ارحل يا سيسي ؛ مواقع التّواصل تشتعلُ غضباً والشّـارع يتظاهر لليوم الثّالث !
الخميس 01 ـ 10 ـ 2020
لليوم الثاني على التوالي ، تصدر وسم " ارحل يا سيسي " مواقع التواصل الاجتماعي
في مصر، للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويأتي التفاعل الواسع مع الوسم وسط المظاهرات التي خرجت خلال اليومين الماضيين في مناطق عدة بمصر، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية ، ولمطالبة السيسي بالرحيل ، في حين خرجت مظاهرات مبكرة اليوم الثلاثاء ، وخرج مصريون في قرى ومدن متفرقة استجابة لدعوة الممثل ومقاول الجيش السابق محمد علي ، الذي دعا إلى التظاهر في الذكرى الأولى لمظاهرات " 20 سبتمبر" ، التي شارك فيها الآلاف ، وأحرجت النظام المصري العام الماضي وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها لمظاهرات خرجت اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج ( جنوبي البلاد ) ، ونشر مغردون مقاطع مصورة تُظهر تحطيم المتظاهرين سيارة سُرطة ، على غرار تحطيم سيارات للشرطة خلال اليومين الماضيين ، واستمرت أمس المظاهرات - التي غلب عليها الطابع الليلي - لليوم الثّاني على التّوالي ، حيث تظاهر مصريون بدافع الغضب من توسع السلطات في هدم المنازل بدعوى مخالفتها آشتراطات البناء ، وذلك من دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، في حين آستمر آخرون في المطالب السياسية ، حيث تشهد مصر منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013 قمعا أمنيا غير مسبوق ، فضلا عن تأميم الحياة السياسية ، وسيادة الصوت الواحد
في وسائل الإعلام ، وهو ما أسفر عنْ اكتظاظ السجون بآلاف المعتقلين ، وقال حقوقيون إنّ السلطات المصرية إعتقلت نحو 25 مواطنا بتهمة التظاهر وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، ونشرت الشرطة المصرية مقطع فيديو يظهر خلاله مواطنون مقيدون ، وقالت إنهم متهمون بحرق سيارة للشرطة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة ( غرب القاهرة ) ، وقالت الأمم المتحدة إنها لا تمنح تفويضا بالقمع، وذلك ردا على سؤال بشأن عدد " المعتقلين السياسيين " في مصر ، ودعت المنظمة الدولية إلى ضرورة أنْ " يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم ، وأنّ تنصت الحكومات للشعوب " ، وخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك ، قال أحد الصحفيين إنّ عدد " المعتقلين السياسيين " في مصر يتراوح بين 60 و100 ألف ، وتساءل إنْ كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل " تفويضا " بالمضي قدماً في سياسات القمع ، وكان الملفت في مظاهرات اليومين الماضيين خروجها بعيدا عنْ قلب القاهرة ، ففي حين كانت قوّات الأمن المصرية تطوّق الميادين والشوارع الرئيسية في المدن الكبرى ، آنتظاراً راف متحررة نسبيا من هيمنة الدولة ، إذ تحل القبيلة
أو العائلة محل الدولة في كثير من تسيير الشؤون ، ممّا يجعل فزاعة آنهيار الدولة وتحوّل مصر للنموذج السوري التي يُصدّرها الإعلام الرسمي - إرهاباً للمصريين لعدم الاحتجاج - غير مجدية مع سكان القرى ، بخلاف أهل المدن المعتمدين تماما على الدولة والخاضعين كليا لها ، كما أشار نشطاء إلى أنّ طبيعة المتظاهرين مختلفة هذه المرة ، حيث لمْ يخرج النشطاء المعروفون أو أصحاب الانتماءات السّياسية ، إنّما خرج عامّة الشعب ، خاصّة صغار السن ، وهو ما يستدعي زيادة قلق النظام ، وقالت مجموعة من القوى السّياسية والهيئات والشخصيات المصرية إنّ حراك الشارع المصري مقدمة لحراك أوسع وآنتفاضة كبرى تعمّ مصر، وأنه يمثل استعادة لثورة يناير وتأكيدا لمبادئها وأضافت المجموعة - في بيان - أنّ الحراك لنْ يتوقف حتّى تحرير مصر من مُغتصبيها الذين خانوا البلاد ، وأهانوا مؤسّسة العسكر، وورطوا البلاد في صفقات فاسدة ، حسب البيان وأكدت المجموعة الموقعة على البيان تأييدها لحراك الشّعب المصري ضـدّ الظّلم وقانون الجباية على بيوت البسطاء تحت أسم قانون التّصالح ، وتنوعت ردود فعل المغردين المؤيدين للمظاهرات ، حيث سخّر بعضهم من تجاهل إعلام النّظام للحراك الشعبي ، مُؤكدين أنّ ذلك تكرار لتعامل الإعلام الرسمي مع ثورة يناير، في حين وجّه آخرون نصائح للمتظاهرين بضرورة آستمرارالحراك من دون توقف ، مشدّدين على أنّ ذلك هو الطريق الوحيد لحماية المتظاهرين أنفسهم من بطش النظام ، قبل أنْ يكون الطريق الوحيد لنجاح المظاهرات ، وآتّفق أغلب المغردين والنّشطاء على أنّ المظاهرات فاجأت الجميع ، حيث سيطر التشاؤم قبلها من عدم تحرك المصريّين بسبب تجربة سنوات من القمع والقتل والإعتقالات ، وقالوا إنها ليست بالزّخم المطلوب للضّغط على النظام ، لكنها كانت أيضاً أكبر من حجم توقّعات المعارضة قبل النظام نفسه .
المصدر/ قناة الجزيــرة .