الوطني الحر: تفاهم مار مخايل ردع إسرائيل ولكنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة !
06 ـ 02 ـ 2021
ينظر المجلس بقلق وألم إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء وباء كورونا، على الرغم
من قرار الإقفال العام، ويدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تنفيذ برنامج إغاثة مدعوم من المؤسسات الدولية يقوم من جهة على تأمين المستلزمات الطبية وعلى رأسها اللقاحات المتنوعة المصادر بكميات كافية لضمان مناعة المجتمع وتأمين الإعانات المعيشية من جهة ثانية لتعزيز قدرات المجتمع اللبناني على تحمّل التبعات الإقتصادية للإقفال العام.وناقش المجلس الدعوات الخارجية لتشكيل حكومة فعّالة وذات مصداقية تنفذّ الإصلاحات كشرط لتقديم دعم هيكلي طويل الأجل للبنان باعتبارها تشكل تطورًا لجهة توصيف الحكومة وهو يلتقي مع إرادة لبنانية يعبر عنها بالدرجة الأولى رئيس الجمهورية والفريق السياسي المؤيد له.ومع التأخر الحاصل يدعو المجلس رئيس الحكومة المكلف إلى استخلاص العبر ومراجعة الأسس التي ينطلق منها في عملية التشكيل بما ينتج حكومة قادرة بتوازناتها ووزرائها المتخصصين والقادرين وبرنامجها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحمل المسؤولية باتخاذ القرارات المصيرية في السياسة والأمن والاقتصاد والمال والغاز والحدود. كما يدعو المجلس إلى التزام روح الميثاق ونص الدستور في احترام موقع رئيس الجمهورية ودوره والتوقف عن محاولة قضم الصلاحيات وضرب الشراكة وعودة المحاولة لوضع اليد على حقوق الذين اختاروا من يمثلهم وفقًا لقواعد الدستور والميثاق.ويؤكد المجلس السياسي على ضرورة جلاء الحقيقة في هذا الملف الذي جهد التيار الوطني الحر بشأنه لوحده تقريبًا، وقام بمحاولات عدّة لكشفه وإستعادة الأموال كما جاهر بضرورة إقرار قانون ضبط التحويلات المالية إلى الخارج. ويؤكد المجلس السياسي ان العرقلة القائمة لتاريخه لمنع حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، تحمّل أصحابها مسؤولية إرتكاب الجريمة التي وقعت بحق اللبنانيين. ويرى أن هذا التدقيق هو المنطلق المنطقي والعلمي والواقعي لحصول تدقيق في الانفاق العام بكل الوزارات والمجالس والإدارات، التي يدعو التيار الى ضرورة الإسراع للقيام بها. ولقد حان الوقت لتصويب قواعد المحاسبة فلا يفلت المرتكب من العقاب لانه يتواطأ مع مشاريع الخارج توطيناً وتطبيعاً بينما تقع العقوبات على من يحارب الفساد ومن يرفض الخضوع لمشاريع التهجير والتقسيم والاستيلاء على حقوق لبنان وحدوده.ويؤكد المجلس السياسي موقف التيار الوطني الحر برفض العنف والإغتيال السياسي كوسيلة لإسكات أي رأي ويعتبر أن ذلك لا يأتلف
مع صيغة لبنان وعلة وجوده، وهو يحذر من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علّمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرّض على الفتنة دون أن تصل الى الحقيقة المطلوبة.ويرى المجلس السياسي في ذكرى توقيع تفاهم
مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله مناسبة للتمعن في هذا التفاهم. فهو جنّب لبنان شرور
الفتنة والانقسام وحماه من اعتداءات الخارج، فردع إسرائيل وصدّ الإرهاب، إلا أنه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، ويعتبر المجلس أن تطوير هذا التفاهم بإتجاه فتح آفاق وآمال جديدة أمام
اللبنانيين هو شرط لبقاء جدواه اذ تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة وانتصار اللبنانيين الشرفاء على حلف الفاسدين المدمّر لأي مقاومة أو نضال.
المصدر / موقع المدى الإخباري .