إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» اليوم وسط رفض واسع من الأحزاب

إقرار قانون الانتخابات البرلمانية «المعدل» اليوم وسط رفض واسع من الأحزاب

كتب داليا عثمان محمد عبدالقادر ومنير أديب وعادل الدرجلى وحمدى دبش وهانى الوزيرى و محمد السنهورى ٢٧/ ٩/ ٢٠١١

علمت «المصرى اليوم» من مصادر عسكرية مطلعة أنه من المنتظر أن يقر المجلس العسكرى قانون الانتخابات اليوم، بعد انتهاء مجلس الوزراء من دراسته وإقراره عقب إعادته من المجلس الأعلى السبت الفائت.

وقالت المصادر، فى تصريحات خاصة: «يدرس المجلس العسكرى القانون حاليا لإقراره بشكل نهائى خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر أن يتضمن القانون رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية، والثلث بنظام الفردى، بدلا من نسبة ٥٠% للقائمة و٥٠% للفردى، وذلك بعد اعتراض القوى السياسية.

من جانبه، قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة تنتظر الإعلان عن قانون مجلسى الشعب والشورى، وقانون تقسيم الدوائر، للكشف عن خطوات اللجنة القادمة فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، مؤكداً - فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» - أن اللجنة لم يتم أخذ رأيها فى أى من مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

على جانب آخر، أعلنت «الكتلة المصرية»، التى تضم ٢١ حزبا، وأحزاب «الوفد» و«الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى، رفضها النظام الانتخابى الجديد، الذى يقضى بتخصيص ثلثى المقاعد للقائمة النسبية والثلث للنظام الفردى، فيما أرجأ التحالف الديمقراطى، الذى يضم ٤٠ حزبا، إعلان موقفه حتى الاجتماع الذى يعقده غدا الأربعاء.

قالت الكتلة المصرية فى بيان أصدرته، أمس، إن هذه التعديلات لا تلبى الحد الأدنى من المطالب التى تقدمت بها القوى السياسية إلى المجلس العسكرى. وأضافت أنها تتمسك بتحقيق المطالب التى اجتمعت عليها القوى السياسية، وهى إصدار الإعلان الدستورى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية فقط، والقضاء على الانفلات الأمنى قبل الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر أو إقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل.

وذكر الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، أن النظام الجديد أسوأ من القديم، وينذر بانتخابات غير معبرة عن الإرادة الشعبية، ويدفع الأحزاب للتحايل على القانون بترشيح مستقلين منتمين فكرياً إلى حزبهم داخل البرلمان. وأعلن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، رفض حزبه القانون، واعتبره انتكاسة لإرادة الثورة وأهدافها. وقال إن هذا القانون يعيد إنتاج برلمان يتمتع فيه أعضاء «الوطنى» المنحل بالأغلبية، ويحرم أحزاب وشباب الثورة من الترشح على ثلث المقاعد بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أنه دعا الهيئة العليا للحزب إلى الاجتماع، الخميس المقبل، لاتخاذ موقف بشأن خوض الانتخابات.

وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: النظام الجديد يعنى أنه لن تكون هناك أغلبية فى مجلس الشعب، لأن من سينجح من المستقلين فى النظام الفردى لن يستطيع الانضمام إلى أى حزب، وإلا تسقط عضويته بالثلثين، مؤكدا أنه بهذا النظام «أتخن تخين لن يستطيع الحصول على أكثر من ٣٠%».

وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى: «نحن ضد عدم السماح للأحزاب بالترشح على ثلث المقاعد الفردى، لأنه سيسمح لفلول الحزب الوطنى المنحل بالترشح»، مؤكدا أنه سيكون البوابة الرئيسية لسيطرة فلول الحزب على ثلث المقاعد.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «المقترح الجديد لا يضر بالتمثيل الإسلامى داخل البرلمان، وإن كان يقلص هذا التمثيل بين ٤٠ و٥٠%، لكن الإسلاميين قادرون على الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان».