إحالة السياسي ورجل الأعمال المصري أحمد عز للمحاكمة بتهمة غسل أموال تقدر بمليار دولار

إحالة السياسي ورجل الأعمال المصري أحمد عز للمحاكمة بتهمة غسل أموال تقدر بمليار دولار

القضاء العسكري يرفض طعناً للإفراج عن ناشط
سياسي.. والمجلس الاعلى يُكلِّف الحكومة بتسهيل إجراءات اقتراع المصريين
بالخارج في الإنتخابات

2011-11-03

إحالة السياسي ورجل الأعمال المصري أحمد عز للمحاكمة بتهمة غسل أموال تقدر بمليار دولار 03m39

القاهرة
ـ رويترز ـ يو بي آي ـ د ب ا: قالت مصادر قضائية إن السياسي ورجل الأعمال
المصري البارز أحمد عز أحيل الخميس إلى محكمة جنايات القاهرة متهما بغسل
أموال قدرتها النيابة العامة بأكثر من مليار دولار.
وعز الذي كان مقربا من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك مسجون من قبل لإدانته في قضية فساد.
وشغل
عز منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين التنظيم
بالحزب لسنوات قبل حل الحزب الذي كان يحكم مصر بحكم محكمة بعد الإطاحة
بمبارك في انتفاضة شعبية في شباط/فبراير.
وقال مصدر 'وافق النائب العام
المستشار عبد المجيد محمود على إحالة أحمد عز للمحاكمة بعد أن نسبت إليه
نيابة أمن الدولة العليا قيامه بغسل ستة مليارات و249 مليون جنيه (مليار
و40 مليون دولار)'.
وأضاف 'قالت النيابة إن المبلغ متحصل من جريمتي
التربح والاستيلاء على المال العام.. استثمر عز جزءا من الأموال في تأسيس
شركات باسم زوجته وأولاده وقام بتحويل جزء آخر عل حساب مجموعة العز القابضة
للصناعة والاستثمار التي يملكها وأجرى عددا من التحويلات لحسابه الشخصي
ولحسابات شركات مملوكة له في الخارج'.
وفي سبتمبر أيلول حكمت محكمة
جنايات الجيزة على عز بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 330 مليون جنيه
لإدانته بالحصول بطريق غير مشروع على أكثر من رخصة لإقامة مصانع حديد في
محافظة السويس شرقي القاهرة.
وبعد إسقاط مبارك الذي قضى في الحكم 30
عاما تقدم مئات المصريين ببلاغات إلى السلطات اتهمت زراء ومسؤولين سابقين
ورجال أعمال بالفساد شملت رئيسي الوزراء السابقين أحمد نظيف وعاطف عبيد
وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين وصدرت أحكام بالإدانة على بعضهم وما
زالت قضايا أخرى منظورة.
وكان مطلب تطهير البلاد من الفساد أحد أبرز
مطالب الانتفاضة التي استمرت 18 يوما. وتقول صحف محلية إن سلطات التحقيق
تنظر المزيد من الاتهامات لمسؤولين سابقين ورجال أعمال بالفساد.
الى ذلك
رفضت النيابة العسكرية في مصر، الخميس، طعناً للإفراج عن الناشط السياسي
والمدوِّن علاء عبد الفتاح، المحبوس إحتياطياً لاتهامه بالتجمهر وسرقة سلاح
ناري والتحريض ضد القوات المسلحة وإتلاف منشآت عامة.
وقال الناشط
السياسي أحمد وحيد من حركة شباب (6 أبريل) ليونايتد برس إنترناشونال، إن
علاء رفض الرد على أسئلة المُحقّق العسكري، مؤكداً أنه يجب التحقيق معه
أمام قاضيه الطبيعي كشخص مدني لا يجوز عرضه على النيابة العسكرية.
وكان
العشرات من النشطاء السياسيين والحقوقيين نظموا، في وقت سابق امس، وقفة
تضامنية مع علاء عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية، للمطالبة بإخلاء سبيله
ووقف قرار صدر في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحبسه إحتياطياً لمدة 15
يوماً.
وترفض أغلبية الأحزاب المدنية والحركات والإئتلافات الثورية
إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وتطالب بإعادة محاكمة من أُدين منهم
أمام القضاء المدني.
من جهة اخرى رحّب المجلس الأعلى للقوات المسلحة
المصرية بحكم المحكمة الإدارية بتمكين المصريين في الخارج من التصويت
بالانتخابات النيابية القادمة.
وقال التلفزيون المصري إن المجلس كلَّف،
خلال اجتماع عقده الخميس مع مجلس الوزراء المُصغر، رئيس مجلس الوزراء
الدكتورعصام شرف بالبحث في آليات تمكِّن المصريين بالخارج من التصويت،
وتوفير الأجواء المناسبة لذلك.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت، أواخر
شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بأحقية المصريين بالخارج في التصويت
بالانتخابات النيابية المقبلة المرتقبة أواخر الشهر الجاري، وألزمت الحكومة
المصرية بإنشاء مقار إنتخابية بالمدن حيث يقيم هؤلاء خارج مصر، وذلك
إعمالاً لمبدأ المساواة بين المواطنين ووفقاً لما جاء بقانون مباشرة الحقوق
السياسية.

القدس