اشتباكات "التحرير" تضع المجلس العسكري أمام تحد كبير وتدفع مصر نحو " الخطر "

11/21/2011

القاهرة – ش

رغم حاجة مصر اليوم لمؤسسة عسكرية متماسكة وقوية إلا أن بعض القوى السياسية
فضلت مواجهة هذه المؤسسة تحت عنوان قيام سلطة مدنية، الأمر الذي تسبب
باشتباكات مؤسفة شهدتها مصر، أمس، وأمس الأول في اعقاب مليونية 18 نوفمبر
التي نظمتها القوى الاسلامية بوجه خاص يوم الجمعة الفائت .

هذا وسيطر هدوء حذر على ميادين رئيسية في القاهرة والسويس والإسكندرية بعد
مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة خلفت قتيلين ونحو 750 جريحا، حيث اشتبك
يوم أمس الأحد مع قوات الأمن المصرية محتجون يطالبون بإنهاء الحكم العسكري
وثار غضبهم من العنف الذي استخدمته الشرطة . ويعد ذلك اكبر تحد أمني يواجهه
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر . ويزيد من خطورة ذلك
انه يأتي قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر الجاري
. تجدر الاشارة الى ان الاشتباكات اسفرت عن سقوط قتيلين اثنين وأصابة
المئات في اشتباكات جرت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية وعلى نحو أعاد
للأذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك
في فبراير الفائت .

وردد الشبان في القاهرة هتافات قالوا فيها "الشعب يريد إسقاط النظام" بينما
انطلقوا في تجاه قوات الأمن المركزي وهي قوات مكافحة الشغب التي أطلقت
الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. ووقعت أعمال عنف متقطعة بعد انحسار
أسوأ اشتباكات الليلة قبل الماضية. وما زال هناك مئات من المحتجين في ميدان
التحرير وشكلوا فرقا للدفاع عنه.
.ويشعر الكثير من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات
لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك. ويشوب الانتخابات خلاف بين الأحزاب
السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في
السيطرة على الحكم.

ومن المقرر أن يختار البرلمان المنتخب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.
وفي هذا الصدد؛ قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس أن تحرك الشرطة
لطرد بضع مئات من ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية جذب آلاف الأشخاص من
مختلف أطياف المجتمع المصري إلى الشوارع، في تعبير عن تزايد الغضب تجاه
الحكومة المؤقتة التي يقودها العسكريون . ومضت الصحيفة تقول إن هذه المرة
بدلا من أن يهتف المتظاهرون بسقوط "مبارك" ، هتفوا بسقوط المجلس العسكري
الحاكم.

ونقلت الصحيفة عن محمود شكري، وهو سفير مصري سابق وسياسي مخضرم، قوله إن "
المجلس العسكري يشعر الآن أن الشارع السياسي لن يقبل أن يواصل الجيش تولي
مقاليد السلطة لفترة طويلة.. أعتقد أن الجيش سيعيد التفكير مرة أخرى في
الموقف".

وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن عشرات ينصبون الخيام في ميدان التحرير
تمهيدا لاعتصام جديد بينما يحاول متظاهرون آخرون الاقتراب من مقر وزارة
الداخلية القريب من الميدان. وأشار المراسل إلى مناوشات متجددة في محيط
وزارة الداخلية، وقال إن المحتجين على بعد حوالي مائة متر فقط من الوزارة.
وقال إن دوي إطلاق قنابل الغاز يسمع بوضوح في المنطقة.

وذكرت المصادر أن المحتشدين في ميدان التحرير تلقوا تعليمات في صلاة الفجر
بالحفاظ على المنشآت العامة والتصدي لمحاولات إحراقها، خاصة مجمع التحرير
الذي يضم العديد من فروع أجهزة الدولة.

من ناحية أخرى عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعا طارئا امس الاحد لمناقشة
التطورات. وقد وصفت الحكومة العنف بأنه "أمر خطير ويؤثر بشكل مباشر على
مسيرة البلاد والثورة". ودعت إلى "تحكيم العقل" بعد المواجهات الدامية.
كما أكد بيان حكومي أن "التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن المساس به، وأن
تطور الأحداث بهذه الصورة المتلاحقة يحتاج من الجميع العودة السريعة لتحكيم
العقل وتحمل المسؤولية"، وأنه "يجري الوقوف على ملابسات الأحداث وسيتم
عرضها بشفافية ووضوح على الشعب خلال أيام قليلة".

من جهته، اتهم اللواء محسن الفنجري -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة-
المتظاهرين في التحرير بالسعي إلى إسقاط الدولة في هذه اللحظة الحرجة. وقال
الفنجري أثناء مداخلة هاتفية مع قناة "الحياة" الخاصة إن "القوات المسلحة
هي الورقة الرابحة التي حمت الثورة والشرعية الدستورية المستمدة من الشعب.

واعتبر أن ما حدث من قوات الأمن لتفريق المتظاهرين هو تطبيق لما تقره دولة
القانون. وأكد أن القوات المسلحة سيكون لها دور فعال بتسيير الانتخابات
وتأمينها بشكل سلمي "ولن ترضخ لأي مطالب لتأجيل الانتخابات", التي تبدأ
أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الجاري.




الشبيبة