امريكا تقدم الى مجلس الامن مشروع قرار يصادق !
على الاتفاق النووي مع ايران !
الخميس 16 ـ 07 ـ 2015 | 1:30 • م
[ متابعة - أين ]
طرحت الولايات المتحدة الأربعاء على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يصادق على الاتفاق النووي
الذي تم التوصل إليه في فيينا الثلاثاء بين إيران والدول الكبرى بحسب دبلوماسيين ، وهذا النص
الذي يفترض أن يتم تبنيه مطلع الأسبوع المقبل ، يصادق على اتفاق فيينا ويحل في الواقع مكان
سبعة قرارات اصدرتها الأمم المتحدة منذ 2006 لمعاقبة إيران
من خلال اجراءات هذا الاتفاق ، وينص مشروع القرار الامريكي على رفع تدريجي ومشروط للعقوبات
الاقتصاديةالدولية المفروضة على إيران تبعا لتقليص طهران قدراتها على صنع قنبلة ذرية .
لكن يبقى حظرا على الاسلحة التقليدية لمدة خمس سنوات وحظرا على اي تجارة مرتبطة بالصواريخ
البالستية الممكن شحنها برؤوس نووية طيلة ثماني سنوات مقبلة .
ومن المفترض التصويت على هذا القرار " الاثنين أو الثلاثاء " المقبلين
كما أوضح ذلك دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي ، ويفترض أن يكون التصويت مجرد اجراء شكلي
لأن الاتفاق ومشروع القرار نفسه تم التفاوض بشأنهما في فيينا من قبل الدول الدائمة العضوية
فى مجلس الامن الدولى نفسها [ الولايات المتحدة ، الصين ، روسيا، فرنسا ، بريطانيا ] اضافة إلى المانيا ،
وكانت ايران والدول الكبرى إتفقت الثلاثاء على البرنامج النووي والذي يقضي برفع العقوبات
التي يفرضها الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران مقابل موافقتها
على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي ، وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الاطراف
المتفاوضة رسمياً عن كل النقاط التي يتضمنها الاتفاق الا انها أجملتها في بعض نقاط تتضمن
ان تسمح إيران بتفتيش منشآتها النووية
بما في ذلك التفتيش عن إمكانية وجود نشاطات نووية سابقة في هذه المنشآت ، كما ينص الاتفاق
على ضرورة ان تلتزم إيران بخفض عدد اجهزة الطرد المركزي في منشآتها النووية بنسبة الثلثين لمدة
عشرة اعوام إضافةالى مواصلة جميع المنشآت النووية الايرانية عملها مع السماح بتفتيش
منشآت عسكرية بعينها ، خاصة منشآت [ بارشين ] وان يستمر الحظر على الاسلحة التقليدية لمدة خمسة أعوام .
ويتضمن الاتفاق كذلك إستمرار الحظر على تكنولوجيا الصواريخ لمدة ثمانية اعوام مع إمكانية رفع العقوبات
الاقتصادية المفروضة على إيران إبتداء من بداية عام 2016 . إنتهى