عندما تغدو العلمنة فعلاً مشيناً!

عندما تغدو العلمنة فعلاً مشيناً!

الجمعة 30 أيلول 2011،

خطير ما يحصل اليوم في منطقتنا, لا سيّما في الشقّ الإيديولوجي منه، ولو
لم نكن حاسمين بأن الصراع فيها يأخذ بعداً عقائدياً، إذ
أنإ»الماتيريولوجيا» المستبيحة والمنتَهَجة أُمَمِياً, لا تلتقي أبداً مع
الإيديولوجيا على الاطلاق بالمفهوم العلمي للكلمة.
هذا الصراع تجلّى في جانب من جوانبه، بما دار ويدور بين «مؤسسة» العلمنة
والتي تشكل حالة حضارية ضامنة للعدالة والحقوق والديموقراطية، وبين
الأصولية الدينية التي تنتج انفصالاً اجتماعياً يؤسس لاضطهادات فئوية تصل
إلى حدّ ارتكاب الفظائع نتيجة توغّلها البيولوجي في الأبدان والذي يضاهي
مفعول المخدرات التي تفقد متعاطيها صوابه وتوازنه.
ثمّة مؤشرات واضحة على هذا الأمر، ظهرت مؤخراً من خلال بعض النقاشات,
خصوصاً في المسألتين المصرية والسورية وما بينهما من أدوات مشتركة تتمثّل
تارة بدول إقليمية وتارة أخرى بشخصيات أو هيئات أو أحزاب تهبط وتعلو
«بورصتها» وفق ما تقتضيه الأجندات الخارجية.
فقد قال الداعية القرضاوي، وهو من المتقدمين اليوم في حملة العصر، أو ما
يعرف بـ«الديموقراطية الطائفية» أن «العلمانيّ هو الذي يرفض مبدأ تحكيم
الشريعة وهو مرتد عن الإسلام».
إن هذا الكلام إن شكّل أمراً، فهو يشكلّ من دون مبالغة «إعلان حرب» ضدّ
كلّ مجتمعٍ متعدّد ووطنٍ ملوّن، وهو يعني أيضاً اضطهاد الفئات الكبيرة
للجماعات الصغيرة من طائفة أخرى أو مذهب آخر، كما يعني أيضاً وأيضاً حتمية
حصول حالة انعزال اجتماعي يحدث فرزاً عائلياً وجنسياً عقيماً، ما يؤسس
لعزلة سياسية دوليّة ذات طابع اجتماعيّ للدولة المعنيّة على مستوى المؤسسات
والشعب، فيعيق كلّ سبل التقدم والتطور والازدهار.
ومن ضفة إلى ضفة، لا بد لنا من التوقف عند ما أفصحت عنه جماعة «الإخوان
المسلمين» في مصر علناً بعد تصريحات رجب طيب أردوغان، حول العلمانيّة حيث
أوحى بإمكانية تزاوجها مع الإسلام، ولو كانت تشكل من قبله رسالة تجميلية
إلى الداخل التركي أو إلى أقليات المنطقة أو حتى إلى الجماعات اليسارية، إذ
إن المجاهرة الوقحة برفض العلمانيّة الصادرة عمن يُفترض أن يكون حليفاً
مميّزاً في مرحلة مفصليّة، تشكل علامة فارقة حول ما يمكن أن يكتب للبلدان
التي يُقدّر لها أن ترزح تحت هذه الأفكار!!
وإذا ذهبنا أيضاً إلى إصلاحات الدولة السورية لجهة قانوني الأحزاب
والإعلام، نجد أن المعارضين توقفوا عند كلمة «علمنة» واعتبروها تعني
استهداف الطوائف والمذاهب، ليذهبوا قائلين بأن كلمة «مواطنة» يمكن أن لا
تشكل استفزازاً للآخرين، علماً أن حقيقة الكلمتين بالنسبة إليهما عملياً لا
تنسجم مع رغبتيهما في إنشاء أحزاب دينية، والتي لا تزال محظورة حتى في
الإصلاحات الجديدة، وهو أمر في غاية الأهمية.
وبغض النظر عن هوية الدول التي تعتمد العلمنة سبيلاً لها في الحكم، فإن
استبدالها مع ما تعنيه من رقيّ وتقدم وتحضرّ ومساواة وانفتاح على الآخر،
بالطائفية السياسية لهو انتحار جماعيّ بأدوات ذاتية يراد لتلك البلدان على
خلفيّات تتصل بمدى سياديّتها و«ناصريّتها»، إن صحّ التعبير.
استناداً إلى ألفباء السياسة، لن تسقط السيادة الوطنية ولا السيادة
القوميّة وإن رحل عبد الناصر، كما لن تتهاوى العلمنة وإن تخلّى أحفاد
أتاتورك عنها، وما مسألة مزاوجتهما سوى سرّ صمود ذلك الرابض في أعالي
قاسيون.