وضع استقالته بتصّرف المجلس الأعلى
الحكومة المصرية تترنّح وشرف في منصبه
المصدر:
القاهرة ــ «البيان» و(وكالات
التاريخ: 12 أكتوبر 2011
عاشت الساحة المصرية أمس عاصفة من التكهنات والشائعات بشأن استقالة الحكومة أو استقالة رئيسها د. عصام شرف أو وزراء منها. وفي حين نفى الناطق باسم الحكومة صحة ما تردد عن استقالة رئيسها، وأعلن شرف أنه وضع الاستقالة بتصرف المجلس الأعلى في حين تأكد خبر استقالة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية د. حازم الببلاوي.
ونفى الناطق باسم الحكومة المصرية محمد حجازي، صحة التقارير التي تحدثت عن استقالة الحكومة بأكملها. وقال إن وضعها تحت تصرف المجلس العسكري هو «تصرف متبع» عقب كل أزمة أو مشكلة تمر بها البلاد، مؤكدا عدم وجود أي اتجاه في الوقت الراهن لاستقالة الحكومة، لأن المرحلة الحالية «دقيقة ومهمة». وكانت قناة «الجزيرة» الفضائية التلفزيونية قالت في خبر عاجل لها ان عصام شرف وضع استقالة الحكومة تحت تصرف المجلس الاعلى للقوات المسلحة، إلا أن حجازي نفى ذلك، مشدّداً على أن «الحكومة مستمرة في عملها». إلى ذلك، نفى مصدر عسكري أيضا التقرير باستقالة الحكومة.
استقالة الببلاوي
وقبل ذلك بساعات، كان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية د. حازم الببلاوي، قد قام باستقالته إلى شرف، إلا أن الأخير لم يبدِ أي موقف تجاهها سواء بالقبول أو الرفض. وتضاربت الأنباء بشأن أسباب الاستقالة، فبينما أعلنت مستشارة الوزير أن الاستقالة جاءت «في ضوء خلفيات أحداث ماسبيرو، وما ترتب عليها من إخلال شديد بأمن وأمان المجتمع، ومسؤولية الحكومة عن تلك الأحداث، وإن كانت بشكل غير مباشر»، ذكرت تكهنات أخرى، أنها تعود إلى الخلاف حول أموال التأمينات والمعاشات، والجدل الذي أثير بين الببلاوي ووزير القوى العاملة أحمد البرعي، بعدما أكد الأخير ضياع 486 مليار جنيها منها، الأمر الذي نفاه الببلاوي بشدة. وكانت الحكومة تعلق أملا على الببلاوي في الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بعد الثورة. ويرى مراقبون أن المجلس العسكري سيرفض استقالة الببلاوي؛ نظرا للظروف الدقيقة التي تمر بها مصر، وحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد بعد أحداث ماسبير