█ پاكســــتان : كيف هو تعامل الحكومـة مع الفتيات المسـيحيّات !!! ؟ █

السودان في 23 يوليو/ تمّـوز !
الخميس 23 ـ 07 ـ 2015
/ إم سي إن /
أدانت " الجبهة السودانية للتغيير " حملات الترهيب والتضييق والاعتقالات وعقوبة الجلد

ضد السودانيين المسيحيين ، وذلك في بيان صدر عنها اليوم . 
وجاء في البيان : " ظللنا في الجبهة السودانية للتغيير نتابع باهتمام شديد وقلق بالغ ، ما يحدث

لإخوات الوطن اللائي ينتمين إلى الديانة المسيحية من إعتداءات وترهيب وتخويف وتضييق

وإعتقالات في مخطط ممنهج ، وحملة عدائية منظمة تهدف لضرب وحدة التماسك الاجتماعي ،

وخلق الفتنة الدينية بين أبناء الوطن الواحد ؛ لدفع البلاد نحو مزيد من التجزئة والانقسام على أساس ديني " . 
وتمثلت الوقائع في الآتي :
" في يوم 25 يونيو/ حزيران 2015 ، بعد خروج الفتيات
من الكنيسة بعد أداء صلاتهن ، تفاجأن بسيارة شرطة النظام العام وهي تعترض طريقهن ،

وطلب العساكر منهن الصعود إلى سيارة الشرطة ، دون ذكر لأي أسباب ، 
أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك ، وفي قسم الشرطة تعرضن
إلى إذلال مهين ، وحاط لكرامتهن وآدميتهن ، تمثل ذلك
في العبارات الجارحة التي تخطت كل أدب وذوق وحس إنساني سوي ، وتم أمرهن بخلع ملابسهن أمام مرأي

من رجال الشرطة وآرتداء ملابس أخرى تناسب ذوق النظام العام ، وبعد ذلك ؛ تم فتح بلاغات

في مواجهتن بمواد مختلفة من ضمنها المادة 152 المعيبة من الدستور ، وتم تقديمهن إلى المحاكمة

أمام قاضي النظام العام ، وما زالت المحاكمات الجائرة مستمرة بحقهن " ، وتابع : 
" في حادثة تجاوزت كل الأعراف والتقاليد القضائية الراسخة المستمدة من صحيح القانون ،

قام القاضي بإدانة إحدى الفتيات بسبب الملابس التي أتت بها إلى المحكمة ، دون أن تتاح لها 

فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة ؛ الأمر الذي مثل انتهاكا صريحا لحق المتهمة في المحاكمة العادلة ،

وخرقا فاضحا لكل المبادىء القانونية التي تمنع القاضي من الحكم بناء على علمه الشخصي ،

وبالرغم من أن بعض الفتيات حظين بالتمثيل القانوني تطوعا من بعض المحامين الوطنيين

في الدفاع عنهن ، إلا أن قاضي النظام العام ، تعسف في ظلم بيِّن للمتهمات ، وذلك برفضه غير

المبرر لسماع قضية دفاعهن ، وفي المقابل تم إعطاء الفرصة كاملة للاتهام " ، وأكمل البيان : 
" أضف إلى ذلك جنوح قاضي محكمة الموضوع إلى تغليظ الغرامات المالية ؛

وذلك لرفع نسبته التي تعود عليه بالنفع بصفته الشخصية ؛ الأمر الذي يقدح في نزاهة القاضي ،

ويجعل منه خصما ذا مصلحة مباشرة في الدعوى التي أمامه ، وهذا ما تم بالفعل في هذه المحاكمات ؛

مما وضع الفتيات أمام خيارات صعبة ، إما دفع الغرامة التي تفوق مقدرتهن المالية ،

وإما تحمل إهانة الجلد ، أو الذهاب إلى السجن " . 
وقال : " إن السياسة العدائية تجاه الأخوات المسيحيات بصفة خاصة ، والمرأة السودانية بصفة عامة ،

التي ظل يمارسها النظام المتمثلة في سياسة غض الطرف والتساهل ، بل والتواطؤ مع حملات

ما يسمى بالنظام العام الجائرة ، ودعاة التعصب الديني ، جاءت نتائجها منطقية ،

ونهاياتها متسقة لما قبلها من سياسات ظل يمارسها نظام الجبهة الإسلامية القومية

منذ حروبه الجهادية في جنوب السودان وجبال النوبة وجبال الإنقسنا ، 
التي إرتفعت فيها رايات الشعارات العنصرية ، والكراهية الدينية ضد الإخوة المسيحيين ،

وضد وجودهم كأفراد وتجمعات وكيانات " ، وتابع : " إن هذا النظام المتأسلم ، وفي سبيل إحتفاظه بالسلطة ،

قد لعب بكل الأوراق التي هددت البلاد في وحدتها ، وسيادتها ووحدة شعوبها ،

ومنذ إستيلائه على السلطة السياسية ، وانقلابه على الديمقراطية ، لجأ إلى القبيلة كمكون سياسي

لتوفر له الحماية ، الأمر الذي أوجد القبلية في الحياة السياسية السودانية ، واعتمد على العنصرية

في أوضح صورها؛ لإقصاء الآخر " ، وتطالب الجبهة السودانية للتغيير بالآتي : 
أولا : إلغاء قانون النظام العام الذي يستهدف النساء على وجه الخصوص ، ويعمل على إذلالهن

وتجريدهن من كرامتهن ، ويعمل كذلك على إفقارهن ماليا ؛ بفرض الغرامات المبالغ فيها 

كعقوبة أصلية ؛ مما يؤكد أن الهدف من هذا القانون الجائر هو الحصول على المال .

وإلغاء جميع الأجهزة المنشأة بموجب هذا القانون شرطة ، نيابة ، محاكم ، وإلغاء

جميع القوانين المقيدة للحريات وخاصة المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991 . 
ثانيا : إن الدين هو مكون اجتماعي يدعو إلى التسامح ، وتعظيم القيم التي تحترم الإنسان ،

وحقه في أن يعيش حرا كريما ، وآستهداف الفتيات المسيحيات على أساس 
ما يرتدينه من ملابس لا تتعارض مع معتقداتهن لفيه إستهداف واضح لهن باعتبارهنّ مسيحيات .
ثالثا : إن الأديان تعمل على تدعيم التماسك القومي ، والضبط الاجتماعي ، والسلم الأهلي ،

وضبط سلوك الأفراد من خلال الدعوة للتمسك بالقيم الإنسانية العليا ، والمعايير الأخلاقية الفاضلة

التي تدعو إليها هذه الأديان وآستهداف الفتيات المسيحيات هو إستهداف لدينهن وقدسيته . 
رابعا : يجب احترام كل الأديان السماوية دون تفرقة ، وصيانة المقدسات وكريم المعتقدات

والمحافظة عليها ، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية ؛ حتى نحافظ 
على قدسيتها وحرمتها ، وعلى الدولة تقع مسؤولية توفير الحماية الفردية والدستورية والقانونية ؛ 

كي يمارس الأفراد شعاراتهم بحرية تامة، وفق قناعاتهم الشخصية وانتماءاتهم الروحية . 
خامسا : يجب محاربة التطرف والتشدد والغلو والهوس الديني ؛ لأن عاقبة ذلك ستكون

وبالا على الجميع ، لذا كما يجب معاملة أتباع كل الديانات بالمساواة التامة ، وعدم تدخل الدولة 

في معتقداتهم وطريقة ممارستهم لها ، وآحترام أزيائهم التي أباح لهم معتقدهم بارتدائها . 
سادسا : إطلاق سراح كافة الفتيات المعتقلات بسبب ملابسهن ، وإلغاء الأحكام

التي صدرت ضد ثلاث منهن ، وعدم التعرض لهن ، أوالتدخل في شؤونهن الاجتماعية ،

وحياتهن الخاصة ، ولنْ يتم ذلك إلا بإلغاء قانون النظام العام الجائر والمعيب ،

والذي يُعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية .