الإخوان يرحبون بـ«وثيقة عنان» وشباب السلفيين يرفضون.. و«الجماعة» تنتقد استبعادها

انقسمت التيارات والأحزاب الإسلامية حول نتائج لقاء
الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة، مع بعض رؤساء الأحزاب، فبينما وصفها حزب الحرية والعدالة
بالإيجابية، انتقدت الجماعة الإسلامية عدم دعوتها للاجتماع، فيما تذمر
الشباب السلفي لتوقيع بعض الأحزاب على الوثيقة، التي تضمنت إقرار وثيقة
مبادئ دستورية كان يرفضها الإسلاميون.

قالت الطرق الصوفية وأحزابها التحرير المصري وصوت الحرية إنهم
سيجتمعون الأحد للرد على انتقاء المجلس العسكري بعض الأحزاب ولقائه معهم،
وأكد حزب التيار المصري أن الشعب لن يرضى بفتات تلقى إليه، معتبرًا أن
المجلس العسكري لايزال غير قادر على تلبية طموحات الشعب.

وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية
والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن نتيجة لقاء المجلس
العسكري برؤساء الأحزاب إيجابية، من حيث تعديل المادة الخامسة من قانون
الانتخابات، ودراسته حرمان فلول الحزب الوطني من الممارسة السياسية، وإنهاء
حالة الطوارئ».

وأضاف إسماعيل لـ«المصرى اليوم»: «إن توقيع الحزب على موافقته
على إصدار وثيقة للمبادئ فوق الدستورية، فهو لأنها غير ملزمة للشعب، وإذا
كان الحزب صاحب قرار في البرلمان المقبل، فهو يلتزم بما وقع عليه مثل كل
الأحزاب، التي وقعت عليها في لقاء المجلس العسكري، موضحا أن ما تتضمنه
الوثيقة ليس عليه خلاف، لكن يبقى خطأ دستوري إذا ألزمنا بها الشعب».

وأكد أنه لا يعتقد أن الحزب سيشارك في مظاهرات يوم جمعة 7 أكتوبر، لأن المجلس العسكري استجاب لمطالب التحالف الديمقراطي.

من جانبه، قال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء
والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إنه لم يحضر اجتماعات
الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أن سوء الإدارة
والتنظيم والعشوائية، التي تعامل بها منظمو هذه اللقاءات هي السبب وراء
استبعاد 7 أحزاب من الحضور.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «تجمعت 7 أحزاب في أحد فنادق
القاهرة، قرب قاعة المؤتمرات في انتظار اللقاء، إلا أننا فؤجئنا عند اللحظة
الأخيرة بأن مكان الاجتماع قد تغير، دون إخبارنا بالمكان الجديد».

وذكر أنه لن يوجه اتهاما للمجلس العسكري باستثناء هذه الأحزاب، ولكن لن يغفر له تقصيره فى إدارة هذه اللقاءات.

وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة
الإسلامية: «إن أغلب الأحزاب والقوى السياسية لديها بوادر فقدان ثقة من
أداء المجلس العسكري، الذي يتعامل مع قانون الطوارئ وكأنه أمر واقع، رغم
قيام ثورة شعبية».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «إن جوهر العملية السياسية مبنى على
الاستقرار، وإن ذلك الاستقرار لن يتحقق إلا بإلغاء حالة الطوارئ، فوجود هذا
القانون هو أكبر إهانة للشعب المصري، وصفعة مقصودة للقضاء على آدميته».

وأكد أن أي إصلاحات لن تكون جدية أو كافية طالما أنها تحدث في مناخ الطوارئ، الذي عانى منه الشعب على مدار عقود مضت.

وأنهى كلامه بأن المجلس العسكري مازال يدير بنفس الروح التي كان يدير بها النظام السابق.

فى المقابل، انتقد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة،
المجلس العسكري، قائلا: «إن ما يعطيه لنا المجلس باليمين يأخذه منا
بالشمال»، وهاجم فتح الحديث حول المبادئ فوق الدستورية خلال لقاء المجلس
برؤساء الأحزاب.

وأكد أن الحديث حول المبادئ سيشعل الخلاف من جديد بين
الإسلاميين والليبراليين، بعدما تم إغلاق هذا الملف، وتساءل: «لا أعرف من
وراء هذه الاقتراح؟ وما الهدف منه؟».

وأضاف: «لا للمبادئ فوق الدستورية وسنحارب تلك المبادئ ولن نسمح لها بإصدارها، لا شئ فوق الدستور إلا كتاب الله».

وانتقد تمسك المجلس بنسبة العمال والفلاحين 50%، وطالب من
المجلس العسكري أن يكون أعضاء المجلس من خريجي الجامعات فقط، حتى نتمكن من
وضع دستور جديد.

وهاجم محمد حمدي، ممثل للشباب السلفي، حزبي النور والحرية
والعدالة، لتوقيعهم على الموافقة على إصدار وثيقة المبادئ فوق الدستورية،
وقال: «توقيعهم لا يمثل الإسلاميين ولا السلفيين».

وأضاف أن «حزب النور حضر ليمثل السلفيين، لكنه بتوقيعه على هذه الوثيقة خالف تماما رأى السلفيين في الاعتراض على تلك المبادئ».

وأكد أن الشباب السلفي لن يلتزم بتوقيع النور، وسننظم عدة وقفات احتجاجية للاعتراض على تلك المبادئ.

ودعت الطرق الصوفية والأحزاب المنبثقة منها القوى السياسية
والوطنية للاجتماع في أحد مقارها لبحث سبل الرد عل اجتماع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة و«أحزابه المنتقاة».

وقال عصام محيي، الأمين العام لحزب التحرير المصري، المنبثق
عن الطرق الصوفي: «إن الحزب دعا أعضاء حركة الإصلاح الصوفي والأحزاب
المنبثقة من الطرق الصوفية و22 حزبا سياسيا وعددا من الائتلافات والتحالفات
الثورية والشبابية للاجتماع العاجل بمقر الحزب، لمناقشة ثلاثة محاور خاصة
بلقاء المجلس العسكري وأحزابه المنتقاة».

وأضاف أن «الاجتماع سيطرح مسألة اختيار المجلس العسكري لأحزاب
بعينها لاتخاذ قرارات مصيرية وسيادية وإقصاء الأحزاب والحركات الأخرى»،
مؤكدا أن الاجتماع خرج بوعود للدراسة والمناقشة دون حسم».

وأوضح مفاوضات المجلس مع الاحزاب وإقصاء بعضها يشبه مفاوضات
الحكومة الإنجليزية مع حركات الوطنية المصرية قبل الجلاء، مؤكدا أن الحزب
وتحالفاته لن يجعلوا المسألة تمر مرور الكرام.

من جانبه قال الدكتور عصام سري، وكيل مؤسسي حزب صوت الحرية،
المنبثق من الطريقة الرفاعية إن «المجلس ارتكب خطأ بإقصاء أحزاب بعينها من
اللقاء، لكن نتائج اللقاء مثمرة».

وأضاف أن أسلوب الضغط بالمليونيات واجتماعات التحالفات
والكتلات الحزبية أكدت أنها الوسيلة الوحيدة لتحقيق المكاسب السياسية من
المجلس العسكري.

ولفت أن الحزب لديه رؤية في قضية التهديد بالمقاطعة، التي
تتبناها بعض الأحزاب في تأجيل استخدمها مع فشل وسائل الضغط في تحقيق
المكاسب.

وقال حزب التيار المصري إن «الخطوات التي يقوم بها المجلس
العسكري لإدارة البلاد مازالت دون طموح وتطلعات الشعب المصري، وإن الشعب
الذي ثار من أجل حريته وكرامته ومن أجل صنع مستقبل أفضل لبلاده لن يرضى
بفتات تلقى إليه»

المصرى اليوم

شكرااااااااا على الخبر

نورت بمرورك االجميل
ميرسى كتيررر كليمووو
الرب يباركك