خادم المسيح
مشرف (ة)
الجنس : 
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق
 |  موضوع: السودان ـ مغبات إصرار الجنرالات على الانفراد بالسلطة .  الخميس يناير 06, 2022 7:35 pm | |
| السودان ـ مغبات إصرار الجنرالات على الانفراد بالسلطة ! دخل الوضع في السودان مرحلة جديدة أعاد فيها جنرالات الجيش سيطرتهم على الحكم كما كان الحال في عهد البشير مُقبرين بذلك آخر آمال ديمقراطية وعد بها "الربيع العربي". ومع ذلك، يبدو أن الشعب السوداني لم يقل بعد كلمته الأخيرة.متظاهرون في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري في السودان (ديسمبر/ كانون الأول 2021)متظاهرون في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري في السودان (ديسمبر/ كانون الأول 2021)في أبريل / نيسان من عام 2019، دخل قادة الثورة السودانية، على مضض، في صفقة أحلاها مر، بانضمامهم إلى جنرالات عدوهم المطاح به، عمر حسن البشير. فإذا كانت الانتفاضة الشعبية هي التي جعلت سقوط الأخير أمراً حتميا، فإن ذلك ما كان ليتم دون تعاون الجيش الذي أرغم البشير على الاستقالة بعد ثلاثة عقود من استيلائه على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989 بمساندة الإسلاميين. وكانت مساهمة الجيشبالتالي، عاملا مهما، في معادلة مكنت من تسوية ظرفية تضمنت نقاط ضعف كثيرة يتعلق أهمها ببنود اتفاق التقاسم المؤقت للسلطة، الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي، وبدعم من المجتمع الدولي.والواقع أن التحالف المؤقت بين الشارع والجيش الذي مكن من إسقاط البشير، تحول إلى معضلة جعلت المرحلة الانتقالية تراوح مكانها دون إمكانية رسم أفق ديموقراطي. والسبب أن الطرفين (الجيش وممثلي الثوار) بدا وكأنهما يمتلكان قوتين متوازيتين تمنع كل منهما الأخرى من التقدم. كما أظهرتا نفس الرغبة في ممارسة السلطة. انقلاب الجيش في أكتوبر الماضي على المكون المدني من السلطة لانتقالية شكل نقطة تحول في الصراع على السلطة في السودان. صحيفة "نويه تسوريختسايتونغ" الصادرة في سويسرا (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) كتبت حينها بأن التكلفة "المرتبطة باستحواذ ا(الجيش على السلطة) ستكون كبيرة جدا. ومن المرجح أن يؤدي الانقلاب إلى مزيد من زعزعة الوضع السياسي في البلاد. كثير من السودانيين غاضبون ومعظمهم ليس لديهم ما يخسرونه. إنه مزيج متفجر".ويذكر أن العلاقات المتوترة مع الجيش كانت انتهت باعتقال حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية. ففي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حل المشير عبد الفتاح البرهان كل المؤسسات واعتقل القادة المدنيين. مع تأكيده على "الانتقال إلى الحالة المدنية وانتخابات حرة عام 2023". وفي 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني، عيّن مجلسا للسيادة استبعد منه ممثلي الكتلة التي تطالب بنقل السلطة إلى المدنيين. قبل أن يوقع اتفاقا مع عبد الله حمدوك الذي استعاد منصبه وحريته في التنقل، لكن المظاهرات ضد الجيش تواصلت إلى يومنا هذا.تجدد المظاهرات في السودان الرافضة للحكم العسكري والمطالبة بإسقاط المجلس السيادي وقال حمدوك في خطاب استقالته: "قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال بذلك لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا .. والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".وحذرت الترويكا الغربية المعنية بالسودان والتي تضم لاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إضافة إلى بريطانيا والنرويج، جنرالات الجيش السوداني من مغبة تعيين أحادي الجانب لرئيس وزراء جديد بعد استقالة عبد الله حمدوك الممتعض من الهيمنة العسكرية على القرار السياسي. وقالت الترويكا إنها "لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيّن من دون مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المدنيين"، كما جاء في بيان مشترك. وعبرت القوى الموقعة على البيان على استمرار إيمانها بعملية الانتقال الديموقراطي في السودان، موجهة في الوقت ذاته تهديدا مبطنا لجنرالات الجيش في حال اختيارهم الابتعاد عن هذا المسار. واستطرد البيان موضحا بهذا الصدد "في غياب تقدّم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديموقراطية"، داعيا إلى إجراء انتخابات، حدد موعدها وفق برنامج الانتقال الديموقراطي في أفق 2023، والذي ينص على بناء مؤسسات تشريعية وقضائية مستقلة. إن "أي تحرّك أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويهدد بإغراق البلاد في نزاع".البيان دعا أصحاب القرار إلى "الالتزام بحوار فوري بقيادة سودانية يسهله المجتمع المدني لمعالجة تلك المسائل وغيرها من المسائل المرتبطة بالفترة الانتقالية". كما دعا البيان إلى "حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلميا والتعبير عن مطالبه". من جهتها حذرت واشنطن من أنها تدرس "جميع الخيارات" المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم المتهم بقمع المدنيين وبهذا الشأن كتبت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية (الرابع من يناير 2022) "مرة أخرى تسفك الدماء في السودان ومرة أخرى يمارس القمع بوحشية من شأنها أن تطفئ نار التمرد لأي شعب. لكن ذلك لا ينطبق على السودانيين، الذين لم يتوقفوا أبدًا عن إظهار رفضهم للانقلابيين منذ 25 أكتوبر، يوم الانقلاب العسكري الذي قطع مسار التحول الديمقراطي في البلاد ودفعوا ثمنًا باهظًا: 63 قتيلًا ومئات الجرحى والآلاف من الاعتقالات".بعد سقوط البشير، واصل جنرالات الجيش ممارسة السلطة السياسية، ناهيك عن سيطرتهم عن قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد. على المستوى الدولي أدار الجيش السوداني عددا من الملفات من بينها الصراع مع إثيوبيا وحافظ على النظام في دارفور إضافة إلى إدارة الحوار بشأن ملف سد النهضة المثير الجدل وكذلك التطبيع مع إسرائيل والولايات المتحدة. من جهتها أظهرت القوى التي أفرزتها الثورة قدرة هائلة على توحيد صفوفها رغم اختلافاتها، واستطاعت كل مرة حشد الجماهير لدعم مساعي استعادة السودان لحكم مدني محض، بسحب الشرعية الشعبية من الجيش.وبهذا الصدد كتبت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية (الخامس من يناير) "إن الأمر لا يتعلق بالسودان فحسب، بل أيضا بقضايا إقليمية وحتى جيوسياسية. ففشل التحول الديمقراطي في السودان سيكون أيضا مسمارا أخيرا في نعش ما كان يسمى الربيع العربي: فعام 2019 الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة في الجزائر وعمر البشير في السودان كان يفترض أن يشكل بداية مرحلة جديدة لا تتكرر فيها أخطاء 2011. غير أن هذا الأمل اندثر الآن".ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة بل شملت أيضا عدة مناطق أخرى كمدينة بورتسودان أكبر المدن شرق البلاد على البحر الأحمر. ويصر المتظاهرون على المطالبة بحكم مدني ديموقراطي خصوصا بعد تصاعد استعمال القوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين بشكل أدى إلى سقوط عشرات القتلى، كما تعرضت 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب. وبشأن هذه الاحتجاجات كتبت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية (الرابع من يناير) بشأن الاستقالة: "اتهم المتظاهرون حمدوك بإضفاء الشرعية على أناس لا يمكن الوثوق بهم بقراره العمل مرة أخرى مع الجيش بعد انقلاب أكتوبر الماضي. أصبع الاتهام موجهة لقوات الدعم السريع .المصدر /D W . | |
|
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
