بعد قبول طعن النيابة العامة .. الاستئناف تشدد عقوبة متهمي أضخم قضايا غسل الأموال !
08 ـ 10 ـ 2022 | 02:00 |
صرح المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي بأن محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكمها في شأن قضية مخالفات بنك المستقبل، حيث قضت بإجماع الآراء بإدانة ستة من مسؤولي ذلك البنك فضلاً عن إدانة عدد من الأشخاص الاعتبارية التي ارتكبت جرائم غسل الأموال من خلالها وشملت بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وعددا من البنوك الإيرانية.
وقضت بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن مددا تتراوح بين خمس وعشر سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني عن كل عملية من عمليات غسل الأموال البالغة مائة وستا وستين عملية وذلك بمقدارٍ يعادل عدد العمليات التي اشترك فيها كل منهم وذلك عن جرائم غسل الأموال، فضلاً عن تغريمهم غرامة قدرها 50 ألف دينار لكل منهم عما نسب إليهم من تهم مخالفة أحكام اللوائح والقرارات الصادرة بموجب قانون غسل الأموال والجنح المرتبطة بجريمة غسل الأموال وبإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت بتغريم بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك الايرانية المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم عن كل عملية غسل أموال والبالغة مائة وستا وستين عملية وذلك بمقدارٍ يعادل عدد عمليات غسل الأموال التي تمت من خلال تلك الاشخاص الاعتبارية فضلاً عن عقوبة المصادرة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد نظرت الدعوى من جديد بعد أن أعيدت إليها من محكمة التمييز لقبولها الطعن المقدم من النيابة العامة طالبةً تصحيح الحكم المطعون فيه لما اعتراه من خطأ في تطبيق القانون، وبطلب تشديد العقوبة وفق موجبات القانون، وقد نظرت المحكمة في أسباب ومبررات الطعن وما قدم في الدعوى من أدلة، وبناء عليه أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية على رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث كشفت التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة عن ممارسات مصرفية أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الايراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. وتنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار وثلاثمائة مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة في شأن بقية الوقائع والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية، حيث إنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر / موقع اخبار الخليج للأخبار .
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
موضوع: بعد قبول طعن النيابة العامة .. الاستئناف تشدد عقوبة متهمي أضخم قضايا غسل الأموال . 
السبت أكتوبر 08, 2022 9:44 am
