التمويل القانونية الأساسية ، 
 فإن الأشخاص الذين ليس لديهم ذهب لن يكون لديهم نقود .
 دعاة الأنظمة النقدية الأخرى خلصوا إلى أن الطمع والاحتيال هما المشكلتان الأساسيتان ،
 وانه ربما هناك طرق لبناء نظام مالي نزيه وعادل أفضل من العودة إلى الفضة أو الذهب .
 العقول الإبداعية ابتكرت العديد من الطرق البديلة لإصدار الأموال : الكثير من الأنظمة 
 التطويرية الخاصة تصدر النقود كديون كما تفعل البنوك ، لكنها تفعل ذلك بشفافية وبدون فوائد .
 مثال على ذلك :

نظام تكون القروض فيه عبارة عن تعهد بأداء عدد معين من ساعات العمل ، الساعات تقيم بمبلغ معين

من الدولارات ، ثم يمكن مبادلة الساعات بسلع تساويها في القيمة من الدولارات ، هذا النوع من الأنظمة المالية

يمكن تنفيذه بواسطة أي شخص يستطيع ابتكار طريقة للحساب ويجد الثقة والعزم في المشاركين بالنظام .
 إن إعداد نظام تطهير مالي محلي ، حتى وان كان استخدامه ضعيفا في البداية ،
 فإنه مهم لخطط الطوارئ لأي مجتمع .
 الإصلاح النقدي مثل الإصلاح الانتخابي ، يعتبر موضوعا كبيرا ، فهما يحتاجان إلى الرغبة 
 في التغير والتفكير خارج الصندوق مرة أخرى .
الإصلاح النقدي مثل الإصلاح الانتخابي : لا يأتيان بسهولة ! لان أصحاب النفوذ القوي
 المستفيدين من النظام الحالي سيدافعون بقوة عن مصالحهم .
 النقود ماهي إلا فكرة، والنقود في الواقع يمكن أن تكون بأي شكل نريده .
 لإنشاء اقتصاد يقوم على أموال دائمة بلا فوائد ، فأن الأموال يتم إصدارها ببساطة وإنفاقها
 في الاقتصاد عن طريق الحكومة ، ومن الأفضل أن تكون في البنية التحتية التي تستمر لفترة طويلة

وتخدم الاقتصاد مثل :

الطرق ، السكك الحديدية، الجسور، الموانئ والأسواق العامة . 
 هذه الأموال لن تصدر كديون ، ولكن ستصدر كقيمة ، هذه القيمة ، ستمثل بالشئ الذي ننفقها فيه ،

وستصبح عبوديتنا الجماعية للبنوك بسبب فوائد القروض الحكومية مستحيلة  .
 مادام المجتمع معتمدا بشكل كامل على الاعتمادات البنكية لتوفير السيولة النقدية ،

فسيصبح المصرفيون في الموقع الذي يحددون فيه من يحصل على النقود التي يحتاج ومن لا يحصل عليها .
 قوة هذا النظام متغلغلة بشكل كبير، وكذلك التكتم التعليمي والإعلامي بهذا الخصوص .
 عُمل استبيان في صفوف المثقفين والعامة من الناس ، ( من غير المتخصصين الاقتصاديين )

في أكثر من بلد ، وتوصلوا إلى أن لا أحد منهم لديه فهم صحيح عن كيفية إصدار الأموال ، 
 ولعله الأسلم بأن الناس ومن ضمنهم موظفو الخطوط الأمامية في البنوك ، لم يشغلوا بالهم 
بالتفكير في الموضوع ..
هل فكرت أنت ؟؟؟؟ !!!!
 المال هو الشكل الجديد للاستعباد ، ويمكن تميزه عن الشكل القديم للاستعباد ، ببساطة ،
 بأنه غير شخصي ، أي أنه لا يوجد علاقة بشرية بين السيد والعبد .
~ منقول للفائدة ~