الأمم المتحدة : جميع أطراف الصراع في اليمن ارتكبوا انتهاكات ترتقي لـ " جؤائم حرب " .

الأمم المتحدة : جميع أطراف الصراع في اليمن ارتكبوا انتهاكات ترتقي لـ " جرائم حرب " .
ترتقي لـ " جرائم حرب " !
الثلاثاء 03 ـ 09 ـ 2019
دبي / الإمارات العربية المتحدة (CNN) :
انتهى تحقيق للأمم المتحدة إلى أن جميع أطراف النزاع في اليمن " مسؤولون عن انتهاكات
منظمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" التي من المحتمل أن ترتقي إلى حد
اعتبارها جرائم الحرب ، وأجرى التحقيق مجموعة من الخبراء البارزين في اليمن، بتكليف
من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إذ أُعلنت نتائجه خلال مؤتمر صحفي
في جنيف، الثلاثاء ، وحدد التحقيق اسم الحوثيين بالإضافة إلى التحالف الذي تقوده السعودية
في اليمن والحكومة اليمنية التي يدعمها، واتهمهم بأنهم يحظون بـ " الافتقار إلى المساءلة ".
وقال عضو اللجنة، تشارلز غراوي، في المؤتمر: " لقد أعددنا بالفعل قائمة سرية من الجناة المُحتملين
وفقًا لتفويض المُهمة " ، كما أشار غراوي إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران باعتبارهم موردين
" مُعروفين " للأسلحة باليمن، لكنه قال إن اللجنة لم تعد قائمة مُفصلة بالموردين ، ولفت عضو اللجنة إلى
أن فريق الخبراء أوصى بقيام الدول الثلاث بحظر نقل الأسلحة والامتناع عن تقديمها إلى أطراف النزاع
" بسبب الخطر السائد المتمثل في أن تستخدم من قبل الأطراف لارتكاب أو لتيسير الانتهاكات الخطيرة
للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان " ، وعن مسؤولية المجتمع الدولي، قال غراوي
" الأمر يتعلق بشكل خاص بأولئك الذين يزودون ( أطراف النزاع ) بالأسلحة " ، بسبب نفوذهم المتزايد ،
وأضاف : " تقع المسؤولية أيضًا على المجتمع الدولي، خاصة الدول التي لها تأثير على أطراف النزاع،
لإدانة واتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الانتهاكات ومساعدة اليمن على ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم " ،
من جانبها، قالت عضو لجنة التحقيق، ميليسا بارك، إن توريد الأسلحة " يديم الصراع " ويطيل معاناة الشعب اليمني .
وقالت بارك إن " جميع الأطراف " ربما تستخدم الجوع كوسيلة من وسائل الحرب ، ويوثق التقرير
" مجموعة من جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها مختلف أطراف النزاع على مدار السنوات
الخمس الماضية، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية،
فضلاً عن عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف الجنسي والعنف
حسب النوع، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية
في العالم " ، وفقاً لملخص رسمي للتحقيق.