"ثورة الغضب" تدعو القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات15-9-2011

"ثورة الغضب" تدعو القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات
سمير السيد
15-9-2011 | 00:09





أعلنت صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، على موقع التواصل الاجتماعى الـ "فيس بوك"، رفضها صراحة تأجيل الانتخابات أيا كانت أسبابه، ورفض قانون الانتخابات وقانون توزيع الدوائر الانتخابية، داعية الأحزاب والقوى السياسية الوطنية إلى إعلان مقاطعتها الانتخابات حال استمر الإصرار الرسمي على تطبيق تلك القوانين الفاسدة.

وطالب بيان للصفحة والذى حمل رقم 27 ويأتى تمهيدًا لدعوة الصفحة إلى تظاهرات 30 سبتمبر، المجلس العسكرى، بالتعجيل في بدء تعديل هذه القوانين، بالنظر إلى أن التعديلات المطلوبة باتت معروفة، وأنه بات من الممكن إجراؤها دون اللجوء إلى تأجيل الانتخابات.

وأشار البيان إلى علم المجلس العسكري باستعداد فلول الحزب الوطني للانقضاض على البرلمان القادم وتكوينهم أحزابًا جديدة وتوفر الدعم المالي الكافي لديهم مما سلبوه من خيرات بلادنا لشراء الأصوات فضلا عن خبراتهم في استجلاب البلطجية و أعمال البلطجة.

وذكر البيان أن أحداث السفارة الإسرائيلية "المدبرة"، وإن نجحت في لفت أنظار وسائل الإعلام والنشطاء السياسيين وعامة الشعب وتحويلها بعيدا عن نجاح يوم 9 سبتمبر ومطالب الجماهير المشروعة والتوافق على هذه المطالب من القوى الوطنية المختلفة، حتى تلك التي لم تشارك في فعاليات هذا اليوم، فإن هذا بالضرورة لا يعني تجاهل هذه المطالب أو اعتبار كأن شيئا لم يكن واستخدام سياسة التمرير وإلهاء الشعب في قضية فرعية لم تكن على جدول أهداف اليوم من الأساس.

واعتبر التلكؤ في تعديل كل من قانون الانتخابات وقانون توزيع الدوائر الانتخابية رغم إجماع القوى السياسية على أنها كارثية، إنما يوحى بأنه سوف يتم وضعنا أمام مسارين إجباريين، فإما تأجيل الانتخابات، أو اجراؤها بقوانين فاسدة تسمح بعودة النظام القديم وتسمح بأعمال بلطجة واسعة وشراء الأصوات أثناء العملية الانتخابية.

ورأى أن أحداث السفارة الإسرائيلية مدبرة، بهدف تفعيل قانون الطوارئ وتقييد حرية الإعلام، مرجعًا هذا الرأى إلى 3 أسباب؛ أولا إن إعادة تفعيل قانون الطوارئ، جاء على خلفية أحداث السفارة العارضة، بينما لم يتم تفعيله طيلة سبعة شهور كاملة رغم انتشار أعمال البلطجة والعنف، وثانيا اتخاذ اجراءات قمعية أخرى لتقييد حرية الإعلام قبل حدوث هذه الأحداث وعلى رأسها منع إصدار تصاريح لقنوات فضائية جديدة وذلك بتاريخ 7 سبتمبر، وثالثا أن سير الأحداث من انسحاب القوات المنوطة بحراسة السفارة من محيط السفارة وفصل التيار الكهربي وترك الطريق مفتوحا إلى السفارة الإسرائيلية أمام مجموعة من المتظاهرين المشحونين من ردة الفعل الرسمية المخزية تجاه أرواح شهداء الحدود، إنما يوحي بوجود مؤامرة لإيجاد مبرر لما تلاه من إجراءات ويعيد إلى الأذهان حادث المنشية الشهير.

ونوه البيان إلى أن تفعيل مهام جهاز الأمن الوطني دون توصيف وتحديد مهامه ودون وضعه تحت الإشراف القضائي الكامل، يعد جريمة في حق الشعب المصري وتجاهلا لوعود سابقة، وعودة لسياسات ثار المصريون ضدها ولأجهزة طالما عذبت الشعب المصرى، وهو ما ظهر جليا في اقتحام مقر قناة الجزيرة مباشر مصر بدعوى عدم حصولها على ترخيص، رغم أنه أمر ادارى لا يحتاج لتدخل هذه الأجهزة القمعية، مما يدل على أنها قضية رأى بالأساس وليست قضية إدارية، تبرز إعادة لتوظيف تبريرات إعلام صفوت الشريف وأنس الفقي على يد وزير الإعلام أسامة هيكل.