السجن 4 سنوات لآسيوية استولت على 23 ألف دينار من ضحاياها !
20 ـ 08 ـ 2022 | 02:00 |
«مبروك كسبت جائزة» رسالة مفخخة للاحتيال..
بلاغات الضحايا وتقرير شركة التحويلات المالية ساعدا في ضبطها
وعاقبت المحكمة الكبرى الجنائية آسيوية بالسجن 4 سنوات عن تهمتي الاحتيال وغسل الأموال كما الزمتها المحكمة بسداد 46 ألف دينار من أموالها وأملاكها، حيث ساعدت شخصا مجهولا في الخارج في الاستيلاء على أموال الضحايا عبر المكالمات البنكية الوهمية ورسائل الفوز بالمسابقات الاحتيالية، حيث جمعت 23 ألف دينار بتلك الحيلة الاجرامية وكان دورها القيام بالوعاء المالي للمجهول في غسل تلك الأموال مقابل نسبة متفق عليها، فيما برأت المحكمة متهما آسيويا من تهمة الاشتراك والمساعدة في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات مكثفة في بلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن بلاغ أحد الضحايا عن تعرضه لعملية استيلاء على أموال من حسابه البنكي قام بها مجهول، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن تحديد الحساب البنكي الذي آلت إليه تلك الأموال، وذلك تزامنا مع بلاغ من شركة تحويلات مالية يفيد قيام المتهمة بالعديد من تحويلات مالية مشبوهة متعددة.
كما ثبت ارتباطها في ذلك النشاط الإجرامي بآخرين في الخارج للإيقاع بالضحايا عبر الاتصالات والرسائل الهاتفية، وانتحال وظائف وصفات غير حقيقية، حيث تمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء على أموالهم بعد ان استدرجوهم وأوهموهم بأنها إجراءات لازمة لإتمام معاملاتهم أو الادعاء بفوزهم بجوائز مالية مغرية.
وقد أمرت النيابة بالكشف عن الحسابات البنكية الخاصة المستخدمة في الواقعة وتتبع تحركات والمعاملات المالية التي تمت من خلالها، وأسفر تنفيذ إدارة التحريات المالية عن تحديد عدد من الضحايا الذين تم الإستيلاء على أموالهم والتي آلت إلى تلك الحسابات، فيما ثبت تحويل الجزء الأكبر من تلك الأموال إلى حسابات الآخرين الموجودين خارج البحرين.
كما أسفرت عن قيام المتهمة الأولى بإجراء عمليات مالية على الأموال المتحصلة عن جريمة الاحتيال، ومن ثم أمرت النيابة بالتحفظ على الحسابات والممتلكات، واستمعت لأقوال مجري التحريات وشهود الواقعة والمجني عليهم، واستجوبت المتهمة وتبين أنها استخدمت حسابا بنكيا خاصا بالمتهم الثاني وبطاقته الائتمانية لإجراء بعض العمليات.
إلا أن الأخير أنكر علمه بنشاط المتهمة وأفاد أنها طلبت منه استخدام حسابه البنكي كونها لم تجدد جواز سفرها وتواجه مشكلة في استلام مبالغ مالية فطلبت منه استخدام الحساب البنكي وبطاقته الائتمانية مع تسجيله برقم هاتفها وأضاف ان طلبها بناء على أنها صديقة زوجته وكانت جارتهم.
وبرأته المحكمة من التهمة وأشارت الى أنها تشككت في ارتكاب المتهم الثاني للتهمة او الاشتراك في الجريمة وأضافت أن مسؤوليته تمثلت في عدم الاحتفاظ بالمعلومات البنكية السرية، فيما عاقبتها المحكمة بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها من تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة آلاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وخمسون دينارا وأربعمائة وأربعة وسبعون فلسا من أموالها وأملاكها، وذلك تهمة غسل الأموال.
المصدر / موقع أخبار الخليج .