الطريق الوحيد لإنقاذ مصر

الطريق الوحيد لإنقاذ مصر

بقلم: عوديد غرانوت

مثلما كان الحال قبل عشرة أشهر، في بداية أيام الانتفاضة المصرية، عادت الجموع لتسيطر من جديد على ميدان التحرير في القاهرة. ومثلما دفعت الشرطة قبل عشرة أشهر برجالها ببزاتهم السوداء وطاساتهم الوقائية نحو الميدان، فقد بالغت الشرطة بضرب المتظاهرين. أطلقوا عليهم النار وقتلوا ما لا يقل عن خمسة وثلاثين منهم. وأصيب أكثر من ألف شخص.
مثلما كان قبل عشرة أشهر حاول أفراد الشرطة دفع المتظاهرين للهرب من الميدان، ولكنهم فشلوا، وفي نهاية المطاف اضطروا هم أنفسهم إلى الانسحاب من هناك والنجاة بحياتهم.
الصور التي تصل في الأيام الأخيرة من ميدان التحرير في القاهرة، ومن مدن أخرى، هي نسخة شبه دقيقة لما يسمى في مصر بثورة 25 يناير. تلك التي أجبرت مبارك على الاستقالة وفتحت، كما اعتقد الجميع، صفحة جديدة في تاريخ مصر الحديث.
بفارق واحد كبير. في كانون الثاني من هذا العام كان الجيش المصري في صف المتظاهرين. هو الذي أجبر مبارك على الاعتزال. هو الذي أبعد الشرطة عن الشوارع. هو الذي حمى بالدبابات وبالمركبات المدرعة سلامة أولئك الذين بقوا في الميدان. هو الذي وعد بمستقبل جديد من الحرية والديمقراطية لمواطني الدولة.
ليس بعد الآن. مع نهاية عشرة أشهر فان "شهر العسل" بين الشارع المصري والجيش المصري قد انتهى. صحيح أن الجيش لا يزال المؤسسة الأكثر احتراما من المصريين، ولكن الجنرالات، أعضاء المجلس العسكري، الذي يدير مصر منذ ثورة كانون الثاني، فقدوا في غضون عشرة اشهر مكانتهم ومصداقيتهم وهم مشتبه بهم الآن، بقدر غير قليل من الحق، كمن يحاول "سرقة" انجازات الثورة.
بعد عشرة اشهر توصل الشارع المصري، بعناصره المختلفة، إلى الاستنتاج بأن المجلس العسكري في واقع الأمر يفعل كل ما في وسعه كي يمتنع عن تنفيذ ما وعد به: نقل الحكم في اقرب وقت ممكن إلى أياد مدنية. وهو يحاول كسب الوقت. ويقرر بأن الانتخابات الرئاسية لن تعقد إلا بعد سنتين. وهو يسعى إلى أن يضمن بأنه في كل وضع سياسي ينشأ في مصر، ستحفظ مكانة الجيش. شيء ما يذكر بالمكانة الرفيعة والحاسمة للجيش في تركيا، إلى أن وصل اردوغان.
القشة التي قسمت ظهر الشارع المصري وأخرجت الجماهير إلى الشوارع كانت الوثيقة التي أعدت بإلهام من الجيش كمبادئ للدستور المستقبلي لمصر، وتقرر فيها أن الجيش سيكون ذا حصانة في المستقبل أيضا من الرقابة البرلمانية. وعندها تحطم السد. متظاهرو التحرير، الذين دعوا إلى مظاهرة مليونية في الميدان غداً (اليوم) يطالبون الجيش بتعهد واضح بالتخلي عن الحكم في صالح مجلس رئاسي مدني مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية في أبعد مدى في نيسان من العام القادم.
يمكن أن نفهم لماذا يتمسك قادة الجيش بقرني المذبح. فتخلي الجيش عن مكانته الخاصة في الحاضر السياسي المصري معناه التخلي عن الإمساك بأملاك اقتصادية هائلة، مشاريع وشركات تساوي مئات ملايين الدولارات، وكذا التخلي عن امتيازات عديدة محفوظة لضباط الجيش وجنوده.
ودون الحديث عن أن أحدا ما في أعلى الطريق من شأنه فجأة أن يتذكر وان يذكر الجميع بأن القيادة العسكرية عينها جميعها حسني مبارك والجنرال طنطاوي.
القيادة العسكرية المصرية، التي اجتمعت، أول من أمس في اجتماع طارئ للبحث في اقتراح استقالة الحكومة المصرية – الخطوة التي وحدها لن تنجح في تهدئة المتظاهرين – تقف أمام خيار صعب: من جهة – رفض الجيش الاستسلام لمطالب الجماهير والإصرار على الحفاظ على مكانته من شأنه أن يجرف مصر نحو صدامات عنيفة بين وحدات الجيش والمتظاهرين تؤدي إلى سفك دماء كثير وعدم استقرار حتى إقامة نظام عسكري ليس واضحا كم يمكنه أن يصمد.
من جهة أخرى، إذا قرّر المجلس العسكري الاستقالة من كل وظائفه وتسليم السلطة إلى جهة مدنية ما فلا يوجد أي ضمانة في أن تتمكن مثل هذه الجهة وحدها من إعادة مصر إلى السكة، ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار كثرة الأحزاب والتيارات السياسية، التي نشأت فوق السطح بعد الإطاحة بمبارك. مثل هذا الوضع، الذي يتخلى فيه الجيش عن السيطرة ويعود إلى ثكناته هو وصفة للفوضى وينطوي، بطبيعة الحال، على مخاطر عديدة على اتفاق السلام مع إسرائيل أيضا.
الطريق الوحيد لإنقاذ مصر من الفوضى هو طريق الحل الوسط. يتعين على الجيش أن يقنع الشارع بأنه لا يتطلع إلى إعادة الدكتاتورية وإحلال حاكم آخر وحيد محل مبارك. الشارع المصري يتعين عليه أن يعترف بأن الجيش هو الضمانة الوحيدة لمنع انهيار الدولة التي كانت ذات مرة زعيمة العالم العربي.

عن "معاريف"
تاريخ نشر المقال 23 تشرين الثاني 2011

الايام