الأقليات وإشكالية التعايش ‏ القبس - منذ 4 دقيقة من نشره هنا

كتب إيمان شمس الدين :
الأقليات من الموضوعات النسبية التي يعتمد تحديدها على جغرافية كل أقلية، بمعنى أنه قد تعتبر جماعة أقلية في حدود جغرافية معينة، إلا أن هذه الجماعة نفسها هي أكثرية في دولة أخرى. وهو ما يشير إلى حتمية الاختلاف بين بني البشر التي تستبطن حتمية التماثل، فلا اختلاف مطلق، ولا تماثل مطلق، وهو ما يترتب عليه بناء منظومة حقوقية تحفظ حقوق الجميع نتيجة التمايزات بينهم، وأهم مبدأ يقوم بذلك هو المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات في دولة القانون والمؤسسات، هذه المساواة تقوم على أساس التماثل بين البشر في الذات الإنسانية، وضرورة حفظ الكرامة الإنسانية، وما يترتب على هذا الحفظ من مجموعة حقوق تشكل سوراً لهذه الكرامة يحميها من الانتهاكات، وإن اختلفوا دينياً أو مذهبياً أو فكرياً أو غير ذلك.
والملاحظ في ظل النظام الرأسمالي العالمي أن التركيز دوماً على الاختلاف وإبرازه كحالة خلافية دافعة للتنازع، حيث يتم إذكاء الفتنة وفقاً لديموغرافية كل دولة على حدة، ففي مصر على سبيل المثال، التمايز قائم على أساس طائفي غالباً بين المسلمين والمسيحيين، وفي الخليج بين السنة والشيعة، وفي المنطقة بين العرب والفرس، وهكذا يتم اختيار الاختلاف الذي يبذر بذور الخلاف ويذكي نار الفتنة تحت شعار فرّق تسد. وما يذكره لنا التاريخ من تعايش سلمي بين هؤلاء واجتماعهم غالباً على أساس المشتركات لهو دليل على أصالة التعايش بينهم، وأن الخلاف عادة ما تستدعيه عوامل خارجية، سواء كانت تنطلق من داخل الجسد كالمتعصبين والمتشددين، أو التي تنطلق من خارجه كالمتآمرين. وهو ما يتطلب معالجة موضوعية لمسألة الأقليات تحفظ حقوقهم من جهة، وتمنع أي استغلال خارجي لأي خلاف داخلي من خلال منظمات محلية حقوقية كمؤسسات مجتمع مدني لها ارتباط بمؤسسات دولية رقابية لها فاعليتها القانونية وتأثيرها على مستوى القرار وحياديتها، من دون أن يتم استغلال هذه الانتهاكات ضد الدولة المعنية، بحيث يتم الرصد في تقرير من مراقبين محليين محايدين ورفعه إلى تلك المؤسسات الدولية، ومن ثم تقديم الحلول للدولة المعنية عبر الراصدين المحليين أنفسهم، من دون أي تدخل خارجي. وبذلك تصبح مسألة الأقليات مسألة حقوقية إنسانية حقيقية وليست جسراً لعبور المتنفعين الرأسماليين للاستغلال والهيمنة.
ولكن هل القضية بهذه السهولة والمثالية؟