jolliette
المميز(ة)
الجنس : 
عدد المساهمات : 3648
التقييم : 1063
تاريخ التسجيل : 18/08/2011
البلد التي انتمي اليها : Cairo
 |  موضوع: مصر تفاوض الإمارات والسعودية للحصول على بـ6.9 مليارات دولار  الأحد أكتوبر 09, 2011 3:02 am | |
| حجم مديونيتها العامة يتجاوز 167 ملياراً مصر تفاوض الإمارات والسعودية للحصول على بـ6.9 مليارات دولار المصدر: التاريخ:
09 أكتوبر 2011 قال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية
المصري: إنه يجري حاليا مفاوضات مع السعودية والامارات للحصول على حزمة
مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 6.9 مليارات منها 3 مليارات دولار من الامارات
و3.9 مليارات دولار من السعودية.وكشف الببلاوي في تصريحات له أمس عن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقية
للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، كما تدرس الحكومة المصرية حاليا
الاقتراض من صندوق النقد الدولي.نفيمن جهة اخرى، نفت وزارة المالية المصرية في بيان لها أمس التصريحات التي
أدلى بها وزير القوى العاملة المصري الدكتور أحمد البرعي الخاصة بضياع
مبلغ 436 مليار جنيه (73.11 مليار دولار) من أموال التأمينات في عهد النظام
السابق، فيما أكدت أن حجم المديونية العامة بلغ 1.04 تريليون جنيه (167.69
مليار دولار). وقالت إن الأموال التي تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو
303.5 مليارات جنيه منها 240.9 مليارا طرف وزارة المالية و 62.6 مليار جنيه
طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة
وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات. وذكرت أن بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق ، مؤكدة التزامها بما تنتهي إليه هذه المراجعة. وأضافت أن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهي في معظمها مولت
مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقابلها أصول
رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجاري في جميع دول
العالم، وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية
الحقيقية لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين
لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال
لصالح آخرين. وذكرت أن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الإلكترونية قد يثير القلق، وعدم
الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد وهو ما يؤدي إلى
عدم استقرار البلد وإلى تداعيات اقتصادية سلبية، ومن ثم فإن وزارة المالية
تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت أو ضاعت أن
يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلى النائب العام والجهاز المركزي
للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام المرسل على
صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام حسما لذلك. حقيقة غائبةوأشارت إلى أن الحقيقة الغائبة وغير المعلومة أو التي يتجاهلها البعض هي
أن جانبا كبيرا من هذه المستحقات لصناديق التأمينات إنما هي في الأساس
جانب من أموال الخزانة العامة التي تتحملها لأرباب المعاشات منذ عام 1987
نتيجة لما استهدفته الدولة من زيادة المعاشات حيث إن اشتراكات أصحاب
المعاشات حقيقية لا تحقق لهم سوى 40% على الأكثر مما يحصلون عليه شهريا من
معاشات، وإن الـ60% الأخرى تمثل ما تتحمله الخزانة العامة سنويا لهم وفقا
لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وغيره من قوانين التأمينات، وقد بلغ ما
تتحمله الخزانة العامة في هذا الشأن نحو 128 مليار جنيه كدعم لصناديق
التأمينات بخلاف ما سددته كفوائد على الصكوك خلال الست سنوات الأخيرة بنحو
89 مليار جنيه أي ما جملته 217 مليار جنيه. وقالت المالية إن عجز الموازنة العامة لا يورث فالعجز في الموازنة هو
عجز سنوي يعبر عن عدم قدرة الموارد العامة للدولة على الوفاء بمصروفاتها
وخاصة الحتمية التي تشمل الأجور والدعم وفوائد الدين والاستثمارات العامة
وغيرها، مشيرةً إلى أن الجانب الفني للموازنة بالضرورة سيكون غير واضح لغير
المتخصصين. وأضافت أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2011/2012
تضمنت عجزا متوقعا قدره 134 مليار جنيه بنسبة 8.6% من الناتج المحلي مقارنة
بـ130.3 مليار جنيه، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام الماضي 2010 /2011
بنسبة 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي. أما عن الدين العام الداخلي، فأكدت المالية أن ما نشر من أن الدين العام
الداخلي وصل إلى 110 تريليونات جنيه، فيبدو أن هناك خلطا بين مضمون
التريليون والمليار. وكان أحمد البرعي، وزير القوى العاملة قد كشف عن اختفاء 436 مليار جنيه
من ميزانية مصر، وقال أثناء مشاركته بمؤتمر العمالة المصرية بالإسكندرية
قبل يومين إن الحكومات التي تسلمت الحكم بعد الثورة فوجئت باختفاء تلك
الأموال من الميزانية، حيث إنهم موجودون على الورق فقط إنما في الواقع لا
يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال.
البيان
| |
|
الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
