فرنسا تسعى إلى إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب من ذوي الجنسية المزدوجة !
الخميس 24 ـ 12 ـ 2015
رئيس الوزراء الفرنسي ، مانويل فالس قال إن تهديدات الآن أكبر من أي وقت مضى .
وافقت الحكومة الفرنسية على إجراء تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية
عن حاملي الجنسية المزدوجة من الأشخاص الذين أدينوا بالإرهاب ،
كجزء من الإجراءات التي تسمح بها حالة الطوارئ التي فرضت
في أعقاب هجمات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني على پاريس .
وترك رئيس الوزراء الفرنسي ، مانويل فالس ، الباب مفتوحا أمام إحتمال مد العمل
بحالة الطوارئ بعد إنتهاء فترة الثلاثة أشهر الحالية ، وكان 130 شخصا
قد قتلوا في الهجمات ، التي نفذها ، باسم تنظيم " ا لدولة الإسلامية " ،
متطرفون فرنسيون وبلجيكيون . وقال فالس إن 1000 شخص غادروا فرنسا
للالتحاق بالمتطرفين في سوريا والعراق ، منهم نحو 148 شخصا قتلوا ،
و250 شخصا عادوا ، وأدى مشروع التعديل الدستوري لإسقاط الجنسية
عن المدانين بأعمال إرهابية إلى خلافات داخل الحكومة الاشتراكية ،
لكن مجلس الوزراء وافق الأربعاء في نهاية المطاف على التعديلات المقترحة ،
وتعتمد السلطات الخاصة الممنوحة للشرطة ، بناء على حالة الطوارئ ،
من قبيل فرض الإقامة الجبرية ، وحق شن مداهمات على المنازل دون
إذن قضائي مسبق ، على قواعد القانون العادي ، التي يمكن تحديها في المحكمة الدستورية .
هجمات پاريس أدت إلى مقتل 130 شخصا وكان الرئيس الفرنسي ، فرانسوا هولاند ،
قد دعا عقب هجمات پاريس إلى حماية السلطات الطارئة من الدعاوى القضائية بإضافتها إلى الدستور.
وقال فالس عقب اجتماع الحكومة إنّ " التهديد لم يكن من قبل أكبر من ذلك " .
" يجب أنْ نستعد لحرب ، حرب على الإرهاب ، على الجهادية ،
وعلى الإسلام المتشدد " . وينبغي أن يحصل أي تعديل دستوري لتمريره
على أغلبية ثلاثة أخماس أصوات الجمعية الوطنية بمجلسيها ،
عند بدء مناقشة التعديلات في 3 فبراير/ شباط .
ويقدر عدد من يحملون جنسية مزدوجة في فرنسا بنحو 3.5 ملايين شخص .