تحليل: الربيع العربي يبطئ الاصلاحات الاقتصادية لكنه لن يوقفها ‏ الاقتصادية - منذ 2 دقيقة

تحليل: الربيع العربي يبطئ الاصلاحات الاقتصادية لكنه لن يوقفها

دبي :رويترز

حين طوق رجال أمن أردنيون البنك المركزي الشهر الماضي لعزل محافظ البنك بعد خلاف على السياسة أظهرت هذه الواقعة كيف أن الربيع العربي يهدد الاصلاحات الاقتصادية في أنحاء المنطقة.

كان فارس عبد الحميد شرف محافظ البنك من أشد الداعمين للتقشف المالي الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة الاردنية التي تشكلت في فبراير شباط -حين بدأت الاضطرابات السياسية تجتاح العالم العربي- تنفق بسخاء لشراء التأييد الشعبي.

وفي هذه المواجهة بين الاصلاحات التكنوقراطية والملاءمة السياسية انتصرت السياسة في نمط يتكرر في العديد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذ تضحي الحكومات بالسياسات الاقتصادية طويلة الاجل لتضمن استقرارا قصير الاجل.

وهذا يخيب امال رجال الاعمال والمستثمرين في أنحاء المنطقة. فحين بدأ الربيع العربي في يناير بالاطاحة بالرئيس التونسي أعطى ذلك الامل في تغيير الادارة الاقتصادية بما قد يعزز النمو ويوفر الملايين من فرص العمل.

وقد تؤدي الضغوط المطالبة بالديمقراطية الى قطع العلاقات الدافئة بين الحكومة ونخب رجال الاعمال وزيادة المنافسة واعطاء القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو. وقد تؤدي اعادة ترتيب الهيكل الاداري الى الحد من الروتين الذي يعوق الشركات. وزيادة الانفتاح في المجتمع قد تقلل الفساد الذي ينال من أنشطة الاعمال بشكل يومي.

وحتى الان لا يحدث الا القليل من هذا. فقد تم تجميد اصلاحات نظم الدعم الحكومي المكلفة وغير الكفؤة خوفا من ردود الفعل الشعبية كما تم تعليق برامج الخصخصة التي قد تثير غضب العاملين. ونظرا لانشغال الحكومات في مواجهة المطالب بزيادة الدعم فانها لم تبد اهتماما كبيرا باجراء تغييرات ادارية.

وقال مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لشركة أبراج كابيتال ومقرها دبي -وهي أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الاوسط اذ تبلغ الاصول تحت ادارتها ستة مليارات دولار- إن الاصلاح الاقتصادي تراجع الى مرتبة أقل في الاولويات في الاجل القصير.

وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اتش.اس.بي.سي ان الربيع العربي حول فعليا مسار الاصلاحات في العديد من الدول.

وتابع كان له أثر عكسي فقد شجع الحكومات على زيادة الانفاق والابقاء على الدعم وتسويف الاصلاحات الاقتصادية التي كانت قيد الدراسة لكنها قد تحدث أثرا سلبيا على مستويات المعيشة في الاجل القصير.

ومن بين الاصلاحات الاقتصادية كانت الضحية الاكبر للربيع العربي هي اصلاحات الميزانية. فالعجز في الميزانية يتفاقم في دول مثل مصر وتونس والمغرب والاردن بسبب الانفاق لاسترضاء الشعوب رغم أن العديد من برامج الدعم تهدر الموارد وتغذي الفساد وتشوه اقتصادات تلك الدول. فالخبز في مصر رخيص لدرجة أنه يستخدم أحيانا كعلف للحيوانات ومع ذلك فان البلاد هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتتوقع مصر رسميا أن يبلغ العجز في الميزانية 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو القادم مقارنة مع 5ر9 بالمئة في السنة المالية الماضية وهي مستويات في نفس نطاق العجز في اليونان. وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لمصر الى درجة أدنى في المنطقة عالية المخاطر يوم الثلاثاء وحذرت من احتمال خفضه مجددا قائلة ان السياسة المالية هي السبب الرئيسي.

وبفضل تعهد المجتمع الدولي بعشرات المليارات من الدولارات لمساعدة دول عربية أفقر قد تتفادى الحكومات كارثة مالية. لكن طلبها المتزايد على التمويل قد يضر بالقطاع الخاص ويسحب الموارد من المشروعات الاستثمارية.