أخبار العراق : نصف ثقة لحكومة عبدالمهدي في البرلمان العراقي

نصف ثقة لحكومة عبدالمهدي في البرلمان العراقي
الجمعة 26 ـ 10 ـ 2018
مجلس النواب يصادق على تعيين 14 وزيرا بينهم وزراء الخارجية
والمالية والنفط لكن دون الداخلية والدفاع.
ميدل ايست أونلاين :
عبدالمهدي يقسّط الثقة البرلمانية على دفعتين
ثامر الغضبان وزيرا للنفط مرة أخرى
البرلمان يوافق على برنامج الحكومة الجديدة
فؤاد حسن المقرب من البارزاني وزيرا للمالية
لؤي الخطيب الباحث في مجال الطاقة وزيرا للكهرباء
محمـد علي الحكيم السفير السابق في الأمم المتحدة وزيرا للخارجية
بغداد - منح البرلمان العراقي الثقة لـ14 وزيرا في الحكومة
التي عرضها رئيس الوزراء المستقل عادل عبد المهدي فيما لا تزال هناك خلافات
حول مناصب مهمة بينها وزارتا الداخلية والدفاع.
وبعد خمسة أشهر على الانتخابات التشريعية التي انبثق عنها برلمان مشتت، كان
على عبدالمهدي تشكيل حكومة قبل بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي نظام يهدف إلى تجنب أي عودة للحزب الوحيد، ما زال التحدي الرئيسي
لعبد المهدي (76 عاما) الذي كان في الماضي وزيرا للنفط، تأمين مكان
في حكومته للقوى البرلمانية العديدة التي تطالب كلها تقريبا بمقاعد فيها.
وتمكن عبدالمهدي الذي يعد من الشخصيات التوافقية النادرة في البلاد ويتعرض
لضغوط الولايات المتحدة وإيران، البلدين المتعاديين، من أداء القسم ليل الأربعاء الخميس
بعد موافقة 220 نائبا حضروا الجلسة المسائية على أسماء 14 وزيرا
بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط ، ويضم البرلمان العراقي 329 عضوا.
لم يقدم عادل عبدالمهدي سوى جزء من تشكيلة حكومته لأنه واجه معارضة عدد
من أعضاء البرلمان لبعض مرشحيه، وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين
في بلد يخرج من حرب استمرت ثلاث سنوات ضد الجهاديين.
لكنه تمكن من الحصول على الموافقة على برنامجه الحكومي في تصويت برفع الأيدي.
ولم يحسم أمر ثمانية وزراء. ويفترض أن يتم التصويت على منح الثقة لهذه الحقائب
في البرلمان في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر ، وتواجه الحكومة التحدي الهائل الذي تمثله إعادة إعمار بلد
دمرته معارك استمرت ثلاث سنوات، لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق في شمال وغرب البلاد.
كما سيكون عليها معالجة أثار الاحتجاجات التي تصاعدت وشهدت أعمال عنف في بعض الأحيان ،
في بلد يعد من الدول الـ12 الأكثر فسادا في العالم، للمطالبة بالخدمات العامة بينها معالجة
البطالة والكهرباء والتي أدت لتعرض ما لا يقل عن مئة الف شخص لحالات تسمم
في محافظة البصرة النفطية، في جنوب البلاد.
منافسة محمومة على الحقائب الوزارية
وفي ظل ارتفاع الميزانية مع تصاعد أسعار النفط الذي يعد المورد الرئيسي للبلاد، سيكون
على الحكومة مواصلة المفاوضات الجارية مع شركة "جنرال اليكتريك" الاميركية، بدعم الإدارة الأميركية،
وشركة "سيمنز" الألمانية لإعادة شبكة الكهرباء التي تعاني نقصاً حاداً في الطاقة.
واختار عبدالمهدي لحقيبة الكهرباء لؤي الخطيب الباحث المعروف في مجال الطاقة بينما
سيتولى ثامر الغضبان وزارة النفط، المنصب الذي شغله بين 2004 و2005.
كما اختار عبدالمهدي لوزارة الخارجية محمـد علي الحكيم السفير السابق للعراق في الأمم المتحدة
ويعمل في وكالة الأمم المتحدة للتنمية.
سيواجه عبدالمهدي المهمة الشاقة المتمثلة بتهدئة العلاقات مع اقليم كردستان العراق الذي صوت قبل عام
على الانفصال. ودانت بغداد والأسرة الدولية هذا الاستفتاء الذي أدى إلى سلسلة من التدابير الانتقامية
التي ترتدي طابعا اقتصاديا خصوصا من قبل بغداد.
وعهد بحقيبة المالية إلى فؤاد حسن الذي كان مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية
والمقرب من زعيم حزبه مسعود البارزاني مهندس الاستفتاء على استقلال اقليم كردستان عن باقي مناطق العراق.
ويمثل تولي حسن المنصب، مؤشرا إيجابيا لإقليم كردستان الذي يعيش أزمة أقتصادية حادة بسبب التوتر
بين بغداد إربيل وخلافات حول الميزانية المخصصة للإقليم الذي يعيش حكما ذاتيا منذ عام 1990.
وتواجه الحكومة ايضا مهمة مواصلة الجهود لتأمين استقرار الاوضاع الأمنية في المناطق التي استعادتها
القوات العراقية من الجهاديين الذين لا يزالون يشنون هجمات متكررة.
وتمثل عودة الاستقرار الأمني امراً أساسياً لنحو 1,9 مليون عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين
ولم يتمكنوا من العودة الى مناطقهم، سواء خوفا من هجمات الجهاديين ام بسبب الدمار الذي اصاب منازلهم.