الغدر بالثورة

الغدر بالثورة

حمدي قنديل

رغم أن لقاء المجلس العسكرى للقوات المسلحة عدداً من رؤساء الأحزاب،

أمس الأول، توصل إلى اتفاق على عدد من مطالب القوى السياسية - فإن
الاجتماع فشل بكل المقاييس فيما يتعلق بالانتخابات، فقد أخفق فى الاستجابة
إلى مطالب مهمة، فى مقدمتها أن تقام الانتخابات حصرا بنظام القائمة وليس
خليطاً من القائمة والفردى كما هو حاصل الآن.. وقد أغفل اللقاء تماماً
تقسيم الدوائر وتصويت المصريين فى الخارج، وكذلك إلغاء مجلس الشورى..

أما فيما يتعلق بالحيلولة دون وصول أعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى
البرلمان فكانت الإشارة إليها خجولة مترددة، إذ جاء فى نص البيان الرسمى
الصادر عن اللقاء أن الاتفاق تم على «دراسة إصدار تشريع بحرمان بعض قيادات
الحزب الوطنى المنحل من مباشرة الحقوق السياسية».. تلفت النظر هنا كلمتان،
أولاهما «دراسة»،

أى أن الأمر لم يتقرر بعد، والثانية «بعض» أى أنه إذا ما تقرر الأمر،
فسوف يقتصر على بعض القيادات، ولن يشمل القيادات جميعاً.. ثم إنه لا توجد
إشارة إلى مدة الحرمان السياسى، هل هى 10 سنوات، كما ورد فى مطالب «جمعة
استرداد الثورة» أم سنتان فقط على نحو ما شاع بعد الاجتماع.

لا أحد يطالب بإقصاء أعضاء الحزب الوطنى المنحل جميعاً على نحو ما يروج
الدساسون فى الحزب نفسه.. المطلب واضح، هو إقصاء القيادات كل القيادات، أى
أن ذلك يعنى أعضاء المكتب السياسى وأعضاء الأمانة العامة وأعضاء الأمانات
الفرعية «وليس أمانة السياسات وحدها» وكذلك مسؤولو فروع الحزب فى الأقاليم،
إضافة إلى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.. وقد كان هذا مطلباً للثوار منذ 25
يناير، لكنه أصبح أكثر إلحاحاً فى الأسابيع الأخيرة التى خرج فيها مماليك
مبارك وصعاليكه من كهوفهم لينقضوا على الثورة ويرتعوا فى عزبة أبيهم كما
يشاءون، ورغم كل النداءات بضرورة لجمهم وتطهير مصر من أوساخهم، فإننا نجدهم
أكثر وقاحة وتبجحاً.

الشواهد على ما نقول لا تحصى، الكيل طفح، فكيف يسمح فى بلد هبت فيه ثورة
بأن يشكل أذناب الحزب تنظيماً باسم «أبناء مبارك»، أو «أنا آسف يا ريس»،
بدعوى حرية التعبير التى سفحها النظام السابق؟! وكيف يسمح لهم بالتجمع فى
ميدان مصطفى محمود كلما تجمع الثوار فى التحرير، ليوحوا بأن مصر منقسمة بين
فريقين «ربما بالتساوى»، أحدهما مع الثورة والآخر مع مبارك؟ وكيف يسمح لهم
بالحشد فى أتوبيسات مدفوعة الأجر للتجمع فى ساحة محكمة مبارك كلما عقدت
جلساتها؟ وكيف يسمح لهم كل مرة بالاعتداء على أهالى الشهداء والمصابين؟..
وكيف يصل بهم الأمر إلى التهديد بمنع صلاة العيد أمام المجمع الطبى الذى
يقيم فيه مبارك أو إلى محاولة وضع اسمه عنوة على غرفة بمستشفى السرطان؟..
فى أى ثورة كان كل هذا التسامح؟!

لقد كان التخاذل إزاء الحزب واضحا من البداية، عندما تركت السلطة أمر
حله إلى القضاء كما لو كانت تتبرأ من اتخاذ أى إجراء ضده، لكن الأنكى كان
سماح السلطة للحزب بأن يبعث من جديد ويفقس 7 أحزاب أخرى على الأقل بموافقة
لجنة شؤون الأحزاب، منها حزب «الاتحاد» لصاحبه حسام بدراوى الذى كان مبارك
قد عينه فى أواخر أيامه أميناً للوطنى فى محاولة إنقاذ حكمه.. ما الذى
يقوله الاجتماع الأخير بين المجلس العسكرى والأحزاب فى هذا، هل يمكن لعاقل
أن يقبل مشاركة هذه الأحزاب فى الانتخابات؟.

إن مصر من أقصاها إلى أقصاها تعرف الآن أن فلول الوطنى يعدون أنفسهم
لهذه الانتخابات، حتى إن بعضهم سيتقدم علنا للترشح تحت راية حزب الوفد، وفى
تحد وقح للثورة، امتلأت الشوارع فى كل المدن بلافتات باسم أعضاء الحزب
المنحل تهنئ بعيد الفطر، وظهر الغول فى اتحاد العمال ليحصل على بطاقة تؤهله
لخوض المعركة، وفى سوهاج نظم أحدهم مهرجاناً فى ليلة القدر أعلن فيه توريث
مقعد البرلمان لشقيقه،

وكان الفلول قد ظهروا منذ شهور مدعوين لمؤتمرات الوفاق القومى والحوار
الوطنى، وأغرقت وجوهم الكالحة برامج التليفزيون منذ شهر رمضان، وها هم
يطلون علينا اليوم فى أكثر من مناسبة يشتبكون فيها مع القوى الوطنية، كما
حدث أثناء الاحتفال فى بورسعيد بتدشين أول رحلة طيران إلى القاهرة، وفى
شمال سيناء أثناء التحضير لجمعة «فى حب مصر»، وفى جامعة القاهرة عندما
نظموا مسيرة تأييد لرئيسها، وفى بنى سويف، حيث هاجموا مقر حزب «العدل»، وفى
حوادث مماثلة ليس لها حصر.

وهناك أربع وقائع أخرى لافتة تشير إلى عودة فلول الحزب بقوة إلى المشهد،
كان الجدير بالسلطة أن تتخذ إزاءها الإجراءات المناسبة، إلا أن ذلك لم
يحدث.. أولى هذه الوقائع ما أثبتته تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من
تورط عدد من رجال أعمال الوطنى المنحل فى تمويل اقتحام السفارة الإسرائيلية
ومديرية أمن الجيزة، ومع ذلك فإننا لم نسمع بعد بالإجراء الذى اتخذ ضدهم..
الواقعة الثانية كانت فى موقع محطة الضبعة النووية،

عندما كشف الدكتور يسرى أبوشادى، كبير المفتشين بالوكالة الدولية
للطاقة الذرية، أن الموقع تعرض لهجوم من مجهولين فى يناير الماضى، وأن
الخسائر تقدر بـ15 مليون جنيه، وأن أمن المدينة متواطئ فى الاعتداء، فما هى
علاقة ذلك بالحملة التى قادها رجال الوطنى المنحل ضد موقع الضبعة، وفى
مقدمتهم رجل الأعمال إبراهيم كامل أبوالعيون، ولماذا لم تتقدم هيئة المحطات
النووية ببلاغ بشأن هذه الفضيحة إلى النيابة العامة؟

أما الواقعة الثالثة، فقد حدثت فى جلسة محاكمة مبارك التى أذيعت على
الهواء، والتى سمعنا جميعاً فيها صرخة أحد المحامين وهو يقول إن هناك
تنظيماً سرياً داخل الحزب المنحل بقيادات سرية وميزانية سرية.. ورغم أن
تحركات أعوان مبارك هنا وهناك تؤكد وجود مثل هذا التنظيم فإننا لم نسمع
بتحقيقات أجريت فى هذا الشأن..

ينطبق الأمر نفسه على الواقعة الرابعة، وهى التى حدثت عندما ذهبت لجنة
خبراء الكسب غير المشروع لمعانية فيلا راسبوتين القصر، زكريا عزمى، فاعترض
شقيقه اللواء عضو الحزب الوطنى المنحل، عضو مجلس الشعب السابق طريقها،
ومنعها من أداء عملها، واعتدى على رئيسها بالضرب، وخلع ملابسه فى محاولة
للاعتداء جنسياً على المهندسة عضو اللجنة، وحبس المصور فى إحدى الغرف..
شاعت هذه القصة وذاعت، ثم كفى على الخبر ماجور، فلم نعرف ما هو مصدر قوة
وثقة هذا البلطجى، ولا ما إذا كان قد هرَّب بعض محتويات الفيلا قبل أو بعد
محاولة المعاينة، ولا ما الذى انتهت إليه تحقيقات النيابة إذا ما كانت قد
بدأت؟

مثل هذه الوقائع وغيرها هى التى دفعت الجماعة الوطنية إلى الإصرار على
ضرورة حرمان قيادات الوطنى المنحل من حقوقهم السياسية، وتطهير كل مؤسسات
الدولة من نفايات العهد البائد، وهى التى حرضت «جمعة استرداد الثورة» على
المطالبة بتطبيق قانون الغدر.. وكان هذا القانون قد صدر بعد ثورة 52، ونص
على عقاب أى موظف عام أو عضو بالمجالس البلدية والمحلية بحرمانه من حق
الانتخاب والترشح وتولى الوظائف العامة، وحتى بإسقاط الجنسية عنه، إذا كان
قد شارك فى إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغل نفوذه للحصول على ميزة
أو فائدة، وهناك دعوى الآن أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بتطبيق هذا
القانون، لكنها لاتزال فى مراحلها الأولى.

كنا قد استبشرنا فى يوليو الماضى، عندما أعلنت حكومة «شرف» إثر إعادة
تشكيلها مباشرة أنه سيتم بعد أيام إعلان أول دفعة من قائمة التطهير التى
تضم رموز النظام السابق وكل من أسهم فى الفساد السياسى والفساد الإدارى،
إلا أنه حتى الآن فإن هذه القائمة لم تصدر، ولا قانون الغدر ظهر. وانهار
الأمل عندما خرج بيان اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب، أمس الأول، خالياً
من أى وعد واضح بتطبيق العزل السياسى، ثم أتى بعد ذلك تصريح المسؤول
الحكومى الذى نشرته «المصرى اليوم» أمس، وقال فيه إن «قانون الغدر لن يطبق
فى الانتخابات المقبلة، وإن أعضاء الحزب الوطنى لن يحرموا من الترشح».

هذا لا يمكن أن يوصف إلا بأنه خيانة للثورة.. هذا هو بعينه الغدر بالثورة.

المصرى اليوم