☼ لجنـة أمميّـة " تُصدر حُكمــا لصالح أســـانج " !!! ☼

لجنة أممية " تُصدر حكما لصالح أسانج " !
الخميس 04 ـ 02 ـ 2016
 قضت لجنة تابعة للأمم المتحدة بأنّ مؤسّس موقع ويكيليكس [ جوليان أسانج ] 

" قد آحتجز بشكل تعسفي " .
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012 من أجل تفادي ترحيله

إلى السويد بسبب آتّهامه بانتهاكات جنسية ، وهو ما ينفيهِ .
وكان أسانج قد قال في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)

إنه إذا حكمت اللجنة الأممية ضده فسوف يستسلم لإلقاء القبض عليه .
كما طالب أسانج في وقت سابق بإعادة جواز سفره إليه ، وإسقاط مذكرة إعتقاله

إذا جاء حكم لجنة الأمم المتحدة لصالحه ، وجاء في شكوى أسانج أنه

" حرم من حريته بطريقة تعسفية لفترة غير مقبولة من الزمن " .
وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن قرار اللجنة
غير ملزم قانونيا في بريطانيا .
وقال متحدث باسم الحكومة إنّ أسانج لا يزال يواجه آدّعاء بالاغتصاب ،

طالما ظلت مذكرة الاعتقال الأوروپية ضده سارية ، 

وقالت مصادر شرطة العاصمة البريطانية إنّها ستعتقله إذا غادر السفارة ،

وأضاف المتحدث " مازلنا نقول بوضوح وإطراد إن بريطانيا لم تحتجز

أسانج تعسفيا ، ولكنه ، في الحقيقة ، يتجنب طواعية 
أمرا قانونيا ، وهو إلقاء القبض عليهِ بالبقاء داخل سفارة الإكوادور . " ، 

" ولا تزال بريطانيا ملتزمة قانونيا بترحيل أسانج إلى السويد " .
أسانج يقول إن العيش في مساحة 30 مترا مربعا
في السفارة أثر في صحته الجسمانية والنفسية
وكان أسانج قد قدم شكوى للأمم المتحدة عام 2014
تفيد بأنه آحتجز بشكل تعسفي ، وأنه لا يستطيع مغادرة

سفارة الإكوادر دون تعرضه لخطر الاعتقال .
ويتوقع أن تعلن "مجموعة البحث في قضايا الاحتجاز التعسفي" التابعة للأمم المتحدة حكمها

في قضية أسانج الجمعة ، وقد جمع خبراء اللجنة أدلة منْ بريطانيا والسويد ، 

وعلمت بي بي سي أن حكم اللجنة سيكون 
في صالح أسانج ، لكن موقع ويكيليكس قال إنه بانتظار الإعلان الرسمي ،

ويقول مراسل بي بي سي للشؤون القانونية ، كليف كولمان ،

إنّ أسانج سيحتج بأهمية القرار ، لأنه يزيد قوة حجته القانونية والأخلاقية 
بأنه آحتجز تعسفيا ، وقال محامي أسانج ، بير ساميولسون ،

إنّ السلطات السويدية ستكون مخطئة " أخلاقيا " 
إنْ واصلت التحقيق الذي بدأته ، لـوْ جاء قرار لجنة الأمم المتحدة 

في صالح أسانج ، ولا يتوقع أن يكون للحكم أي تأثير رسمي على السلطات البريطانية والسويدية .

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها لا تزال ملزمة بتسليم أسانج . 

وكان النائب العام السويدي قد أسقط تهمتين تتعلقان بالاعتداء الجنسي العام الماضي ،

لكن تبقى التهمة الأخطر ، وهي الاغتصاب .
وكان أسانج الأسترالي الأصل قد آعتقل في لندن عام 2010 بناء

على مذكرة إعتقال أوروپية صادرة في السويد .
ولجأ إلى سفارة الإكوادور بعد أنْ حكمت المحكمة العليا بإمكانية تسليمه للسلطات السويدية .
 لا يتوقع أنْ يكون لحكم اللجنة الأممية تأثيرعلى السلطات البريطانية والسويدية ،

وكان موقع ويكيليكس الذي أسسه أسانج قد نشر وثائق سرية أمريكية على الإنترنت .

ويعتقد أن الولايات المتحدة ستطلب ترحيله إليها إذا رحّل إلى السويد ، 

وكانت شرطة سكوتلاند يارد البريطانية قد أعلنت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

أنها ستتوقف عن تخصيص طاقم لمراقبة السفارة الإكوادورية لأنها كلفتها 12.6 مليون

جنيه إسترليني ، لكنها ستعمد إلى آستخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة لاعتقاله 
عند مغادرته السفارة ، وتقول مراسلة بي بي سي للشؤون الدبلوماسية ،

كارولين هولي ، إنّ شكوى أسانج إلى لجنة الأمم المتحدة في 2014 تقول إنّ العيش

في 30 مترا مربعا في سفارة الإكوادور ، بعيدا عنْ أشعة الشمس وتجدد الهواء ، 

كان له " تأثير كبير" على صحته الجسمانية والنفسية ، وكانت قرارات لجنة الأمم المتحدة

الخاصة بالاحتجاز التعسفي في حالات سابقة ، قدمت فيها شكاوى 
ضد دول يتصف سجلها في مجال حقوق الإنسان بالسوء ، مثل السعودية وماينمار ، ومصر -

كما تقول المراسلة - في غير صالح تلك الدول ، ولذلك فقد يكون أيّ قرار 
ضد السويد وبريطانيا ، ولصالح أسانج ، مثار جدل .