○ ألمانيا : بوادر فرض إندماج إجباري على اللاّجئيــــن ... !!! ○

ألمانيا.. بوادر فرض إندماج إجباري على اللاجئين ،

من بنوده اعتراف بحقوق الشواذ وبـ " وجود إسرائيل "

الأحد 29 ـ 11 ـ 2015
يبدو أن اللاجئين السوريين في ألمانيا سيكونون على موعد مع تحد جدي ، في البلد

الذي باتوا يعتبرونه أكثر بلاد العالم تسامحا معهم ومساعدة لهم ، مع توجه الحزب الحاكم

في ألمانيا لاعتماد سياسات وتشريعات جديدة ، تضمن ما يسمى " الاندماج الإجباري " .
وبحسب تقرير نشرته الدورية الألمانية الشهيرة " دير شبيغل " اليوم السبت ، وتولت " زمان الوصل "

ترجمة أهم نقاطه ، فإن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه

المستشارة أنجيلا ميركل ويقود ائتلافا حكوميا ،

يتوجه إلى اعتماد شرط الاندماج الإلزامي للمهاجرين .
فكرة الاندماج الإجباري القائم على اتفاق إذعان بين الحكومة الألمانية والمهاجرين ،

هي اقتراح " جوليا كلوكنر " إحدى قياديات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ،

ويبدو أن الاقتراح سيأخذ طريقه للموافقة اعتبارا من منتصف كانون الأول/ ديسمبر ،

أي بعد نحو 15 يوما .
وتقضي سياسة الاندماج الإلزامي بتوقيع المهاجر صكاً يعترف بموجبه بالمساواة

في الحقوق بين الرجل والمرأة وسيادة القوانين الألمانية ، حتى لو كانت ضد الشريعة الإسلامية .
كما يقضي التعهد إقرار المهاجر برفض التمييز ضد المرأة أو ضد الشواذ جنسيا ،

فضلا عن تأكيده الاعتراف بـ " وجود إسرائيل " .
وقالت " دير شبيجل " إن خرق هذه التعهدات أو أحداها ،

من شأنه أن يؤثر على وضع الإقامة التي يتمتع بها المهاجر واللاجئ .
ونوه التقرير إلى أن " الحزب الديمقراطي الاشتراكي " سيقدم أيضا رؤيته لمسألة الاندماج ،

تحت عنوان " إعادة الانطلاق في ألمانيا " ، والتي تقوم أساسا على الاستثمار

في تعليم وتأهيل المهاجرين ، وفق رؤية " دير شبيجل " .
ينوي حزب " الاتحاد الديمقراطي المسيحي " الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة

أنغيلا ميركل تقديم مشروع قانون يلزم باللاجئين بعدة بنود منها

الاعتراف بدولة الكيان الاسرائيلي وبحقوق  (المثليين ) .
وقالت مجلة " دير شبيغل " الألمانية السبت 28 تشرين الثاني إن الحزب الحاكم

سيقترح مشروع قانون " اندماج إلزامي " خاص باللاجئين في المؤتمر العام للحزب

المقرر عقده منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم .
ويضم القانون عدة بنود تلزم اللاجئين بالإقرار بالكيان الاسرائيلي وحقوق المثليين

والمساواة بين المرأة والرجل ، وبأولوية تطبيق القوانين الألمانية على الشريعة الإسلامية .
وفي حال مخالفة اللاجئين لتلك اللوائح سيتعرضون لتخفيض مساعداتهم الاجتماعية

إلى جانب تغيير وضع الإقامة التي يعيشون في ألمانيا بموجبها .

المصدر / جريدة دير شبيغل ( المــرآة ) .