مصر وأهم المراحل عبدالزهرة الركابي

مصر وأهم المراحل
عبدالزهرة الركابي



بات
الانطباع السائد لدى المراقبين الغربيين للساحة المصرية، يتمثل في أن مصر
بعد اطاحة النظام السابق، تعيش حاليا" مرحلة وسطى تقع بين الديكتاتورية
العسكرية والديمقراطية الليبرالية، وهذا الانطباع مبني على توصيف مفاده، ان
هناك ازدهارا" واضحا" بالنسبة للصحافة الحرة والأحزاب السياسية وجماعات
المجتمع المدني، الى جانب التظاهرات والإضرابات كما ان أقطاب النظام السابق
يخضعون للمحاكمة، وهناك ظواهر مقلقة تتمثل في الزج بالآلاف في السجون من
خلال أحكام صادرة من المحاكم العسكرية، وكذلك المضايقات والاعتقالات التي
يتعرض لها المدنيون المنتقدون للمجلس العسكري، ناهيك عن إعادة العمل بقانون
الطوارئ من جديد والذي يحرم التجمعات العامة.
وعلى الصعيد الإقتصادي
يزداد الوضع تأزما في ظل توقف الاستثمارات تقريبا وانخفاض مداخيل السياحة
بفعل الأحداث الجارية، وقد انعكست الأحداث بمجملها على الأداء المرتبك
للمجلس العسكري عندما قام فجأة بوضع اشتراطات جديدة للتأشيرة على الزائرين
الأجانب، قبل أن يقوم بالتراجع عنها بنفس السرعة، ويبدو ان مثل هذا الأداء
طبع الصعد الأخرى، والتي شهد الصعيد السياسي منها جدلا واسعا بالنسبة
للقرارات التي أصدرها المجلس من على شاكلة قانون الإنتخاب.
والى جانب كل
هذا، دخول الأحداث الأخيرة الى منعطف طائفي من جراء الصدامات التي وقعت
بين الأقباط والجيش، وهي أحداث بلا شك ستؤثر في الإتجاه الذي ترنو إليه
الثورة في هذه المرحلة، حيث تطالب الأحزاب والقوى السياسية بتحقيق الأهداف
التي قامت من أجلها الثورة، ولا سيما تسليم السلطة لإدارة مدنية وفق جدول
زمني محدد، إضافة الى منع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي
لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ورفع حالة الطوارئ، وكذلك وضع جهاز الأمن الوطني
تحت الإشراف القضائي الكامل وتحديد مهماته بشكل واضح، إضافة الى وقف
محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ولهذا سوف تمتد هذه المرحلة حتى
نهاية العام القادم، نظرا لطول المدة التي تستغرقها الإنتخابات والآليات
الإجرائية التي تتخلل جوانب العملية السياسية، استنادا لإعلان الجدول
الزمني للإنتخابات البرلمانية قبل فترة قصيرة، وهذا يعني ان المجلس العسكري
سيبقى ممسكا بتلابيب الحكم طوال هذه الفترة، وربما أطول من ذلك إذا طرأت
تعقيدات في مسار العملية السياسية برمتها، لسبب أو لآخر، وفي هذا الجانب
قال أحد الخبراء المقربين من المجلس العسكري، إن أعضاء المجلس لا يريدون
مشاكل وخطتهم هي ترك أقل قدر من الخسائر، إنهم يرغبون في تسليم السلطة
سريعا، ولكن وفقا للجدول الزمني الحالي فلن يتم ذلك قبل نهاية العام
المقبل.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة ( واشنطن بوست ) الأميركية في تقرير
لها، من المقرر أن تنتهي الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بنهاية
آذار المقبل، ومن غير الواضح حتى الآن متى ستعقد الانتخابات الرئاسية، ولا
يستطيع أحد التكهن بنوع الحكومة المقبلة في مصر، ولا ما هي صلاحيات
الرئيس الجديد، وما إذا كانت البلاد ستتجه للأخذ بالنظام البرلماني أو
الرئاسي، ولا تزال القواعد المحددة للترشح والانتخابات هي نفسها التي تم
إقرارها عام 2005 في عهد الرئيس السابق.
وعلى هذا المنحى أدلى أحد
المرشحين المستقلين بدلوه قائلاً ان الانتخابات الرئاسية يتعين أن تتم
مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية، ويجب أن تتزامن مع صياغة الدستور، لأن
هذا يعني توقف تدخل الجيش في إدارة شؤون البلاد السياسية، وعليهم العودة
لثكنهم وترك البرلمان والرئيس المنتخبين يتوليان صياغة الدستور وقيادة مصر
خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أن افتقار الجيش للخبرة السياسية سيضر
بشؤون مصر، وشدد على أنه لن يتم القبول بأي شيء سوى حكومة منتخبة وممثلة
للشعب، وان الناس والقوى السياسية مستعدة للنزول للشارع إذا دعت الضرورة.
وعليه،
فإن هذه المرحلة هي من أهم وأخطر مراحل الثورة، كونها تمثل الصراع الحقيقي
بين الثورة وخصومها الظاهرين والمستترين أو المباشرين وغير المباشرين،
وبالتالي تبقى تفصيلات نقاط الخلاف القائمة بين المجلس العسكري من جهة
والقوى والأحزاب بشتى تنوعها السياسي والاديولوجي بشأن توجهات العملية
السياسية في الأفق المستقبلي، هي التي تحدد نتيجة هذا الصراع، مثلما تحدد
في نفس الوقت ثقل وتأثير وتدخل المجلس العسكري في هذا الأفق الذي ما يزال
غامضا على الرغم من إعلان قانون الإنتخابات.
ان هذه المرحلة قابلة
للتوقعات المنطقية حسبما هو معلن من المجلس العسكري، لكنها أيضا" تتسع
للمفاجآت من خلال هامش احتفظ به المجلس العسكري لنفسه، ويتعلق بدور المؤسسة
العسكرية السياسي لاحقا



المستقبل