عد حكم الاقتصادية ضد "ألفا" .. ماذا يعني إفلاس صيدليات 19011؟ .

بعد حكم الاقتصادية ضد "ألفا" .. ماذا يعني إفلاس صيدليات 19011؟ !
| 10:49 |08 ـ 2022
عرض 3 صورة حُكم قضائي بإشهار إفلاس صيدليات 19011تابع صفحتنا
على أخبار جوجلتابع صفحتنا على أخبار جوجلتابع صفحتنا على فيسبو كتابع
صفحتنا على فيسبوكتابع صفحتنا على يوتيوبتابع صفحتنا على يوتيوبالأخبار
المتعلقة
كتب محمود الشوربجي :
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بإفلاس شركة "ألفا" المالكة لصيدليات
19011 اعتبارًا من 29 مايو 2020 باعتباره تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع،
وتعيين قاض بالمحكمة الاقتصادية قاضيًا للتفليسة.
كما عينت المحكمة صاحب الدور أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة
وإدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها، -وفق المحامي هاني سامح مقيم
الدعوى-.
ويبقى التساؤل الأهم حاليًا ماذا يعني الحكم وما هي الإجراءات المترتبة
على حكم إفلاس صيدليات 19011 ؟.
ويقول المحامي هاني سامح إن حكم إفلاس صيدليات 19011 سيترتب عليه إلغاء
إجراءات الاستحواذ على شركة "ألفا" – وهو الاستحواذ الذي تم في 2021-
واعتباره كأن لم يكن.
اواضاف سامح لـ "مصراوي"، أن شركة "ألفا" المالكة لصيدليات 19011
تحصلت على أموال ضخمة بعدة طرق؛ سواء من خلال القروض البنكية
أو الحصول على منتجات دوائية من شركات ما زاد من ديون الشركة، وبعد حكم
الإفلاس ستسعى الشركات إلى محاولة الحصول على جزء من مستحقاتها -
وفق هاني سامح المحامي -.
شار إلى أنه بعد صدور حكم الإفلاس ستطالب الشركات -صاحبة الأموال
لدى ألفا- بحصر كامل أملاك الشركة وتقييمها من أجل الحصول على جزء
من مديونياتها؛ منوهًا أن كيان صيدليات 19011 كان كيانًا وهميًا ولن تُغطي
ممتلكاتها أي من أموال الشركات والبنوك – وفق المحامي -.
لفت إلى أن القانون لن يحمي المستأجرين لفروع صيدليات 19011 وسيتحملوا
جزء من الخسائر التي تعرضت لها الشركة وكياناتها، وبالتالي ستُعتبر كافة العقود
الإيجارية باطلة.
وقال هاني سامح إن الديون سبب الاستحواذ والقانون يحظر ملكية الشركات
للصيدليات ويحظر ملكية أكثر من صيدليتين حماية لفئة الصيادلة من تغول لشركات
وأصحاب الأموال، موضحًا :
القانون يعاقب المُتحالين على القانون وأن شركة ألفا خالفت قانون مزاولة مهنة
الصيدلة من خلال إدارة ما يزيد عن 300 فرع على مستوى المحافظات والسماح
إلى شركة بامتلاك سلسلة صيدليات.
وتابع أن صيدليات 19011 استغلت امتلاكها أكثر من 300 صيدلية في الحصول
على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها, بما تسبب في انهيارها
وتكالب أصحاب الديون عليها , ولأجل ذلك قامت شركة -تسيطر على 40 %
من سوق توزيع الدواء - بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة
صيدليات تمتلكها كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها.
بذات السياق أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى شركة توزيع
"دوائي" التي تطالب بالاستحواذ على 19011 لجلسة 7 يوليو المقبل لتقديم
صورة رسمية من الحُكم واختصام أمين التفليسة.
المصدر / موقع مصروي الإخباري .