صفقة شاليت: الثمن الباهظ والدوافع السياسية بقلم: رجب أبو سرية

صفقة شاليت: الثمن الباهظ والدوافع السياسية
بقلم: رجب أبو سرية

لم
تكن صفقة تبادل الأسرى التي تم لإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي، بين
اسرائيل وحركة حماس، هي الأولى من نوعها بالنسبة الى اسرائيل، وإن كانت
كذلك بالنسبة الى حماس، وهي تحمل الرقم (38) في تاريخ الدولة العبرية،
لكنها ربما كانت أكثر صفقة يتم فيها هذا الحجم من التوظيف السياسي، لدرجة
يمكن القول معها بالنظر الى تفاصيلها، إن التوقيت الملازم للظرف الداخلي
والإقليمي قد لعب الدور الحاسم في إتمامها.
فحتى جلعاد شاليت نفسه، وحسب فضائية الأقصى، التابعة لحركة حماس، ما إن يصل
الى اسرائيل، حتى يسارع الى رفع دعاوى قضائية ضد شخصيات سياسية وأمنية
اسرائيلية، بدافع تعريض حياته للخطر أكثر من مرة، ولعدم بذل الجهد الكافي
للإفراج عنه، وإبقائه في الأسر خمس سنوات، لتوظيف معاناته لتحقيق مكاسب
سياسية وانتخابية.
الجندي الاسرائيلي، الذي تحول الى الأسير الأشهر في تاريخ اسرائيل، بذلك
يؤكد أن صفقة الإفراج عنه، كانت حتى في متابعة تفاصيلها، قبل تنفيذها، وحتى
قبل التوصل إليها بسنوات إنما كانت تجري على مرأى ومسمع الإعلام، بدافع
التوظيف السياسي من قبل اسرائيل أولاً وحماس ثانياً، وربما حتى من قبل
الراعي المصري، كل بدافع التوظيف السياسي الخاص به لهذه القضية. مع ذلك فإن
إتمام الصفقة قد أكد على جملة حقائق، في سياق هذا النوع من الاتفاقات التي
تجري بين اسرائيل والدول العربية أولاً، ثم مجموعات المقاومة ثانياً، لعل
في مقدمتها ثمن الجندي الاسرائيلي، الذي صار ومنذ نحو ثلاثة عقود يساوي
"ألفاً" من المعتقلين الفلسطينيين، منذ أن أجرت حركة فتح عملية التبادل
الأهم في تاريخ هذا الملف، في عام 1983، حيث تم في ذلك العام الإفراج عن
نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني ولبناني، كانوا يملأون معتقل أنصار، الذي
أقامته اسرائيل، أعقاب اجتياحها لبنان في العام الذي سبقه، وذلك مقابل
الإفراج عن ستة جنود اسرائيليين كانوا محتجزين لدى حركة فتح في ذلك الوقت.
تأكيد التوظيف السياسي ولعب التوقيت الدور الحاسم في إتمام الصفقة، يمكن
لحظه من خلال قراءة تفاصيل الصفقة، التي لم تختلف كثيراً، عن المقترحات
السابقة، فالإطار العام للصفقة، وهو شاليت مقابل ألف أسير فلسطيني، يتم
إطلاق سراحهم على مرحلتين، متفق عليه منذ وقت طويل، وتم الإعلان عنه
سابقاً، اما التفاهم الفني الأخير الذي تجاوز عقدة الأسماء، فهو ما تم
التوصل إليه مؤخراً بين المسؤول الأمني لحماس احمد الجعبري، والمبعوث
الاسرائيلي الخاص ديفيد ميدان.+
في السابق كانت حماس تتقدم بلائحة الأسماء، فتقبل إسرائيل معظمها، وترفض
بعض الأسماء ـ خاصة قادة حماس المعتقلين ـ وفي واحدة من الممرات، قيل إن
الأسيرة أحلام التميمي وربما قاهرة السعدي، هي من "عطلت"، التوصل إلى
الاتفاق. هذه المرة يبدو أنه تم التوصل إلى حل وسط في هذه المسألة، وهو أن
تقبل إسرائيل القائمة المقدمة من حماس، شرط عدم تضمنها أسماء معتقلين بعد
انتفاضة الأقصى، وهذا أخرج على الفور القياديين: مروان البرغوثي وأحمد
سعدات، وقادة حماس: إبراهيم حامد، حسن سلامة، عبد الله البرغوثي، جمال أبو
الهيجاء، وعباس السيد من إطار الصفقة، فيما كان إبعاد الأسيرتين، التميمي
والسعدي مخرجاً لإسرائيل.
حدود التراجع والمرونة اللذين أبدتهما حماس، يتمثلان إذاً في إخراج القادة
من الصفقة، كذلك في الموافقة على إبعاد أكثر من 40% ممن تشملهم المرحلة
الأولى من الصفقة، إلى غزة والخارج، وذلك لتخفيف الضرر الأمني عن إسرائيل،
التي تخشى أن يساهم إخراج الأسرى في إعادة ترتيب البنية لحركة حماس بالذات
في الضفة الغربية.
أما الإنجاز الأهم، فهو ذلك المرتبط بإطلاق نحو ثلاثمائة أسير من ذوي
المؤبدات والأحكام العالية، والذين ربما تكون آفاق الإفراج "الطبيعي" عنهم
بانقضاء فترة تنفيذ الحكم معدومة، بعد ذلك فإن وصول نحو مئة أسير للضفة
الغربية ومئة وثلاثين آخرين إلى غزة، وإن كان سيمثل حدثاً مفرحاً
للفلسطينيين، إلاّ أنه يشبه إلى حد كبير مناسبات سابقة، وقد لا يساوي حجم
المبالغة الإعلامية التي تبثها الحركة في قطاع غزة، خاصة بعد خمس سنوات مضت
على أسر شاليت دفع خلالها القطاع مئات الشهداء، وتعرض بكامله "للأسر" من
خلال الحصار الذي فرض بحجة توظيف ذلك الملف.
على أنه يمكن أن يسجل الإنجاز الأبرز لصالح الحركة السياسية الفلسطينية في
الجانب الأمني، حيث فرض عجز إسرائيل عن التوصل لأية معلومات من شأنها
الوصول لجنديها المأسور، في المنطقة الجغرافية الصغيرة والمكتظة، أي
الضعيفة أمنياً، على حكومة نتنياهو ممراًَ إجبارياً وحيداً، وهو الذهاب إلى
إتمام الصفقة، لأن البديل العسكري معدوم تماماً، ويساوي صفراً بالتمام
والكمال.
من جانبها فإن إسرائيل حققت صفقة بأقل الخسائر الممكنة، لأكثر من اعتبار،
فهي قد درست تفاصيل أسماء الدفعة الأولى، وبعد أن أخرجت منها القادة، الذين
كان الإفراج عنهم سيشعل الشارع الفلسطيني فرحاً، قد يذهب به إلى انتفاضة
الاستقلال، وبعد أن دفعت بنصفهم تقريباً، إلى خارج وسطهم الاجتماعي، دائرة
تأثيرهم بمعاودة النشاط الكفاحي، تتحكم بأسماء الدفعة الثانية بالكامل، كما
أنها ملزمة بالإفراج عن 550 أسيراً آخر بعد شهرين من تنفيذ المرحلة
الأولى، أي بعد احتواء قوة الدفع المعنوية في الأوساط الفلسطينية الناجمة
عن خروج الدفعة الأولى، وبعد تجاوز محطة الأمم المتحدة.
لذا فإن الصفقة في الوقت الذي لاقت فيه ترحيباً عارماً في أوساط "حماس"،
قوبلت بشبه إجماع في الحكومة الإسرائيلية، حيث وافق عليها فوراً المستوى
الأمني ومن ثم السياسي، ولم يعترض عليها سوى ثلاثة وزراء، هم أفيغدور
ليبرمان، عوزي لينداو وموشي يعلون.
في معرض تبريره لإتمام الصفقة، أشار بنيامين نتنياهو إلى العواصف التي
تنتاب الشرق الأوسط، حيث ربما تكون اللحظة هي الفرصة الأخيرة لإجرائها،
لأنه لا أحد يعلم المدى الذي ستصل إليه المنطقة، خاصة مع احتمالات اندلاع
مواجهة عسكرية مع إيران، بعد إسقاط حكم الأسد في سورية، فيما أشارت كثير من
القراءات السياسية داخل إسرائيل وخارجها إلى حاجة نتنياهو لإتمام هذه
الصفقة لمواجهة انتفاضة الأسرى من جهة، وفاعلية محمود عباس في الأمم
المتحدة.
فبعد أسبوعين من بدء انتفاضة الأسرى في السجون الإسرائيلية، كل المؤشرات
تقول إن الحركة الأسيرة، كانت ذاهبة إلى معركة، من شأنها أن تضيّق الخناق
على حكومة نتنياهو، بإحداث الصخب في داخل البيت، بعد أن دخلت المعارضة
الإسرائيلية في سبات عميق، وبعد أن تعثر الربيع الإسرائيلي في حركته
الاحتجاجية، وإلى أن هذه الانتفاضة أحدثت أهم تفاعل لإضراب حركة أسيرة مع
الشارع الفلسطيني في خارج السجون بما يشير إلى أن تحرك الأسرى كان يمثل
الشرارة لإشعال الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.
وفي مواجهة صعود نجم عباس السياسي التقت حركة حماس مع الموقف الإسرائيلي،
حيث لم يقنع الموقف المعارض للحركة لخطاب أبو مازن في الأمم المتحدة أحداً
تقريباً في الشارع الفلسطيني، لذا كانت بحاجة لهذه الصفقة، حتى تعود إلى
واجهة المسرح السياسي، وتقلل من تسليط الضوء على خصمهما السياسي الداخلي،
وهذا يفسر ما أبدته من "مرونة، فتحت الطريق لإتمام الصفقة.
القيادة المصرية، أي المجلس العسكري الحالي، كان بحاجة إلى إنجاز يعزز
سيطرته الداخلية، وهو يتقدم مع "الإخوان المسلمين" لانتخابات تشرين الثاني
القادم، وعلى كل حال، فإنه لا بد من القول دائماً، إن التوظيف السياسي لهذه
الصفقة قد أكد على أن قضية الأسرى، هي قضية سياسية، وليست قضية أمنية، وإن
إسرائيل تطوي "الأحكام القضائية" حين تكون لها حاجة سياسية، فيما إغلاق
الملف برمته ـ لا يحتاج فقط إلى أكثر من شاليت، لكن يحتاج إغلاق الملف
نهائياً إلى دولة فلسطينية مستقلة، ما لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل، فإنه
لن يكون في سجونها أسير فلسطيني واحد.

الايام