7 أسماء مرشحة لتشكيل حكومة مصرية جديدة

توقعات عن اتجاه المجلس العسكري إلى تكليف البرادعي رئاستها
7 أسماء مرشحة لتشكيل حكومة مصرية جديدة
المصدر:

• القاهرة- دار الإعلام العربية
  

التاريخ:
23 نوفمبر 2011



تتزايد التكهنات في مصر بشأن رئيس الحكومة المصرية المقبلة بعد
تقدم الحكومة الحالية، برئاسة عصام شرف، استقالتها على خلفية اشتباكات
التحرير وما تبعها من قبول المجلس العسكري للاستقالة من حيث المبدأ مع
استمرارها في مباشرة مهام عملها لحين تشكيل حكومة جديدة التي تدور تكهنات
حول سبعة أسماء محتملة، فيما بحث المجلس العسكري في اجتماع طارىء مع القوى
والاحزاب المصرية تشكيل حكومة جديدة اشارت الى امكانية تكليف محمد البرادعي
لرئاستها.

ويأتي البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، على رأس قائمة
المرشحين لخلافة شرف، إذ أكدت تقارير إعلامية وجود مفاوضات معه لتشكيل
حكومة إنقاذ وطني، خاصة وأن المجلس العسكري سبق أن عرض الحكومة على
البرادعي خلال استقالة سابقة لحكومة شرف عقب أحداث ماسبيرو إلا أن
المفاوضات آنذاك باءت بالفشل، وإن كان طرح اسم البرادعي أثار كثيرًا من
التحفظ غير المعلن لدى القوى الإسلامية من إخوان وإسلاميين وسلفيين.

كما دخل دائرة الترشح لتولي الحكومة المصرية الجديدة ثلاثة مرشحين
محتملين للرئاسة، وهم: رئيس حزب الكرامة حمدين صباحي، والقيادي السابق في
الاخوان المسلمين عبدالمنعم أبوالفتوح، والمرشح المحتمل للرئاسة حازم
أبوإسماعيل، والثلاثة يلقون قبولاً كبيرًا من ثوار التحرير. بالإضافة إلى
أسماء أخرى مثل: أستاذ القانون الدولي وصاحب الجهود الكبيرة في استرداد
حقوق المصريين العاملين بالخارج حسام عيسى، ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير
عبدالجليل مصطفى، وهو على علاقة بكل الحركات الشبابية ومقبول من معظم القوى
السياسية. كما رشحت مصادر سياسية وزير المالية د. حازم الببلاوي الذي سبق
وتقدم باستقالته من الحكومة بعد أحداث ماسبيرو قبل أن يرفضها المجلس
العسكري. وترددت أنباء عن وجود مفاوضات مع مؤسس جمعية حماية الثورة المهندس
الاستشاري ممدوح حمزة.

ونفى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية علي السلمي أن يكون عرض عليه
تشكيل الحكومة الجديدة. من جهته، قال رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، في
تصريحات خاصة لـ «البيان» أن القوى السياسية في حالة قبول الاستقالة ستعقد
اجتماعًا في ما بينها لاختيار الشخص المناسب لتولي هذه المهمة الخطيرة،
خاصة أن الحكومة الجديدة ستقوم بإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية
الحالية، والتي أكد أن حكومة الدكتور عصام شرف فشلت في إدارتها بصورة
كبيرة.

بدوره، قال الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية
والاستراتيجية د. عبد العليم محمد إن الحل لا يكمن في إقالة الحكومة فقط،
لكن يجب أن يكون للحكومة الجديدة صلاحيات واسعة، خاصة أن حكومة شرف افتقدت
لهذه الصلاحيات. واشار عبدالعليم محمّد إلى أنه من الضروري أن تشكل الحكومة
الجديدة (حكومة انقاذ وطني حقيقة) فى حالة قبول استقالة شرف من مجموعة من
المشهود لهم بالكفاءة داخل الشارع المصري، ويشترط بعدهم التام عن النظام
السابق.

تلميحات

الانتخابات تنتظر المصير الغامض

ألمح وزير التنمية المحلية في مصر محمد عطية أمس إلى تأجيل الانتخابات
البرلمانية المقبلة المقرر لها أن تجرى في 28 الجاري، حال قبول المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بشكل نهائي استقالة حكومة د. عصام شرف، ما القى
بمزيد من الغموض بشأن مصير تلك الانتخابات، في حين انقسمت فيه القوى
السياسية والحزبية ما بين المطالبة بإجرائها وإلغائها لحين استقرار الوضع
السياسي الراهن.

وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير، وعضو مجلس الشعب السابق، د.جمال
زهران لـ «البيان» إن إجراء الانتخابات البرلمانية في مثل تلك الأجواء
المشحونة بالغضب والتوتر السياسي وعدم الاستقرار الأمني فضلا عن استقالة
الحكومة يعد أمراً غير معقول.

في المقابل، عضو ائتلاف شباب الثورة قال أحمد المحلاوي إن الدعوة إلى
إرجاء الانتخابات غير واقعية، فكيف يتم إلغاؤها بعد أن تم اتخاذ جميع
الترتيبات الخاصة بها، وبعد مرور أكثر من تسعة شهور على الثورة.

وكان عطية قال إنه لا يتوقع قبول المشير استقالة شرف لأن الظروف الحالية
التي تمر بها البلاد لا تسمح لذلك، مؤكدا أنه في حال قبول الاستقالة
وتشكيل حكومة جديدة سيرفض كافة الوزراء الموجودين حاليا الاشتراك فى
الحكومة الجديدة وهو ما يدخل البلاد في حالة من الفوضى العارمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المصلحة العامة للبلاد تقتضى عدم
قبول الاستقالة، والانتظار لحين إجراء الانتخابات، مع إجراء مفاوضات
ومناقشات مع القوى السياسية من أجل تهدئة الأوضاع داخل ميدان التحرير.



عالم واحد