هل ينجح العراق في إستعادة الأموال المهربة للخارج ؟ !
24 ـ 05 ـ 2021
دبي :
كتبت ليلى بن هدنة :
تعد جرائم الفساد الإداري والمالي من المعضلات المعقدة التي واجهت العراق في تسعينيات القرن الماضي ورغم التأكيدات المتتالية من جانب جهات مسؤولة في الحكومة العراقية بضرورة استرداد العراق لأمواله المهربة إلى الخارج، إلا أن هذا الأمر لا يزال بعيد المنال، لكن الرئيس العراقي برهم صالح تحدى الجميع بالكشف عن تقديمه مشروع قانون إلى البرلمان لاستعادة 150 مليار دولار تم تهريبها إلى الخارج عبر صفقات فاسدة منذ عام 2003 ومحاكمة الفاسدين، داعياً إلى تحالف دولي لمكافحة الفساد، لكن يبقى التساؤل :
هل ينجح الرئيس العراقي في استعادة الأموال ؟ .
وقال الرئيس صالح خلال كلمة متلفزة إلى العراقيين خصصت لقضايا الفساد وأموال العراق المهربة إلى الخارج إنه قدم إلى البرلمان مشروع «قانون استرداد عائدات الفساد» لاستعادة الأموال المنهوبة. وأشار إلى أن مجموع إيرادات العراق من النفط بلغ ألف مليار دولار تمت بصفقات مع الخارج منذ عام 2003، حيث سيعمل القانون على استعادة الأموال التي هدرت بالفساد عبر إجراءات عملية استباقية رادعة وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، مؤكداً أن الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء.
تضارب :
وتتضارب الأرقام الحكومية والشعبية حول الحجم الحقيقي لتلك الأموال، حيث يرى البعض أنها تقع بين 240- 350 ملياراً، وتتوزع تلك الأموال ما بين عهدين ضمن حقب زمنية مختلفة، حيث يقع منها ما قبل 2003، خلال نظام صدام حسين، وهي مرصودة بأسماء شخصيات وعناوين مسؤولة في الدولة، فيما يمثل الجانب الأكبر منها ما بعد ذلك التاريخ . ويؤكد محللون أنه من الضروري التعاقد مع شركات عالمية استشارية في مجال المحاسبة والتعقب تتولى مراجعة قيود الصرف من دوائر الدولة العراقية منذ العام 1968 - ولغاية الآن إذ تملك تعقب عقود الشراء والتجهيز والمقاولات وغيرها لاسيما المبرمة مع شركات التسليح وغيرها التي رافقتها شبهات فساد وعمولات ضخمة ذهبت لجيوب بعض الانتهازيين. وكانت منظمة الشفافية الدولية قد خلصت في تقريرها الصادر
مطلع العام الحالي عن مؤشرات الفساد لعام 2020 إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال موضحة أن العراق احتل المرتبة 160 من بين الـ 180 دولة في العالم في مؤشرها للفساد. يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي كان قد أعلن في 30 أغسطس 2020 عن تشكيل لجنة
عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية.
المصدر / موقع البيان الألكتروني .