"أوبك" تنأى بنفسها عن زيادة أسعار النفط .. على من تقع المسؤولية ؟ .

"أوبك" تنأى بنفسها عن زيادة أسعار النفط .. على من تقع المسؤولية ؟ !
20-08-2022 | 16:06 |
أشرف كمال - الخليج أونلاين
- ماذا قالت "أوبك" عن سوق النفط ؟ .
قال إنه يواجه أزمة محدودية معروض العام الجاري، في ظل قوة الطلب مع تراجع القدرة الإنتاجية الفائضة.
إلى أين وصلت أسعار النفط ؟ :
حالياً تتراوح في حدود 90 دولاراً، في ظل عدم اليقين بشأن مستقبل الطلب. ما السبب الأساسي لصعود أسعار النفط ؟ .
القيود التي يفرضها الغرب على الاستثمار في مجال الطاقة.
العقوبات المفروضة على كبار المنتجين مثل روسيا وفنزويلا وإيران.
تواجه سوق الطاقة العالمية تداعيات كبيرة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، انعكست على تدفق الإمدادات، فيما تؤكد منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" أنها ليست مسؤولة عن زيادة الأسعار.
ومنذ اندلاع الحرب أواخر فبراير 2022، صعدت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة لتقترب من 130 دولاراً في مارس، قبل أن تتراجع إلى ما دون 95 دولاراً في أغسطس 2022.
وتتبادل الدول الاتهامات بشأن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، فبينما تقول الولايات المتحدة إن تخفيض الإنتاج هو السبب الرئيس في الأزمة، تقول "أوبك" إن المشاكل الجيوسياسية هي التي أدت إلى اضطراب السوق.
الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك"، هيثم الغيص، قال إن أسواق النفط تواجه خطورة عالية تتمثل في أزمة محدودية معروض العام الجاري، في ظل بقاء الطلب قوياً وتدهور القدرة الإنتاجية الفائضة.
ووصف الغيص في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، 17 أغسطس 2022، المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم بشكل أوسع، والتي تسبّبت في هبوط الخام 16% الشهر الجاري، بأنها "مبالَغ فيها".
في الوقت نفسه، تنفد قدرة المنتجين في المنظمة على توفير إمدادات إضافية في السوق، وفق تصريحات للغيص من مقر "أوبك" في فيينا.
قدرة إنتاجية نادرة :
وقال الغيص : "نحن نمرّ بمرحلة حرِجة، إذا جاز لي استخدام هذا التعبير، لأن القدرة الإنتاجية الفائضة تصبح نادرة.
وهناك احتمالية قائمة لحدوث أزمة".
وتراجعت أسعار النفط العالمية إلى نحو 90 دولاراً للبرميل نتيجة علامات على تباطؤ الاقتصاد في الصين، حيث انخفض استخدام الوقود خلال يوليو إلى أدنى مستوى له في عامين، فضلاً عن حالة فتور تسود موسم العطلات بالولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يزال رئيس "أوبك" واثقاً بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بنحو 3 ملايين برميل يومياً العام الجاري، بدعم من انتعاش الصين بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بـ"كوفيد-19".
وأضاف : "لا تزال الصين مصدر نمو استثنائي. ونحن لم نشهد انفتاح الاقتصاد الصيني تماماً، لأن هناك سياسة صفر كوفيد صارمة.. أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير عندما تعود الصين للنشاط بطاقتها كاملة".
وكان تحالف "أوبك +"، الذي يضم دولاً من خارج "أوبك" في مقدمتها روسيا، قرر زيادة الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، بواقع 100 ألف برميل يومياً، مدفوعاً بمخاوف تراجع الطلب.
توقعات بتراجع الطلب :
وتوقعت "أوبك" تراجع الطلب على الخام بنحو 300 ألف برميل في اليوم، وقالت في تقريرها عن شهر أغسطس، إنها تتوقع نزول الطلب إلى 3 ملايين برميل في اليوم من 3.360 ملايين برميل.
وتوقع التقرير نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.7 مليون برميل، وأن يستقر إجمالي متوسط الطلب على النفط خلال 2022 عند 100 مليون برميل يومياً.
في المقابل، قالت وكالة الطاقة الدولية إن درجات الحرارة المرتفعة في الصيف، وارتفاع أسعار الغاز، عززا استخدام النفط في توليد الطاقة، مشيرة إلى أن هذا الأمر زاد الطلب.
وتوقعت الوكالة، ومقرها باريس، في تقريرها الشهري عن النفط، زيادة الطلب خلال 2022 بمقدار 380 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة.
وفي يوليو الماضي، أكد "أوبك+" أن محدودية الطاقة الفائضة تقتضي استخدامها بحذر شديد، استجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة مستقبلاً.
وأكد الأمين العام لـ"أوبك"، أوائل أغسطس، أن أسواق النفط تعيش حالة ترقب وتقلبات حادة، بسبب الشعور بوجود نقص بالطاقة الاحتياطية الإنتاجية من دول "أوبك" و"أوبك+"، ودول أخرى منتجة للنفط كالولايات المتحدة.
ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب؛ ستحتاج "أوبك" إلى توفير متوسط ​​30.1 مليون برميل يومياً في عام 2023. وهذا يزيد بمقدار 1.38 مليون يومياً على ما ضخته الدول الـ13 الأعضاء بالمنظمة في يونيو.
وفي يوليو 2022، قال الغيص إن "أوبك" وشركاءها لديهم طاقة غير مستغلّة تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين برميل يومياً، أي نحو 3% من الإنتاج العالمي.
وفي الوقت الراهن، تعمل دول "أوبك" على استرجاع الإنتاج الذي توقَّف خلال وباء كورونا، لكنها في الوقت نفسه تضخ أقل بكثير من هدفها الجماعي، لأن إنتاج دول مثل أنغولا ونيجيريا تراجع بسبب عدم كفاية الاستثمار والمشاكل التشغيلية، فضلاً عن انهيار إنتاج ليبيا بسبب تجدد الاضطرابات السياسية.
بسبب هذا النقص في الإمدادات؛ تتقلص مخزونات الوقود في الدول الصناعية بسرعة، فقد انخفضت إلى 312 مليون برميل دون متوسط خمس ​​سنوات في مايو 2022.
تراجع الاستثمار:
نشأت أزمة النفط نتيجة انخفاض الاستثمار في قطاع النفط العالمي، سواء في تطوير إمدادات جديدة أو بناء المصافي وغيرها من البنية التحتية اللازمة لمعالجتها، كما تقول الدول المنتجة مثل السعودية والإمارات وغيرهما.
وقال الغيص إنه في ظل حالة عدم اليقين العالية، من السابق لأوانه تحديد ما سيقرره تحالف "أوبك+" عندما يجتمع في الخامس من سبتمبر، مضيفاً: "لقد أوضحنا مراراً وتكراراً سابقاً، أننا مستعدون للقيام بما تقتضيه الأمور لكي نوفر ما يحتاجه السوق حقاً".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر، أوائل أغسطس الجاري، أن السعودية والإمارات ربما تضخان مزيداً من الخام في حال حدوث أزمة إمدادات خلال الشتاء.
وسبق أن أكد وزيرا النفط في البلدين أن أزمة الأسعار تعود بالأساس إلى أزمات جيوسياسية يعيشها العالم، وقالا إن حجم الإنتاج لا يلعب أي دور في هذه المسألة.
الغرب هو المسؤول :
الخبير النفطي ونائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، فراس السالم، قال إن ارتفاع أسعار الطاقة حول العالم سببه التشريعات الغربية للتضييق على الاستثمار بمصادر الطاقة كالنفط والغاز، والعقوبات المفروضة على منتجين كبار، مؤكداً أن دول "أوبك" لن تستطيع تعويض الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والتنقيب.
وفي تصريح لـ "الخليج أونلاين"، قال السالم إن العقوبات لعبت دوراً مهماً جداً في صعود الأسعار، لأنها أضرّت بالإنتاج العالمي بشكل كبير عندما فُرضت على فنزويلا وإيران وروسيا.
وقال السالم إن هناك عدة مشاريع أُوقفت بسبب العقوبات؛ ما أدى إلى تعطيل واردات الولايات المتحدة، مثل "خط نقل النفط الثقيل الكندي" في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وأضاف : "هذه الإجراءات والقرارات المتراكمة أحدثت سوقاً غير منتظم ومعقداً جداً، مما جعل المنتجين والمستهلكين يواجهون صعوبة كبيرة في تهدئة الأسواق وضمان الإمدادات المستقبلية".
وتابع السالم : "لقد تناست الدول الغربية هذه الإجراءات وألقت باللوم على منظمة أوبك التي لا تتجاوز حصتها 40 % في أفضل الأحوال، والتي رفعت إنتاجها بأكثر من 10 ملايين برميل في الفترة الماضية".
وخلص إلى أن الحل يكمن في إزالة العوائق أمام تمويل مشاريع الطاقة التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتخفيض الضرائب على المنتجات وأرباح شركات النفط والغاز الأمريكية والأوروبية، لأن هذا سيحقق وفرة نقدية يمكن استثمارها لتحقيق توازن محلي من الطاقة التقليدية.
المصدر / موقع الشرق الأوسط للأخبار .