تونس بانتظار " خارطة طريق " : ماذا بعد 18 يوماً من إجراءات
قيس سعيّد ؟ !
تونس :
يطغى الغموض والانتظارعلى المشهد السياسي التونسي، بسبب عدم وضوح معالم المرحلة القادمة بعد مضي 18 يوماً من فترة ثلاثين يوماً أقرها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.وعلى الرغم من تأكيدات سعيّد لمحدثيه، خصوصاً من المسؤولين الغربيين، أنه سيعلن قريباً عن خطوات؛ فإن كثيرين باتوا يتوقعون أنه سيمدد " الإجراءات الاستثنائية " مهلة الشهر.وأكد سعيّد، أمس الأربعاء، أن المؤسسات والإدارات التونسية تعمل بشكل عادي بفضل الكفاءات الموجودة فيها، بما يعني أنه ليس هناك من دافع لاستعجال الإعلان عن رئيس الحكومة.ويطالب سياسيون ومنظمات بضرورة التعجيل بوضع خارطة طريق تحدد ملامح المرحلة القادمة، وتساعد على الخروج من المرحلة الاستثنائية
التي تمر بها البلاد، مؤكدين أنه " لا يجب التفرد بالحكم، بل تطبيق الدستور واحترام القانون وتعزيز المسار الديمقراطي ".وأكد النائب المستقل حاتم المليكي، في تصريح لـ " العربي الجديد "، أن "خارطة الطريق مهمة على العديد من المستويات، ومنها احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام
الحقوق والحريات، كما أنها تبين مدى التزام رئيس الجمهورية باحترام
الدستور " ، مؤكداً أنه " على المستوى المؤسساتي، وعندما يحصل اضطراب على مستوى القيادة؛ فإن المؤسسات لا يمكنها التصرف، وبالتالي فمن الضروري وضع خارطة طريق، لأنها ستحدد المرحلة القادمة ".وأفاد المليكي : بأن " خارطة الطريق مهمة بالنسبة للالتزامات المالية والخارجية، فهناك مستثمرون أجانب وهناك دول لديها تعاملات ومصالح مع تونس، وجلها تريد أن تعرف إلى أين تسير البلاد، وفي أي اتجاه "، مؤكداً أن " التفاوض مع الشركاء الأجانب في ما يتعلق بالاقتراض يفرض وجود خارطة طريق، وبالتالي هي ضرورية لتتمكن تونس من استرجاع عملها الطبيعي، كما
أن خارطة الطريق مهمة من الناحية الدستورية للاطمئنان على الحقوق والحريات، وعلى مستوى العلاقات الخارجية ".وبيّن المتحدث أنه "
من الضروري النقاش حول طبيعة خارطة الطريق، بمعنى هل ستعتمد
التشاركية وتطرح للنقاش ؟ وهل ستكون خارطة طريق على المدى القصير
أو الطويل ؟ وجلها مسائل مطروحة للنقاش، ما يستوجب وضع توجه واضح يحدد ملامحالمرحلة القادمة ".
المصدر / موقع العربي الجديد للأخبار .