محللون: ارتفاع سعر الفائدة في البنوك

محللون: ارتفاع سعر الفائدة في البنوك


المصرية يفاقم متاعب سوق الأسهم

متعاملون في البورصة المصرية (أرشيفية)

الجمعة 04 نوفمبر 2011


القاهرة (رويترز) - يرى محللون في مصر أن
اشتعال أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك سيفاقم من معاناة البورصة
المصرية، وسيحد من ربحية شركاتها التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها
التمويلية.
وقام بنكا مصر والأهلي الحكوميان في بداية الأسبوع
الماضي برفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لأجل ثلاث سنوات إلى 11,5%
من مستوى 9,25%.
وأعلن أمس بنك الشركة المصرفية العربية رفع
الفائدة على شهاداتها إلى 12%، ما يشير إلى مسار صعودي لأسعار الفائدة بين
البنوك في مصر. لكن محمد بدرة الخبير المصرفي قال لرويترز “لا اعتقد أن
باقي البنوك ستعمل على رفع أسعار الفائدة بها حاليا لابد أن تنتظر أولا قبل
اتخاذ أي قرار”. وأضاف “أعتقد انه سيتم تجميع مبلغ محدد لاستيفاء التزامات
ما لدى مصدر الشهادات ثم يقوم بإغلاقه”.




وقال حسين الشربيني رئيس مجلس إدارة شركة
فاروس لتداول الأوراق المالية إن رفع الفائدة من قبل أكبر بنكين في مصر
يأتي للدفاع عن العملة المحلية ولجذب سيولة جديدة للحكومة. وتقوم البنوك
المصرية بإقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز
المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا
مطردا. وتجاوزت الفائدة على أذون الخزانة في سبتمبر 13%، وهو
مستوى يقول مصرفيون إنه أكثر مما كان البنك المركزي مستعدا لدفعه في السابق
مما ساهم بدوره في سحب السيولة بعيدا عن البورصة. وقال محللون بالسوق إن
رفع الفائدة من قبل بعض البنوك يأتي في وقت تحتاج فيه الحكومة المصرية إلى
سيولة فورية لالتزامها ببعض الاحتياجات ولمواجهة العجز الشديد في الميزانية
العامة. وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز الشهر الماضي تصنيفها الائتماني
لمصر معللة ذلك بتنامي المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في ظل
المرحلة الانتقالية الحالية. وهبطت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر 14 مليار
دولار منذ بداية العام لتصل إلى 22,1 مليار دولار في نهاية أكتوبر من 24
مليارا في نهاية سبتمبر.
وتبلغ الديون الخارجية المستحقة على مصر حاليا 34,9 مليار دولار وتمثل 15,5% من الناتج المحلي الإجمالي ومعظمها ديون طويلة الأجل.
وتأثر
الاقتصاد المصري بنزوح السائحين والمستثمرين الأجانب في أعقاب الانتفاضة
الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير. وأشار الشربيني إلى أن
قرارات رفع الفائدة بالبنوك سيكون لها تأثير سلبي على الاستثمار في البورصة
المصرية متسائلا “لماذا يتجه المستثمر إلى البورصة وهو لا يعرف متى سترتفع
أسعار أسهمه؟ أعتقد أن البعض قد يخرج من البورصة ويتجه للاستثمار بشهادات
البنوك بعد رفع الفائدة عليها”. وهبط المؤشر المصري الرئيسي للبورصة أكثر
من 38% منذ بداية العام وفقدت أسهمه نحو 152 مليار جنيه (25,5 مليار دولار)
من قيمتها السوقية خلال تلك الفترة.
وقد أبقى البنك المركزي على
أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في أكتوبر مع تراجع التضخم. وظل سعر
الإقراض لليلة واحدة عند 9,75% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 8,25%. وقال
خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية
“بالتأكيد ستتأثر البورصة سلبيا. لماذا أقوم بمخاطرة في البورصة في حين
استطيع تحقيق ربح 12% وأنا جالس في البيت.” ويرى الشربيني انه “كلما زادت
الفائدة كلما انخفضت جاذبية الأسهم رغم وصول الأسعار لمستويات مغرية
للشراء”. وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات وانعدام المحفزات بالسوق
وتخوف المتعاملين من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية السياسية
والاقتصادية المستقبلية لمصر بعد ثورة 25 يناير التي دفعت الرئيس حسني
مبارك للتخلي عن الحكم. وقال أبو هيف “رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاقتراض
على الشركات المقيدة بالبورصة.

جريدة الاتحاد