مرشحين للرئاسة المصرية يقترحون جدولاً زمنياً لتسليم السلطة

دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إجراء انتخابات الرئاسة فور الانتهاء من الأخرى البرلمانية من دون انتظار لوضع الدستور الجديد، في وقت اتفق 5 من المرشحين المحتملين للرئاسة على تقديم اقتراح للمجلس الأعلى لتسليم السلطة في البلاد إلى سلطة مدنية منبثقة عن انتخابات نيابية ورئاسية .

وقال المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، في رسالته الأسبوعية، أمس: إن المجلس العسكري خالف ما وعد به في بيانه رقم 28 في 28 مارس/آذار 2011 بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال 9 شهور منذ أن تولى المجلس حكم البلاد، لافتاً إلى أن قول المجلس العسكري بإجراء الانتخابات في آخر العام المقبل من شأنه أن يمد أجل الفترة الانتقالية إلى منتصف عام ،2013 ما ينذر بخطر جسيم نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، وكذلك من شأنه انغماس الجيش في حالة الجدل السياسي الراهن وانشغاله عن مهامه الأساسية المقدسة . ودعا المجلس العسكري إلى الإسراع في تنفيذ ما وعد به من تفعيل قانون الغدر على رموز ونواب الحزب الوطني المنحل وعزلهم سياسياً، وذلك في إطار حملة تطهير مؤسسات الدولة من فلول النظام السابق . وأكد بديع أن استمرار حالة الطوارئ في مصر مخالفة للمادة (59) من الإعلان الدستوري والالتفاف على نتائج الاستفتاء الذي جرى في مارس/آذار الماضي .

من جهة أخرى، أوضح كل من عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد سليم العوا، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، وهشام البسطويسي، خلال مؤتمر صحفي عقدوه عقب اجتماع مشترك بأحد فنادق القاهرة امتد حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس، أن الاقتراح يقضي بوضع جدول زمني للانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى تنتهي في الثلاثين من يناير/كانون الثاني المقبل على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل بفاصل زمني مدته خمسة أيام بين كل مرحلة وأخرى . كما اتفق المرشحون على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الخامس من فبراير/شباط 2012 على أن تجرى جولة الإعادة في حال تطلب الأمر يوم الخامس عشر من إبريل/نيسان 2012 ويتسلم الرئيس المنتخب سلطاته الدستورية من القوات المسلحة وفق الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس في العشرين من إبريل/نيسان 2012 . وأشار المرشحون إلى أن الفترة التي تفصل بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ستشهد انتخاب “مجموعة المئة” المقرر أن يُناط بها وضع دستور جديد للبلاد .