القاهرة ــــ القبس
أكد فريد الديب، محامي عائلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، أن الاموال التي تخص جمال وعلاء مبارك والمقدرة بحوالي 340 مليون دولار ومودعة في بنوك سويسرا، جاءت من مصادر مشروعة.
وردا على ما قاله مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج المستشار عاصم الجوهري حول توصل اللجنة لتلك المعلومات، قال الديب في بيان إن مصادر الثروة وردت وبالتفصيل في أقوال موكليه التي أدليا بها في 30 مايو الماضي في تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، وحددا البنوك السويسرية المودعة فيها تلك الأموال، كما حددا مصادر وتواريخ حصولهما عليها، والمصادر المشروعة التي حصلا منها على تلك المبالغ، وكلها مصادر لا علاقة لها بمصر، وليست لها في مصر أي أعمال أو مصالح، وأنها كانت تصب في حساب مشترك لهما تم فصله فى عام 2008. واشار الديب الى أن علاء مبارك غير خاضع ـــ سواء بصفة أصلية أو بصفة تبعية ـــ لقانون الكسب غير المشروع، ومع ذلك تعاون مع الادارة، وأفضى بجميع المعلومات الصحيحة طواعية في التحقيق، ولم يخف شيئا قط، أما جمال فقد خضع للقانون المذكور اعتبارا من سنة 2003 (تاريخ بدء شغله منصبا في أمانة الحزب الوطني) وسجل في إقراري الذمة المالية اللذين قدمهما في سنة 2003 وفي سنة 2008 على التوالي جميع المعلومات المتعلقة بأمواله، خصوصا الحساب المشترك مع شقيقه علاء في البنوك السويسرية، ثم عاود التأكيد على تلك المعلومات في إقرار نهاية الخدمة المقدم سنة 2011.
وانتقد الديب ما ذكر حول تورط علاء في عمليات غسل أموال في سويسرا، قائلا: «لقد تعمد المستشار الجوهري إلقاء القول على عواهنه من دون أي تفصيلات، متعمدا عدم الإشارة إلى ما يعلمه سيادته من أن السلطات القضائية السويسرية سبق أن حققت في هذه الشبهة في سنة 2005 وانتهت في سنة 2006 إلى حفظ التحقيق لثبوت مشروعية مصادر حصول الأخوين علاء وجمال على أموالهما هناك».
واشار الديب الى ان مصدر معلومات الجوهري هو تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع، التي تعتبر من الاسرار، وما أذاعه الجوهري حول أرصدة علاء وجمال فى البنوك السويسرية، قد أفشى تلك الأسرار، ويخضع لنص المادة 310 من قانون العقوبات، فضلا عن خضوعه لنص المادة 187 من هذا القانون نفسه لما فيه من تأثير على الرأي العام ضد متهمين في تحقيقات جارية، وهو ما سنقدم عنه بلاغا إلى جهات الاختصاص.