الدّيمقراطيّــة كما تراهـــا امريكــــــا .

[size=33]الديمقراطية كما تراها أمريكا ![/size]

•  [url=https://www.aljazeera.net/author/anasnazzal]بقلم / أنس عبدالرحمن[/url]
  حاصل على ماجستر بالقانون الدستوري ، وكاتب بشكل منتظم في عدد من المواقع الإلكترونيةبعد الحرب العالمية الثانية تسملت الولايات المتحدة الأميركية زمام قيادة العالم حيث حازت على 50 بالمئة من ثروات العالم، وسيطرت على جانبي المحيطين الأطلسي والهادي باسطة نفوذها السياسي والاقتصادي على العالم الحديث ، وفي أعقاب الحرب استوعب مخططو السياسة الأميركية أنّ بلادهم خرجت من الحرب كقوة عظمى وحيدة فريدة في تاريخ العالم ، وخططوا بحرص شديد لتشكيل العالم ما بعد الحرب بشكل يضمن استمرار الهيمنة الأمريكية على هذا العالم .فأميركا أضحت تملك حوالي 50 بالمئة من ثروات العالم و6 بالمئة فقط من سكانها ، وبمثل هذا الوضع لا يمكنها تجنب استياء الدول الأخرى التي ستعمل على تقليص هذا التفاوت والفارق بينها وبين أمريكا، ولذلك كان لزاماً على الولايات المتحدة الأميركية التخطيط بشكل ذكي للحفاظ على هذا الفارق ،وقد أدركت الولايات المتحدة الأميركية مبكراً أنّ الخطر الحقيقي على قوتها لا يتمثل بالدول الفاشية أو القومية أو المعادية للديمقراطية، بل للدول التي تسمح بصعود أحزاب سياسية ذات إرادة حقيقة ، ولذلك لم يضايق الانقلاب العسكري في فنزويلا أميركا، بالقدر الذي ضايقها صعود أول حكومة ديمقراطية في غواتميالا 1954 ، ولهذا هندست المخابرات الأمييكية انقلاباً حول غواتميالا إلى جهنم أرضية ، وحافظت عليه عن طريق التدخل والمساندة المستمرة ، فالتهديد الحقيقي للنظام العالمي الحالي تحت قيادة أميركا يأتي من " الوطنيين " في العالم الثالث، ومن الأنظمة " الوطنية " ، والتي تستجيب للطلبات الشعبية بخصوص تحسين مستويات المعيشة وتلبية الحاجات المحلية الضرورية ،ولذلك قامت أميركا على مدار نصف قرن بدعم عشرات الانقلابات العسكرية ، وتدخلت عسكرياً في كثير من الدول للإطاحة بالأنظمة التي لا تتوافق مع سياستها ، وصاغت سياسة بسيطة، مضمونها أنها تعارض بإصرار ومثابرة أي ديمقراطية ، إذا كانت نتائجها خارج السيطرة الأمريكية ، وتعلم أميركا جيداً أن الديمقراطية الحقيقية هي طريقة سهلة لوصول أنظمة " وطنية " معارضة للسياسات الأميركية، ولذا فإنها تقدم خدمات " لسانية " للديمقراطية ، بينما التزامها الحقيقي هو لمصالحها القومية ، وعلى الديمقراطية أنْ ترحل ولا بأس أن يحل محلها التعذيب والقتل والتنكيل ، إذا كانت هذه الديمقراطية ستشكل خطراً على مشروعها الرأسمالي ومستثمريها ، وعلى مدار التاريخ ، دعمت أميريكا إعاقة الحكومات البرلمانية بل وأسقطتها ، فساندت انقلابات عسكرية في إيران 1953 ، وغواتيمالا 1954 ، وفي عامي 1963 و1965 في الدومينيكان ، علاوة على البرازيل في 1964 ، وتشيلي عام 1973 ، إضافة لانقلابات لا تعد ولا تحصى ، 
  
  
•                لعل أحدثها محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا ، والتي يعلم الجميع أنّ العقل المدبر لها يقيم في أحد الولايات الأميركية .
  
  

بالنسبة لأميريكا ، لا يوجد هناك استثنببساطة كانت السياسة الأميركية حول العالم واضحة ، وتعمل وفقاً للمثل الانجليزي الشهير أن التفاحة الفاسدة الواحدة قد تفسد الصندوق كله، وخطر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة حتى لو كان عدد سكانها 100 ألف ولم تسمع باسمها كغرينادا يمكن أنْ يرسل رسالة خاطئة للجميع ، 
ولذلك قامت أميركا بتدميرها تحت ذريعة أنها قد تشكل عائقاً في إمدادت البترول من البحر الكاريبي 
إذا اندلعت مواجهة بين أوروبا الغربية والاتحاد السوفيتي ، القاعدة، فلا يهم إذا كانت الدولة غير مهمة ولا غنية ولا قوية، فالخطر الأعظم حسبما ترى هي من الدول الفقيرة ، خذ على سبيل المثال لاوس في الستينات والتي ربما تكون من أفقر دول العالم، لكن القنابل الأميركية مسحت شعبها المسكين ،فما يهم الولايات المتحدة الأميركية هو استقرار وتأمين الطبقات العليا والمستثمرين ، وأي نجاح اجتماعي واقتصادي خارج ذلك يمثل أنموذجاً خطراً ، يجب تدميره قبل انتقال عدواه ، ومن لا يفهم صراعات أميركا مع الدول الصناعية والعالم الثالث من هذا المنظور، ستبدو له السياسة الأميركية كسلسلة من الأخطاء العشوائية والتناقضات ، رغم أنها سياسة نجحت 
حتى الآن في تفكيك أغلب دول أمريكيا الجنوبية والشرق الأوسط .