روسيا والولايات المتحدة في اشتباك جديد .. والسبب " تويتر " !
15 ـ 03 ـ 2021
عبد الحليم حفينة / القاهرة :
لا يتوقف الصراع بين روسيا وأميركا عند حدود السياسة الدولية ومناطق النفوذ، إذ يعتبر الفضاء الإلكتروني مساحة أكثر رحابة للتراشق بين القوتين العظيميين؛ كان آخره اتهام روسي، السبت، للولايات المتحدة بشأن انتهاج ممارسات غير عادلة في استخدام الإنترنت. وقالت روسيا إن الولايات المتحدة تقوم باستخدام فرص تكنولوجيا المعلومات للانخراط في منافسة غير عادلة؛ مشيرة إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تفرض رقابة تعسفية وعشوائية على المحتوى، وفي قلبها موقع تويتر.وصرحت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية المتحدثة، بأن منصات التواصل الاجتماعي ليست لها معايير موحدة لإدارة نفسها، معتبرة الأمر" مأزقا دلاليا وتكنولوجيا ".وتابعت زاخاروفا : " هدف واشنطن واضح؛ وهو استخدام فرص تكنولوجيا المعلومات للمنافسة غير العادلة في جميع المجالات". مؤكدة أن المحتوى الرقمي يخضع للرقابة التعسفية والعشوائية من قبل بعض الوسطاء دون قرار من محكمة أو سلطة مختصة ذات صلة. " وقالت الحكومة الروسية، هذا الأسبوع إنها تُبطئ سرعة تويتر انتقاما لما وصفته بالفشل في إزالة المحتوى المحظور. وهددت بعرقلة المنصة الأميركية على الفور، وهي خطوة أدت إلى تصعيد الخلاف بين موسكو وشركات التواصل الاجتماعي الأميركية.ويصف موقع تويتر حاليًا بعض وسائل الإعلام الروسية بأنها " وسائل إعلام تابعة للدولة "، وهو الأمر الذي شجبته موسكو. في غضون ذلك، أعربت شركة تويتر، الثلاثاء الماضي، عن شعورها بقلق عميق إزاء تزايد المحاولات لحظر وخنق المحادثات العامة عبر الإنترنت وأنها قلقة من تأثير الإجراء الروسي لإبطاء خدمتها على حرية التعبير.
قيود روسية :
من جانبه يشير الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية،
الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات المصرية، إلى أن روسيا قد قامت خلال السنوات الأخيرة بسن مجموعة من التشريعات المتشددة فيما يتعلق بالإنترنت. ويضيف حجازي
في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن من بين تلك القيود؛ إلزام الشركات التكنولوجية بمشاركة مفاتيح تشفير خدماتها ومنصاتها، وكذا تخزين وحفظ بيانات المستخدمين على أجهزة خوادم داخل روسيا،
بالإضافة إلى إلزام الشركات ومنصات التواصل الاجتماعي بحذف بعض نتائج البحث وإزالة بعض المحتوى الذي يتم تصنيفه على أنه غير قانوني.
المصدر / RT : عربي .